التهجير الممنهج: منظمات الإغاثة تصف خطة ترامب للسلام في غزة بالفاشلة

بعد عام واحد من تأييد مجلس الأمن الدولي خطة السلام الشاملة ذات النقاط العشرين التي طرحتها إدارة ترامب لإنهاء النزاع في غزة، أصدر ائتلاف يضم خمس منظمات إغاثة دولية كبيرة تقييمًا قاسيًا للوضع. جاء ذلك في وقت شنت فيه القوات الإسرائيلية هجومًا بريًا جديدًا في وسط غزة، وتقدمت بالدبابات غرب «الخط الأصفر»، وأصدرت أوامر إخلاء قسرية جديدة، في مخالفة لخطة السلام. وقد أصدر مجلس اللاجئين الدنماركي، ومجلس اللاجئين النرويجي، وأوكسفام، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة إنقاذ الأطفال، بطاقة أداء إنسانية منحت الخطة أربع نقاط فقط من أصل 26، إذ حصلت على صفر في الوصول الإنساني ونقطة واحدة في حماية المدنيين.

ورغم أن خطة السلام تحظر صراحة احتلال الأراضي في غزة وتطالب القوات الإسرائيلية بالانسحاب، تحرك «الخط الأصفر» غربًا، ووسع السيطرة على أراضي غزة من 58 بالمئة عند بدء وقف إطلاق النار قبل 13 شهرًا إلى 65 بالمئة اليوم، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقالت إسرائيل نفسها إنها تسيطر على 70 بالمئة من الأراضي، وفق ما نقل مسؤول أممي إلى مجلس الأمن في يونيو/حزيران.

ولا يُسمح للفلسطينيين بعبور الخط، وقد أدى هذا التوسع إلى حصر نحو 2.1 مليون فلسطيني في 128 كيلومترًا مربعًا فقط، وفق أوتشا الشهر الماضي، أي نحو 16 ألف شخص لكل كيلومتر مربع. وتشير تحليلات أحدث إلى أن المساحة قد تكون أصغر من ذلك. ووجد تحليل خرائط أجرته شبكة إخبارية أميركية أن مساحة الحصر أصبحت 109 كيلومترات مربعة فقط، ما يرفع الكثافة إلى نحو 19,300 شخص لكل كيلومتر مربع. وقال رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تقوم بضم غير قانوني للأراضي بالقوة.

وتقول الوكالات إن الكلفة البشرية كانت مدمرة، إذ قُتل ما لا يقل عن 1,650 فلسطينيًا وأصيب 5,975 منذ إعلان «وقف إطلاق النار» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال شون هيوز، مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، للصحافيين: «عندما تكون في غزة، لا تشعر أن هناك وقف إطلاق نار. السيطرة العسكرية الإسرائيلية على نحو 70 بالمئة من غزة تعني أن الناس لا يجدون مساحة تكاد تكفي لزراعة طعامهم. والصيد في البحر محظور ويشكل خطرًا على الحياة. والبطالة تتجاوز 80 بالمئة، لذا من دون المساعدات الإنسانية ليس أمام الناس سوى القليل أو لا شيء للبقاء».

يقرأ  فصائل فلسطينية مسلحة تفكر في نقل الرهائن إلى مدينة غزة لردع هجوم جيش الدفاع الإسرائيلي

وقالت ليلو ثابا، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في مجلس اللاجئين الدنماركي: «يُحاصر الفلسطينيون في غزة مع توسع الخط الأصفر. هذا تهجير مبرمج، ووقف إطلاق النار الذي يسمح بذلك هو وقف إطلاق نار بالاسم فقط».

أما الإطار الدبلوماسي الذي يشرف على هذه الأزمة، وتحديدًا مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية التي أنشأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد تعرض لانتقادات حادة من خبراء حقوق الإنسان الذين اتهموه بالتخلي عن تفويضه. وقال عبده إن المرصد الأورومتوسطي يعتقد أن مجلس السلام، من لحظة إنشائه، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، سواء في تشكيلته أو في الصلاحيات الممنوحة له. وأضاف أن المجلس يرأسه الأميركيون ويعمل من دون تمثيل فلسطيني حقيقي، وأنه أصبح فعليًا درعًا سياسيًا للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، ويسهم في استمرار ظروف الإبادة الجماعية ويوفر غطاءً سياسيًا لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. واعتبر أن الأدلة المتاحة تدعم وصف دوره بأنه شكل من التطبيع العملي للإبادة الجماعية والتجويع.

وقال محسن أبو رمضان، عضو مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المجلس خذل المجتمع الدولي ويواصل توفير غطاء سياسي للإبادة الجماعية والفظائع المستمرة.

ونصت خطة السلام المعلنة العام الماضي على السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا على الأقل بتنسيق أممي. لكن الواقع أن 49 شاحنة فقط دخلت يوميًا في المتوسط خلال سبتمبر/أيلول. ولم تحمل سوى 2 بالمئة من هذه القوافل المحدودة مستلزمات طبية، ما أدى إلى نقص حاد ووفيات بسبب أمراض كان يمكن علاجها. وفي المقابل، أعطت السلطات الإسرائيلية الأولوية لشاحنات تجارية تحمل سلعًا باهظة لا يستطيع السكان الفقراء شراءها. وخلال الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر/تشرين الأول، دخلت 315 شاحنة تجارية إلى غزة: 223 حملت غذاءً، و51 حملت مواد غير أساسية، و12 فقط حملت مواد نظافة ومأوى، وشاحنة واحدة حملت مستلزمات طبية. وتقول إسرائيل إنها تفرض قيود «الاستخدام المزدوج» على منتجات لها استخدام مدني وعسكري.

