أدانت محكمة فرنسية ثلاثة شرطيين فرنسيين بارتكاب عنف متعمد بدافع عنصري ضد ميشيل زيكلر، وهو منتج موسيقي أسود، أثناء اعتداء وقع عام 2020، وقضت بسجنهم. وقد ألقى هذا الحكم، الذي يعد سابقة مهمة، الضوء من جديد على مسألة عنف الشرطة في فرنسا، التي يقول ناشطون إنها ممنهجة وغالبا ما تكون بدافع عنصري، لكنها نادرا ما تصل إلى المحاكمة.
ما هو الحكم؟
قضت محكمة الجنايات في باريس بإدانة ثلاثة شرطيين بالاعتداء على زيكلر في باريس عام 2020، وحكمت بأن الهجوم كان بدافع عنصري. كما أدانتهم بتزوير محضر شرطة حول الواقعة. والشرطيون هم أوريليان لابيرسون، 29 عاما، وفيليب توندو، 50 عاما، وبيير بلانتيه، 37 عاما. وقد حكم على كل واحد منهم بالسجن خمس سنوات، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، ومنعهم جميعا من العودة للعمل في الشرطة.
من هو ميشيل زيكلر؟
زيكلر منتج موسيقي فرنسي يبلغ 47 عاما، وهو أحد مؤسسي شركة التسجيلات المستقلة “بلاك غولد كورب”. عمل سنوات في مجال الهيب هوب الفرنسي، ومن ذلك مساعدته في تنظيم جولة الراب الشهيرة عام 2016 المعروفة باسم “العصر الذهبي للراب الفرنسي”. ووصفه الصحافي الموسيقي أوليفييه كاشان بأنه هادئ ومتواضع، وقال لصحيفة “سود أويست” الفرنسية إنه يعمل ويبقى في الخلفية، وإنه ليس من النوع الذي يحب أن يكون محط الأنظار، بل “دب كبير لطيف”.
لماذا تعرض زيكلر للضرب من شرطة فرنسا؟
أوقفت الشرطة زيكلر أمام استوديو الموسيقى الخاص به في باريس في 21 نوفمبر 2020، واتهمته بعدم وضع الكمامة الإلزامية وفق قيود كوفيد-19 المعمول بها في فرنسا آنذاك. ثم دفع الشرطيون زيكلر إلى داخل المبنى واعتدوا عليه، وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادثة. وعلى مدى أكثر من خمس دقائق تقريبا، وجهوا إليه نحو ثلاثين ضربة باللكمات والركلات والهراوات، فأصابوه إصابات بالغة، من بينها رضح في الرأس وتمزق كامل في وتر العضلة ذات الرأسين. وقال زيكلر إن الشرطيين كرروا شتيمة عنصرية أثناء الضرب، وإن الاعتداء تركه “محطما تماما”.
ماذا حدث خلال المحاكمة؟
أدين لابيرسون وبلانتيه وتوندو بالاعتداء الجماعي المشدد بدافع عنصري. كما أدينوا بتزوير محضر شرطة رسمي اتهموا فيه زيكلر بأنه كان عنيفا تجاههم، وهي ادعاءات لا يدعمها تسجيل كاميرات المراقبة. وقال القاضي رئيس الجلسة إن الشرطيين لم يكونا صادقين في محضرهما “ليحميا نفسيهما من العواقب التأديبية والقانونية، دون اكتراث بالعواقب الجنائية التي واجهها ميشيل زيكلر”. وكان لابيرسون، الذي قدم المحضر، قد ادعى في البداية أن زيكلر هاجم الشرطيين و”ضرب بأطرافه”. وعندما سأله القاضي إن كان “اختلق ذلك”، أجاب خلال المحاكمة: “بالتأكيد”. كما لم يذكر محضره الأولي أن الشرطيين سددوا ضربات إلى زيكلر. وقال للمحكمة: “حذفتها عمدا. أظن أنني فعلت ذلك خوفا. كان ذلك غباء مني”. وأقر الشرطيون الثلاثة بأنهم استخدموا قوة مفرطة واعتذروا لزيكلر، لكنهم نفوا تهمة العنصرية. وقال توندو، وهو أكبرهم سنا، إنه يأسف “للصورة التي قدمتها عن الشرطة”. ورأت المحكمة أن شهادة زيكلر، التي قال فيها إنه سمع أحد الشرطيين يستخدم شتيمة عنصرية، كانت متسقة منذ البداية، في حين أن محضر الشرطة المزور أضر بمصداقيتهم. وقال زيكلر للمحكمة إنه على الأرجح لم يكن سيعترف به كضحية لولا تسجيل كاميرات المراقبة للواقعة.
كم حكم على الشرطيين الفرنسيين بالسجن؟
حكم على الثلاثة بالسجن خمس سنوات، لكن مع نسب مختلفة من وقف التنفيذ. فقد أوقف تنفيذ ثلاث سنوات من عقوبة لابيرسون، الذي ثبت أنه أوقف زيكلر أولا وكتب محضر الشرطة المزور، بينما أوقف تنفيذ ثلاث سنوات ونصف من عقوبة توندو. أما بلانتيه فأوقف تنفيذ أربع سنوات من عقوبته، وسيقضي السنة المتبقية تحت المراقبة الإلكترونية بدلا من السجن. ووصف محامي زيكلر العقوبات بأنها “أقل من المطلوب”، لكنه قال إنها ترسي سابقة مهمة. وأضاف: “هذه السابقة تظهر أنه حتى إذا كذب شرطي، فإن الشخص الذي يتقدم ويقول إن الشرطة فعلت به الأسوأ يمكن أن يصدق”.
