للقارئ خارج إسرائيل، قد تكون كلمتا “يمين” و“يسار” مضلِّلتين عندما تُستعملان في وصف السياسة الإسرائيلية. ففي أوروبا أو الولايات المتحدة، تدور هذه التصنيفات عادةً حول الضرائب والرعاية الاجتماعية والعمل والهجرة والدين وحجم الحكومة. وإسرائيل تعرف نقاشات من هذا النوع، لكنها ليست هي التي تنظّم نظامها الحزبي بالطريقة نفسها.
لعقود طويلة، كان الانقسام الإسرائيلي يدور حول أسئلة مختلفة: الفلسطينيون، الأرض، الأمن، المستوطنات، معنى الصهيونية، والتوتّر بين الطابع اليهودي للدولة ومؤسساتها الديمقراطية. تبقى السياسات الاقتصادية والاجتماعية مهمة، لكنها كثيرًا ما تتقاطع مع المعسكرين بدل أن تحدّدهما. يمكن لسياسي أن يؤيّد تدخّل الدولة في الاقتصاد ويظل معروفًا بأنه يميني بلا تردّد، ويمكن لآخر أن يكون ليبراليًا اجتماعيًا ويبقى داخل المعسكر القومي.
تاريخيًا، كان للانقسام بُعد اقتصادي ومؤسسي أقوى. ارتبط اليسار الإسرائيلي بالصهيونية العمالية وبالمؤسسات التي بنت الدولة: الهستدروت، حركة الكيبوتسات، التنمية بقيادة الدولة، والنموذج الجماعي نسبيًا في النمو. أمّا اليمين، المنحدر من التقليد التصحيحي “الريفيزيوني” والذي تنظّم لاحقًا حول حزب ليكود، فقد تحدّى هيمنة “العمل” الطويلة، وركّز أكثر على الحقوق التاريخية لليهود في الأرض، وعلى فكرة سيادة قومية أكثر تشدّدًا، ثم تبنّى مع الوقت نظرة أكثر ميلًا إلى السوق. هذا الانقسام لم يختفِ، لكنه لم يعد هو الانقسام المحدّد للمشهد.
بعد عام 1967، وبشكل أوضح بعد أوسلو في التسعينيات، تمركزت السياسة الإسرائيلية حول الأراضي المحتلة والفلسطينيين المقيمين فيها. صار اليسار مرتبطًا بفكرة التنازل الإقليمي والتفاوض، وبالقول إن ثمة حاجة إلى شكل من أشكال الفصل عن الفلسطينيين كي تبقى إسرائيل يهودية وديمقراطية. وارتبط اليمين برفض الدولة الفلسطينية، ودعم الاستيطان، والقول إن الانسحاب سيولّد تهديدات أمنية جديدة بدل أن يحلّ الصراع.
الانتفاضة الثانية فعلت باليسار أكثر مما فعل أي نقاش اقتصادي وحده. فكثيرون قرأوا عنف أوائل الألفية على أنه دليل على فشل اتفاقيات أوسلو، أو على الأقل أن التنازلات لا تؤدي إلى سلام موثوق. ثم جاء الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، وسيطرة حماس، وجولات القتال التي تلت، فجعّدت هذه القراءة أكثر. هجمات 7 أكتوبر 2023 لم تكن هي من صنع التحوّل، لكنها سرّعت مسارًا كان قائمًا أصلًا، وجعلت الأمن والهوية اليهودية أكثر حضورًا مما كانا بعد أوسلو.
أن تكون “يمينيًا” في إسرائيل اليوم يعني قبل كل شيء اتخاذ خط أكثر تشدّدًا تجاه المطالب الوطنية الفلسطينية، والأمن، والسيطرة على الأرض. قد يشمل ذلك رفض الدولة الفلسطينية كلية، أو قبول صيغة مخفّفة جدًا من الحكم الذاتي الفلسطيني لا تصل إلى سيادة كاملة. المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لم تعد تُعامل داخل هذا المعسكر كورقة تفاوض مؤقتة يمكن التخلّي عنها بسهولة. فبالنسبة لبعض اليمين، هي أصلًا أصل أمني؛ وبالنسبة لآخرين، هي مشروع قومي وديني أيضًا. فكرة الدولة القومية اليهودية ليست مسألة جانبية هنا، بل هي الإطار الذي يُفهم منه كل شيء.
