فرضت غانا قواعد جديدة تلزم جميع الشركات والمؤسسات داخل البلاد باستخدام تطبيق خاص لمسح بصمات بطاقات الهوية الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الاحتيال.
في السابق، كانت الغالبية العظمى من هذه الجهات تكتفي بالتحقق البصري من البطاقة أو تصويرها وحفظ نسخة عنها، وهذا كان يفتح الباب أمام المجرمين لانتحال شخصية الآخرين بسهولة.
يُلزم جميع المواطنين الغانيين والمقيمين الأجانب في الدولة بحمل بطاقة هوية وطنية بلاستيكية تعمل ببصمات الأصابع وتُعرف باسم “بطاقة غانا”. صدرت هذه البطاقة خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا؛ فلا يمكن إجراء معاملات بنكية، أو تسجيل شرائح الهاتف، أو الحصول على جواز سفر أو رخصة قيادة بدونها.
البطاقة تسجل بيانات بيومترية بالغة الدقة، بناء على ما تحدده هيئة تحديد الهوية الوطنية. هذه البيانات تشمل عشرة بصمات أصابع ومسح لقزحية العين، بالإضافة إلى صورة شخصية وتوقيع.
في المستقبل، سيتعين على كل من يتحقق من البطاقة أن يستخدم تطبيقاً على الهاتف المحمول يقوم بفحص ومراجعة هذه البيانات بعد تسليم البطاقة. وقد صرح رئيس الهيئة، ويسدوم ياييرا كوكو ديكو، قائلاً: “أصبح من المخالفات القانونية الآن تصوير البطاقة أو فحصها بصرياً لأغراض المعاملات. التحقق باستخدام البصمات أصبح أمراً مقنناً وإلزامياً”.
أضاف ديكو أن أي منظمة تستمر في استخدام طرق التحقق القديمة عرضة للملاحقة القانونية ودفع غرامات تصل إلى 24 ألف سيدي غاني أي ما يعادل حوالي 2100 دولار أو 1550 جنيهاً إسترلينياً. كذلك يواجه الأفراد غرامات تصل إلى 6 آلاف سيدي غاني وهو ما يعادل نحو 525 دولاراً أو 390 جنيهاً إسترلينياً.
حثت الهيئة المؤسسات التي لم تُستخدم بعد تطبيق التحقق الإلكتروني للهوية أن تشرع في هذا الإجراء فوراً، وأكد ديكو أن الحكومة ستقدم خلال الأيام المقبلة توضيحات حول آلية تطبيق اللوائح المعدلة والإجراءات الكفيلة بضمان الامتثال لها.