ماذا تكشف قضية ميشيل زيكلر عن عنف الشرطة في فرنسا؟
قضية زيكلر هي أحدث قضية تلفت الانتباه إلى عنف الشرطة في فرنسا، الذي نادرا ما تتم مقاضاته، وإلى التمييز العنصري، بعد عدة قضايا بارزة في السنوات الأخيرة. ففي 2023، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب بعد مقتل نايل مرزوق، وهو فتى يبلغ 17 عاما من أصل شمال إفريقي، برصاص شرطي خلال توقف مروري خارج باريس. وكانت الشرطة قد أعلنت في البداية أن شرطيا أطلق النار عليه لأن الفتى كان يقود سيارته نحوه، لكن رواية أخرى ظهرت في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي نفت ذلك. وفي مارس، قضت محكمة استئناف فرنسية بأن الشرطي الذي أطلق النار على مرزوق يجب أن يحاكم. وفي 2024، أصدر قاض أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة شرطيين تسببوا بإصابات دائمة في المستقيم لرجل أسود، هو تيو لوهكا، خلال عملية تفتيش وتوقيف في 2017. وفي 2016، توفي أداما تراوري، وهو رجل يبلغ 24 عاما من أصل مالي، أثناء احتجازه بعد أن قيدته الشرطة وأوقفته إثر خلاف حول التحقق من الهوية. أُسقطت القضية ضد ثلاثة من رجال الشرطة الذين أوقفوا المشتبه به في ٢٠٢٣، وفي فبراير من هذا العام رفضت أعلى محكمة في فرنسا، وهي محكمة النقض، إعادة فتح التحقيق.
ووجد تقرير صادر في ٢٠٢٥ عن مؤسسة المدافع عن الحقوق في فرنسا، برئاسة كلير هيدون، أن احتمال تعرض الشبان الذين يُنظر إليهم كعرب أو سود أو من شمال أفريقيا للتوقيف في إطار صلاحيات التوقف والتفتيش يزيد أربع مرات مقارنة بعموم السكان. كما وجد التقرير أن احتمال تعرضهم لإجراءات أشد، مثل التفتيش البدني أثناء المراقبة، يزيد ١٢ مرة.
وفي العام الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عمليات تحقق من الهوية اعتبرتها «تمييزية»، وذلك بعد قضية رفعها ستة مواطنين فرنسيين من أصل أفريقي أو شمال أفريقي.
هل ستُعالج مسألة عنف الشرطة في فرنسا؟
تتعرض فرنسا لضغط متزايد لمعالجة هذه المسألة. فقد شهد البلد احتجاجات في سبتمبر ضد مشروع قانون يمنح حماية إضافية لأفراد إنفاذ القانون الذين يستخدمون الأسلحة النارية أثناء تأدية عملهم. ويقول منتقدون إن القانون الجديد، الذي ينظر فيه مجلس الشيوخ الفرنسي حالياً، يمنح ضباط الشرطة «رخصة للقتل».
وقالت ريم-سارة علوان، وهي باحثة قانونية ومُدرسة مساعدة في القانون العام بجامعة تولوز كابيتول، إن هذا التشريع «خطير جداً ومقيّد للحريات». وأضافت أنه «سيخلق شعوراً بالإفلات من العقاب لدى أفراد الشرطة، وهو موجود أصلاً، لكنه سيعززه. وسيضعف التحقيقات ويجعل وصول الضحايا وعائلاتهم إلى العدالة أصعب». وأشارت إلى أن القانون «يثير مشكلات جدية بشأن المساواة أمام القانون، لأنه يمنح افتراض البراءة للأشخاص بسبب مهنتهم كشرطيين».
لكن السلطات الفرنسية، رغم اعترافها بحالات فردية من سوء سلوك الشرطة، واصلت حتى الآن رفض مزاعم العنصرية النظامية أو التمييز من جانب قوات إنفاذ القانون. وفي ٢٠٢٣ قال لوران نونيز، الذي كان آنذاك مسؤولاً عن شرطة باريس، إنه «لا توجد عنصرية في صفوف الشرطة».
ويقول ناشطون إن رفض السلطات الفرنسية الاعتراف بالطبيعة المؤسسية لعنف الشرطة يزيد خطر تعرض الأقليات للضرر. وقالت الناشطة الفرنسية عاصا تراوري، شقيقة أداما تراوري، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق من هذا العام: «الأشخاص الذين يموتون هم في الغالب سود أو عرب. الاعتراف بوجود العنصرية ليس ضعفاً. بل يتعلق بإنقاذ الأرواح».
وقالت علوان إن قضية زيكلر تتعلق بوضوح «بالعنصرية المؤسسية والتمييز النظامي وعنف الشرطة». وأضافت: «كل شيء مترابط. فلا نتعامل فقط مع عنف شرطي ضد رجل أسود، بل يُضاف إلى ذلك محاولة إخفاء أدلة وتزوير محضر. وعندما تُزوّر هذه المحاضر، فإننا نشكك في نزاهة المنظومة بأكملها».