هذا اليمين ليس بالضرورة كتلة محافظة على الطريقة الأميركية في الاقتصاد. ليكود ما زال يقدّم نفسه على أنه أقرب إلى اقتصاد السوق، لكن السياسة اليمينية الإسرائيلية تستطيع أن تتعايش بسهولة مع الدعم الحكومي، والوظائف العامة، ومساعدات الإسكان، والتحويلات الكبيرة عندما يقتضي ذلك الائتلاف أو يخدم جمهورًا معينًا. اليمين أكثر اتحادًا حول الأمن والسيادة والطابع اليهودي للدولة من اتحاده حول نظرية واحدة للسوق.
ليكود يبقى المركبة الرئيسية لهذا المعسكر. يمزج القومية بالتشكيك في إقامة دولة فلسطينية وبموقف أمني صارم، ويجذب ناخبين علمانيين ويهودًا تقليديين ومتديّنين، وأشخاصًا هويّتهم الأولى قومية لا دينية. إلى يمينه توجد أحزاب مثل “الصهيونية الدينية” و“عوتسما يهوديت”، حيث تلتقي القومية بقراءة دينية أكثر صراحةً للأرض. عند هذه التيارات، الاستيطان ليس مجرد استراتيجية، بل يمكن فهمه بوصفه تحقيقًا لادعاء تاريخي وديني، ما يجعل التنازل الإقليمي أمرًا يصعب التعامل معه كمسألة تقنية.
هذه التيارات نفسها كانت أكثر استعدادًا من مؤسسة ليكود القديمة لمواجهة المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة وأجزاء من النخبة الأمنية، عندما ترى أن هذه المؤسسات تعرقل أغلبية يمينية منتخبة. الصراع حول “الإصلاح القضائي” قبل 7 أكتوبر نبع من هذه الريبة: المؤيدون قالوا إن السياسيين المنتخبين يجب أن يستعيدوا سلطتهم، والمعارضون حذّروا من أن الإصلاح سيضعف واحدًا من الضمانات القليلة المتبقية ضد سلطة الحكومة. هذا الجدل لم يختفِ بعد الحرب؛ لقد أُجّل، ثم عاد ضمن حقل مزدحم بأسئلة الأمن والهوية.
المركز الصهيوني وما تبقى من اليسار الصهيوني يقفان في هذا المشهد بطريقة مختلفة، وإن لم تكن مختلفة بقدر ما يتوقعه بعض المراقبين من الخارج. فهما عمومًا أكثر انفتاحًا على تسوية سياسية، أو على الأقل على شكل من أشكال الفصل عن الفلسطينيين، ويدافعان بقوة أكبر عن المحاكم وجهاز الخدمة المدنية المهني والحريات المدنية. وهما أيضًا أكثر انزعاجًا من تحويل السيطرة العسكرية المؤقتة إلى نظام سياسي دائم. لكن مفردات “معسكر السلام” القديمة أصبحت رقيقة.
بيني غانتس وغادي آيزنكوت وغيرهما من الضباط الكبار السابقين يمكنهم أن يؤيدوا عمليات عسكرية واسعة وأن يقدّموا أنفسهم في الوقت نفسه كحماة للمؤسسات وكداعين إلى نهج أكثر حذرًا تجاه الضم أو الحكم الدائم. في إسرائيل اليوم، الفجوة بين المركز واليمين أقل ارتباطًا بمسألة “هل نستخدم القوة”، وأكثر ارتباطًا بما يفترض أن تنتجه هذه القوة، وبمقدار الضوابط المؤسسية التي يجب أن تبقى، وبما إذا كان ينبغي إبقاء احتمال ترتيب سياسي مستقبلي مع الفلسطينيين قائمًا.