يقرأ  إبستين على صلة بـ"الدولة العميقة" في إسرائيل والاستخبارات الأمريكية وفقاً لفانس: ما نعرفه

وقال يان إيغلاند، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين النرويجي، إن الأزمة نابعة من قرارات سياسية، وإن معاناة 2.1 مليون شخص في غزة ليست حتمية، وعلى العالم أن يتوقف عن قبولها. ورأت آبي ماكسمان، رئيسة أوكسفام أميركا، أن الواقع على الأرض نتيجة مباشرة لخيارات سياسية اتخذت في إسرائيل والولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة.

ومع دخول غزة شتاءها الرابع من النزوح، وصلت أزمة المأوى إلى نقطة الانهيار. ورغم أن المانحين تعهدوا بنحو 18 مليار دولار لغزة عبر مجلس السلام، فإن إعادة الإعمار لم تبدأ بعد أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار، ويعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في مآوى مؤقتة. وفي عاصفة شتوية حديثة غمرت المياه أكثر من 70 ألف خيمة في يوم واحد، غرق طفل وتوفي خمسة نازحين. وبينما نفدت مخزونات الخيام والبطانيات داخل غزة تقريبًا، هناك أكثر من 150 ألف خيمة و500 ألف بطانية محتجزة خارج حدود القطاع تنتظر إذن الدخول. وتساءل عبده: «أي فضيحة أخلاقية وقانونية أكبر من استخدام قيود الاستخدام المزدوج لمنع دخول الخيام ومستلزمات النظافة الأساسية مع اقتراب الشتاء؟».

وقالت إنغر آشينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الأطفال الدولية، إنه قبل عام وُعد العالم بأن أطفال غزة سيجدون الأمان والغوث وفرصة لبناء حياتهم من جديد، لكنهم اليوم أكثر برودة وجوعًا وصدمة وتعرضًا للخطر مما كانوا من قبل. ودعا جيريمي كونينديك، رئيس منظمة اللاجئين الدولية، الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى استخدام نفوذهم لضمان تنفيذ تلك الالتزامات.

ومع انهيار نظام الإجلاء الطبي، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 2,027 مريضًا توفوا وهم ينتظرون النقل، وأن 21 ألفًا ما زالوا على قوائم الانتظار. وحدد عبده خمسة مسارات متكاملة للمحاسبة: تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، واستمرار دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، والسعي إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية في المحاكم الوطنية، وفرض حظر إقليمي على الأسلحة لإسرائيل، ومطالبة مجلس الأمن بعقد إحاطة علنية لفحص إخفاقات مجلس السلام. وقال: «لا يمكن لأي مؤسسة، مهما كان اسمها أو تفويضها أو رعاتها السياسيون، أن تدعي بشكل مشروع أنها تدفع السلام بينما تسمح باستمرار قتل المدنيين وتدمير شروط بقاء الإنسان وتوسيع احتلال غير قانوني من دون رادع».

يقرأ  حرب «تروث سوشيال»الدليل الأمريكي للحرب ضد إيران

واتصلت الجزيرة بمجلس السلام للرد على هذه الادعاءات. فأرسل براد كلابر، مسؤول الاتصالات، عبر تطبيق واتساب أحدث تقرير رسمي للمجلس، ولم يتناول الاتهامات المحددة بشأن التوسع في الأراضي أو رفض السماح لشاحنات المساعدات بالدخول. وعندما ضغطت عليه الجزيرة للحصول على إجابات مباشرة، قال: «هذا هو ردكم. لديكم تقييمنا للوضع».

وأقر التقرير بوجود إخفاقات في تنفيذ خطة السلام في غزة، لكنه بدا يلقي باللوم على تردد سياسي إسرائيلي في عدة مجالات. وجاء فيه: «… التنفيذ على الأرض كان محدودًا بانتظار قرارات يجب أن تتخذها الأطراف… وبمجرد أن تعتمد حكومة إسرائيل القرارات اللازمة». وأضاف: «غياب قرارات من حكومة إسرائيل بشأن الشروط والترتيبات اللازمة لتدريب ونشر وعودة الشرطة المدنية إلى غزة لا يزال يعوق التنفيذ الكامل للخطة الشاملة». وفي الفقرة 49 قال التقرير إن العملية، التي لا تعتمد على الثقة بل على نتائج موثقة، لا يمكن أن تبدأ ما دامت القرارات المطلوبة معلقة، وإن المجلس يحث إسرائيل على اتخاذ قرارات فورية لتدريب ونشر وعودة الشرطة المدنية ولدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، التي نصت عليها الخطة ولم يسمح لها بالدخول بعد. وأشار التقرير أيضًا إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية قبلت في 30 يوليو/تموز خارطة طريق من 15 نقطة لتسليم أسلحتها ونقل السلطة الكاملة إلى إدارة انتقالية، لكن آليات التنفيذ لا تزال معطلة، وإن غياب قرارات الحكومة الإسرائيلية يواصل عرقلة الخطة. وفي ختامه قال المجلس: «وقف إطلاق النار الذي لا يقدم شيئًا ملموسًا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. لقد دفع سكان غزة الثمن الأكبر لهذه الحرب، ولا ينبغي أن يُطلب منهم دفع الثمن مرة أخرى بسبب التأجيل».

أضف تعليق