ستبقى أسعار الفائدة بين 3.75 و4 في المئة مع استمرار ارتفاع التضخم
نُشر في 28 أكتوبر 2026
ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 3.75 إلى 4 في المئة، في آخر قرار للسياسة النقدية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وجاء القرار بتصويت عشرة أعضاء مقابل اثنين، بما يتفق مع التوقعات.
وأشارت منصة “سي إم إي فيدووتش”، التي تتابع احتمالات قرارات السياسة النقدية، إلى أن فرصة إبقاء الفائدة دون تغيير كانت تتجاوز 90 في المئة.
وقال الفيدرالي في بيان صحفي أعلن فيه القرار يوم الأربعاء: “ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. ورغم استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين، جزئيا بسبب تطورات جيوسياسية، ظل الإنفاق المحلي مرنا. ونمو الإنتاجية قوي، والاستثمار الرأسمالي متين. وقد واكبت زيادات الوظائف نمو القوى العاملة، ولم يتغير معدل البطالة كثيرا”.
ولاحظ الفيدرالي أن التضخم لا يزال يرتفع. وأضاف: “سيساعد تراكم مزيد من المعلومات اللجنة على تحديد موقف السياسة المناسب لضمان عودة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2 في المئة في الوقت المناسب”.
وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.7 في المئة في سبتمبر، مقارنة بـ3.4 في المئة في أغسطس، مع مساهمة أسعار الطاقة إلى حد كبير في القفزة الشهرية.
وكانت هناك مؤشرات في وقت سابق من هذا الشهر على أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة القياسية، إذ دعت ميشيل بومان، مسؤولة الإشراف في الفيدرالي، إلى نهج “الانتظار والترقب”. وقالت في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الشهر في بانكوك بتايلاند: “لا أشعر بأي عجلة لاتخاذ إجراء إضافي في هذه المرحلة. نحتاج فعلا إلى بعض الوقت لفهم كيف ستتطور الأمور”.
ويأتي القرار قبل صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهو مؤشر يستخدمه البنك المركزي لتقييم التضخم والاسترشاد به في قراراته.
ويعقب إعلان الفيدرالي اليوم قرار رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي وسط تضخم متصاعد، وهو أول رفع من البنك المركزي منذ يوليو 2023. وقد أثارت الخطوة انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واصل الضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة منذ توليه منصبه. وكتب حينها على “تروث سوشيال” أن “أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1 في المئة أو أقل”.
ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 8 و9 ديسمبر، حين يصدر قرار الفائدة الأخير له هذا العام. وتشير التوقعات الحالية إلى زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية.