استقالة نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكابومينغ راكا بعد جدل حول مؤهلاته التعليمية
نُشر في 12 نوفمبر 2026
أعلن رئيس مجلس الشورى الشعبي أن نائب الرئيس الإندونيسي استقال في خضم فضيحة تتعلق بشهادة الثانوية، مما يزيد الضغط على حكومة تواجه استياء واسعاً بسبب الاقتصاد والفساد وحرائق الغابات.
قدم جبران راكابومينغ راكا استقالته إلى الرئيس برابوو سوبيانتو وإلى البرلمان يوم الخميس، حسبما قال رئيس المجلس للصحفيين. وجبران هو الابن الأكبر للرئيس السابق جوكو ويدودو، الذي سبق برابوو مباشرة في الرئاسة.
غادر جبران، البالغ 39 عاماً، منصبه بعد عامين من ولاية مدتها خمس سنوات، بعدما تزايدت الأسئلة حول أهليته إثر أحكام قضائية حديثة شككت في مؤهلاته التعليمية.
وبموجب الدستور الإندونيسي، لا يؤدي شغور منصب نائب الرئيس إلى انتخابات جديدة. ويبقى المنصب شاغراً حتى يختار مجلس الشورى الشعبي بديلاً من بين مرشحين اثنين يرشحهما الرئيس خلال 60 يوماً.
كان جبران قد عرض تقديم استقالته يوم الثلاثاء خلال لقاء مع الرئيس، قائلاً إنه يريد تجنب جدل سياسي طويل. لكن أحد الوزراء قال إن برابوو حثه حينها على الدفاع عن نفسه، ولم يتضح ما إذا كان قد قبل عرض الاستقالة.
ولا يتمتع نائب الرئيس الإندونيسي بصلاحيات دستورية كثيرة، إلى جانب تمثيل الرئيس في المناسبات الرسمية وتولي مهامه إذا تعذر عليه القيام بها.
وقضت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الشهر الماضي بأن الوثائق التي قدمها جبران بشأن تعليمه في الخارج لا تستوفي متطلبات الانتخابات. واتهمه منتقدون بأنه لم يحصل قط على شهادة الثانوية.
وبدأ تقديم عريضة يوم الأربعاء إلى قادة مجلس النواب من 120 نائباً من ثمانية أحزاب عملية برلمانية قد تؤدي إلى مساءلة جبران. وبموجب القانون الإندونيسي، على قادة المجلس تشكيل لجنة خاصة لفحص ما إذا كان جبران قد خالف الدستور بتوليه منصب نائب الرئيس رغم إخفاقه المزعوم في استيفاء متطلبات الانتخابات.
وإذا رأى النواب أن هناك أساساً كافياً للاتهام، فعلى المجلس أن يطلب من المحكمة الدستورية الحكم فيما إذا كان قد وقع انتهاك دستوري.
وتأتي استقالة جبران في وقت خرج فيه آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية والفساد وما يُعتبر استبداداً وتعامل الحكومة مع حرائق غابات مدمرة استمرت أشهراً وأطلقت دخاناً ساماً أصاب آلاف الأشخاص بالمرض.
وتأتي أيضاً وسط تحقيقات في مزاعم تورط مسؤولين كبار في الشرطة في التنصت على الرئيس. ويبدو أن التحقيق في المؤهلات الأكاديمية غير مرتبط بفضيحة التنصت.