أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وسائل إعلام رسمية، أن إيران وعُمان تقتربان من إبرام اتفاق حول مسار مقبول لمرور السفن عبر مضيق هرمز.
البلدين يقعان على ضفتي هذا الممر المائي الاستراتيجي، وقد كانا يبحثان عن صيغة لإعادة فتح المضيق. وكانت إيران قد أغلقت المضيق عملياً، الذي يُستخدم لنقل كمية كبيرة من إمدادات النفط والغاز في العالم، رداً على هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل هذا العام.
ويصر المسؤولون الإيرانيون على عدم التخلي عن درجة معينة من السيطرة على المضيق، الذي كان قبل الحرب ممراً مائياً دولياً مفتوحاً.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله: “تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تصوره الجانبان. وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة معينة العملية، فإن بياناً مشتركاً بين البلدين يتضمن الاعتبارات الرئيسية ونقاط الاتفاق يمر حالياً بمراحله النهائية من المراجعة والصياغة”.
وكان مسؤولون مطلعون على الاتفاق الناشئ قد أخبروا صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق أن السفن المتجهة إلى الخليج الفارسي ستعبر عبر ممر تسيطر عليه إيران وقريب من ساحلها، بينما السفن المغادرة للخليج ستسلك ممراً قريباً من عُمان.
ولم يذكر السيد بقائي شيئاً عن فرض رسوم أو ضرائب على السفن التي تمر عبر المضيق، بحسب التعليقات المنقولة عنه.
وقال دبلوماسي إقليمي مطلع على المحادثات الجارية إن المفاوضين يعملون بجد ويأملون في أفضل النتائج.
ولم ترد الحكومة العمانية فوراً على طلب للتعليق.
وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إنه لن تُفرض رسوم مرور في المضيق، لكن الاتفاق يتضمن “رسوم خدمة” لتغطية الأثر البيئي للملاحة، وتأمين سفن الشحن والناقلات، وتكاليف التشغيل. وأضافوا أن العائدات ستُقسَّم بالتساوي بين إيران وعُمان.
لكن مسؤولاً أمريكياً مطلعاً على المفاوضات قال يوم الاثنين إن الرواية الإيرانية “غير دقيقة”، وإن أي مسارات “مؤقتة” ستُنشأ عبر المضيق لن تتضمن موافقات أو أذونات من إيران، ولن تكون هناك أي رسوم.