لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يترشح في انتخابات أكتوبر لولاية رابعة غير متتالية كرئيس للبرازيل.
نُشر في 22 سبتمبر 2026
لا يزال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو متعادلين في أحدث استطلاعات الرأي، قبل أقل من أسبوعين من الجولة الأولى لانتخابات البرازيل.
وأظهر استطلاعان جديدان صدرا يوم الاثنين أن الرجلين متعادلان إحصائيا في سيناريوهات جولة الإعادة قبل انتخابات الشهر المقبل. وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى في 4 أكتوبر، يتأهل المتصدران إلى جولة إعادة في 25 أكتوبر.
يسعى لولا إلى ولاية رابعة غير متتالية كرئيس للبرازيل، لكنه يواجه تحديا من اليمين السياسي متمثلا في فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، وحليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان بولسونارو الأب قد مُنع من الترشح بعد أن وجدت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل أنه أساء استخدام سلطته أثناء توليه المنصب. وقد أدين لاحقا بشكل منفصل في قضية تتعلق بمحاولة قلب خسارته في انتخابات 2022 أمام لولا.
وأظهر استطلاع كوايست صدر يوم الاثنين أن بولسونارو يحصل على 42 بالمئة من دعم الناخبين في جولة إعادة محتملة، مقابل 41 بالمئة للولا.
في حين أظهر استطلاع بي تي جي باتشوال ونيكسوس أن لولا يحصل على 46 بالمئة من دعم الناخبين، مقابل 45 بالمئة لبولسونارو في جولة إعادة محتملة.
وتشير أحدث الاستطلاعات إلى تقلص الفارق مقارنة باستطلاع كوايست سابق في 5 أغسطس، كان قد وضع لولا متقدما بفارق أكبر بلغ خمس نقاط، 44 بالمئة مقابل 39 بالمئة.
ضغط أميركي يخيم على الانتخابات
أطلق لولا حملته لإعادة انتخابه في 2 أغسطس خلال مؤتمر حزب العمال في ساو باولو، وقدّم نفسه مدافعا عن “سيادة” البرازيل في وقت يخيم فيه ضغط الإدارة الأميركية على السباق الانتخابي.
وفرضت الولايات المتحدة جولتين جديدتين من الرسوم الجمركية على منتجات برازيلية في يوليو، وهو ما ندّد به لولا واعتبره محاولة للتأثير في الانتخابات من خلال الضغط الاقتصادي.
ويتواجد الزعيم البرازيلي حاليا في نيويورك، حيث يستعد لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى لولا يوم الاثنين لأول مرة عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني. وفي تصريح قصير للصحافيين بعد اللقاء، قال الرئيس البرازيلي إنهما تحدثا عن مشكلات مشتركة بين البرازيل والولايات المتحدة، ولا سيما ارتفاع تكلفة المعيشة.