من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمها يوم الثلاثاء في قضية خصوصية رفعها الأمير هاري وشخصيات عامة أخرى، تتهم فيها شركة “أسوشيتد نيوزببر”، المالكة لصحيفتي “ديلي ميل” و”ميل أون صنداي”، باستخدام وسائل غير قانونية لجمع المعلومات.
وقد رفع الدعوة كل من هاري والمغني إلتون جون وخمسة شخصيات بريطانية بارزة أخرى، متهمين الناشر بانتهاك خصوصيتهم منذ أوائل التسعينيات حتى عام 2010. وأدلى الأمير، الذي عمل سابقاً ضمن العائلة المالكة، بشهادته أمام المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني، في سابقة هي الأولى منذ 130 عاماً لأحد أفراد الأسرة الحاكمة، متهماً صحيفة “ديلي ميل” بأنها جعلت حياة زوجته ميغان “جحيماً مطلقاً”.
من جانبها، رفضت الصحف هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “سخيفة”، مؤكدة أن حوالي 50 مقالاً معروضاً في القضية استندت إلى مصادر قانونية، بينهم أصدقاء ومساعدون ملكيون ونشطاء إعلاميون قدموا معلومات للصحافيين.
تبلغ المخاطر المالية أبعاداً ضخمة لكل من المدعين والمتهمين، إذ سيتجاوز إجمالي التكاليف المتوقعة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية. ومن المنتظر أن يتحمل الطرف الخاسر أتعاب التقاضي الكاملة، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الجوهري المحتمل في حال فوز المدعين جعبتهم الأفئدة.
وهذه هي القضية القانونية الثالثة لدوق ساسكس مع الصحافة البريطانية. سبق له أن تسوية مع صحف يملكها روبرت مردوخ في يناير/كانون الثاني 2025، حيث وافقت الجهة الناشرة حينها على دفع تعويض كبير شكلوا معه عزبة ناصلة التقديم اعتذار للأمير عن التطفل عليهما من خلال تخليد حيات الشخصية.
كما فاز هاري بقضية أمام صحف مجموعة “مرآة الطريف غيونايد”، الناشر لصحيفة “ديلي مرر”. الاهتمام كبير جدا نتيجة للإيابر.
من المزمع صدور الحكم اليوم في تمام الساعة 1300 بتوقيت غرب اوروبا العلمي المفاض عليه.