مقترحات عقوبات جديدة تستهدف العمود الفقري لاقتصاد الحرب الروسي
تسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعظيم الضربة التي لحقت بالاقتصاد الروسي والبالغة نحو 1.5 تريليون دولار عبر توسيع شبكة العقوبات، حسبما صرّحت كايا كالس للصحفيين يوم الاثنين في قبرص عقب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد.
اقترحت كالس إدراج ثمانين شخصية وكياناً جديداً على قوائم العقوبات تستهدف «المجمع الصناعي العسكري، ومنتهكي حقوق الانسان والمروّجين الدعائيين».
«بوتين يخسر المال والرجال والزخم»، قالت كالس، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية ألحقت بروسيا خسائر تُقدَّر بين 1.2 و1.5 تريليون دولار. «ولهذا بالضبط تصعّد روسيا هجماتها على المدنيين الأوكرانيين».
«حَجَرًا حَجَرًا نقوّض أسُسَ اقتصاد الحرب الروسي».
كما ناقش الوزراء مستقبل صندوق مثار جدل قيمته 6.6 مليار يورو مخصص لتعويض الدول عن الأسلحة المورَّدة إلى اوكرانيا، إذ أعلنت المجر، في أحدث تراجع لها منذ أن حلّ بيتر ماجيار محل فيكتور أوربان حليف بوتين المقرب، أنها ستتخلى عن معارضتها الطويلة الأمد للصندوق.
اقترحت كالس أن تُستغل الأموال ليس فقط لتعويض الدول على عمليات تسليم الأسلحة الماضية، بل أيضاً لتمويل مشتريات أسلحة مشتركة وتقديم مساعدات عسكرية منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
حاول الاتحاد الأوروبي تكثيف الضغوط على موسكو فيما خفّفَت الولايات المتحدة من لهجتها. في مارس مدد الاتحاد عقوباته التي تستهدف نحو 2600 فرد وكيان، شملت قيود سفر وتجميد أصول.
وفي المقابل واجهت واشنطن انتقادات لإعادة تمديد إعفاء من العقوبات للدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية الروسية المحمّلة بالفعل على ناقلات في البحر، وذلك استجابةً لاضطرابات في أسواق الطاقة ناجمةً عن الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران.
ضربات مستمرة وخسائر بشرية
جاءت تصريحات كالس فيما واصلت روسيا هجماتها المميتة على أوكرانيا. في وقت مبكر من يوم الاثنين، أسفر هجوم روسي في منطقة زابوريجيا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين، وفقاً لما ذكره الحاكم إيفان فيدوروف، مع تسجيل أضرار في البنية التحتية والمباني السكنية والمركبات. وأكد فيدوروف على تلغرام أن تهديدات الضربات لا تزال قائمة مساء الإثنين.
عاد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى بلاده بعد مشاركته اجتماعات مع قادة أوروبيين في لندن، وذلك بعد أيام من طرحه فكرة لقاء مباشر مع بوتين. لكن كالس اعتبرت يوم الاثنين أن الوقت لم يحن بعد لفتح قنوات التفاوض مع روسيا: «نشعر أنه ليس الوقت المناسب الآن»، وأضافت «نحتاج أيضاً إلى صبر استراتيجي عندما يتعلق الأمر بدفع روسيا فعلاً إلى وضع تتفاوض فيه بنية حقيقية».