وصف أمين عام الأمم المتحدة إعلان المجاعة في مدينة غزة ومحيطها بأنه «فشل للإنسنانية».
قال أنطونيو غوتيريش إن الوضع يمثل كارثة من صنع الإنسان، وذلك بعد أن رفعت هيئة داعمة للأمم المتحدة تقيم مستويات انعدام الأمن الغذائي أجزاءً من القطاع إلى المرحلة الخامسة — أعلى وأشد درجات الخطورة.
تقرير تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) يؤكد أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفاً «كارثية» تتسم بالجوع المدقع والتشرد والموت.
وصفته إسرائيل بـ«الكذبة الصريحة» وأنكرته، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال تواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة — وهو ما تنفيه إسرائيل — وهو تناقض مباشر مع شهادات أكثر من مئة منظمة إنسانية، وشهود عيان، ووكالات أممية متعددة، وعدد من الحلفاء الدوليين لإسرائيل من بينهم المملكة المتحدة.
تحذيرات IPC واضحة: يلزم «رد فوري وعلى نطاق واسع» وإلا فسيشهد القطاع تصعّداً غير مقبول في وفيات الجوع. وتتوقع الهيئة أن تمتد المجاعة بين منتصف أغسطس ونهاية سبتمبر لتشمل دير البلح وخان يونس.
خلال تلك الفترة يُتوقع أن يعاني نحو ثلث السكان — ما يقارب 641,000 شخص — ظروفاً كارثية (المرحلة 5)، بينما قد يرتفع عدد الذين يواجهون ظروفاً طارئة (المرحلة 4) إلى 1.14 مليون شخص، أي ما يعادل 58% من السكان.
التقرير أيضاً يتنبأ بأن سوء التغذية سيهدد حياة نحو 132,000 طفل دون الخامسة حتى يونيو 2026. ومنذ اندلاع الحرب، أفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس بأن 271 شخصاً توفوا جراء سوء التغذية، منهم 112 طفلاً.
منذ تأسيس IPC في 2004 صنفت المجاعة رسميّاً أربع حالات فقط سابقاً، كان أحدثها في السودان عام 2024. وبالرغم من أن IPC لا يعلِّن المجاعة رسمياً — فذلك حق تقليدياً للحكومات أو الأمم المتحدة — إلا أن مؤشرات الهيئة ونتائجها ذات وقع عملي وقانوني.
أم ضحية من غزة قالت إن إعلان المجاعة جاء متأخراً لكنه مهم؛ وأوضحت نساء أخريات أثر النقص الحاد في البروتين والخضراوات والفواكه على أطفالهن، مع علامات واضحة لسوء التغذية مثل تورّم الساقين وترقّق الشعر ومشكلات عصبية.
في ردوده، قال كبير المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر إن المجاعة كانت قابلة للتجنّب تماماً، مشيراً إلى أن الغذاء لا يصل إلى الفلسطينيين «بسبب عوائق ممنهجة من إسرائيل». ووصف غوتيريش الوضع بأنه «ليس لغزاً، بل كارثة من صنع الإنسان وادانة أخلاقية وفشل للإنسانية نفسها».
رؤساء وكالات أممية وأمنيون حقوقيون اعتبروا القيود على دخول المساعدات عملاً متعمداً أدى إلى تفاقم الأزمة؛ وقال فيلكر تورك، رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن المجاعة نتيجة مباشرة لإجراءات حكومية إسرائيلية منعت دخول المعونة بشكل غير قانوني. واصفاً ذلك بأنه «جوع مُصمّم»، كما قال فيليب لازاريني رئيس وكالة الأونروا.
على الطرف الآخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته لا تتبع سياسة تجويع وأنها تسمح بدخول مساعدات ضخمة، مشيراً إلى دخول أطنان من المساعدات منذ بداية الحرب.
الإسقاط العملي لهذه الخلافات واضح: رغم ادعاءات إسرائيل، ترى وكالات الإغاثة أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات غير فعالة وأحياناً خطيرة، إذ وثّقت تقارير سقوط مواد إغاثية في مناطق حذّر الجيش الإسرائيلي السكان من الاقتراب منها، بل وردت تقارير عن إصابات ووفيات نتيجة للألواح والبالِتات الساقطة. كما أن وعود الممرّات الإنسانية لم تمنع الأمم المتحدة من التحذير من أن «القطرات المحدودة» من المساعدة لا تكفي لدرء المجاعة.
الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق تقول إن نحو 300 شاحنة تدخل يومياً، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن الحاجة تصل إلى 600 شاحنة يومياً لتفادي كارثة إنسانية أوسع.
يأتي هذا كله بينما تستعد إسرائيل لشن عملية عسكرية جديدة تستهدف احتلال مدينة غزة. بدأت الحملة العسكرية رداً على الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، وفق حُصيلة إسرائيلية مُعلنة آنذاك.
ومنذ ذلك الحين، أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة أن عدد القتلى وصل إلى ما لا يقل عن 62,122 شخصاً. كما تكررت موجات النزوح مرات عديدة، وتقدّر التقارير أن أكثر من 90% من المنازل تالفة أو مدمرة، وأن منظومات الرعاية الصحية والمياه والصرف والنظافة قد انهارت إلى حد كبير، مما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويعقّد أي جهود لإغاثة السكان ومنع تفاقم الكارثة الطارئة. الطبية والمستلزمات الضرورية عاجزة عن الوصول بالكميات المطلوبة، وتتزايد الحاجة إلى تحرك دولي فوري وعلى مستوى واسع.