اليسار الصهيوني أصغر بكثير مما كان في سنوات حزب العمل. الأحزاب المرتبطة بمعسكر السلام واجهت صعوبة في إقناع الناخبين أن التفاوض أو الانسحاب ما زال قادرًا على تحقيق الأمن. لا يزال هناك يهود إسرائيليون يريدون إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية، وحماية أقوى للحقوق المدنية، وسياسة اقتصادية أكثر مساواة. لكن حضورهم الانتخابي ضعيف، وهم يعملون في مناخ سياسي فقدت فيه عدة افتراضات كانت يومًا جزءًا من وسط يساري محترم مكانتها لدى أجزاء كبيرة من الجمهور اليهودي.
كلمة “يسار” نفسها صارت في كثير من الخطاب اليهودي الإسرائيلي شبه عيب أخلاقي، وليست مجرد وصف سياسي عادي. بعد الانتفاضة الثانية، كانت تحمل تلميحًا بالسياسة الساذجة في ملف الأمن. وبعد 7 أكتوبر، صار هذا الاتهام أثقل. “يساري” اليوم لا تُستعمل عادةً لوصف موقف من الضرائب أو الرعاية الاجتماعية، بل للإيحاء بلين تجاه المطالب الفلسطينية، أو بمسافة عن القومية اليهودية السائدة، أو بميل إلى وضع مبادئ مؤسسية وعالمية فوق متطلبات الأمن المباشرة.
لكن هناك يسارًا اجتماعيًا واقتصاديًا في إسرائيل يطالب بالإسكان وحماية العمال والخدمات العامة ومجتمع أقل تفاوتًا، دون أن يتبنّى بالضرورة صيغة التسعينيات الإقليمية. وهناك يسار آخر معرّف أساسًا بالمسألة الفلسطينية: الاحتلال، الدولة الفلسطينية، المساواة بين المواطنين اليهود والعرب، وقراءة مدنية أكثر للدولة. الاثنان ليسا الشيء نفسه، ومعاملتهما كشيء واحد هو أحد الأسباب التي جعلت هذا المصطلح سهل الاستغلال. المفردات المستوردة من الخارج لا تلتقط هذا بسهولة، والخطاب السياسي الإسرائيلي لم يبذل جهدًا كبيرًا في إبقاء المعنيين منفصلين.
الأحزاب الحريدية تُظهر كيف يبدأ المحور اليساري-اليميني التقليدي بالاهتزاز بسرعة. شاس ويهدوت هتوراة محافظان في الدين والأسرة وأدوار الجنسين والمكانة العامة لليهودية. لكن مواقفهما الاقتصادية ليست يمينية ببساطة على الطريقة الغربية. فهما يضغطان من أجل تمويل عام للمؤسسات الدينية، ورعاية اجتماعية للعائلات الكبيرة، ودعم الدولة لجماعاتهما. خياراتهما الائتلافية يحركها أقل موقف ثابت من الفلسطينيين، وأكثر مسائل الميزانيات والتعليم والاستقلال الديني والإعفاء من الخدمة العسكرية. في السنوات الأخيرة، اصطفّا عادةً مع كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يضعهما سياسيًا إلى جانب اليمين، لكن هذا الاصطفاف لا يجعلهما حزبين قوميين يمينيين على غرار ليكود أو الصهيونية الدينية.
الأحزاب التي تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تقع أبعد من ذلك خارج خريطة اليمين واليسار الصهيونية. حداش جمعت لفترة طويلة بين لغة اقتصادية اشتراكية وشراكة يهودية-عربية ومعارضة للاحتلال. رعام محافظة اجتماعيًا وجذورها إسلامية، لكنها سلكت أيضًا مسارًا براغماتيًا نحو السياسة الائتلافية، على قاعدة مطالب مدنية واقتصادية. بلد تضع الهوية الوطنية الفلسطينية في المركز وتدعو إلى إعادة تعريف أساسية لإسرائيل بوصفها دولة كل مواطنيها.
أن نطلق على كل هذه الأحزاب اسم “يسار” لمجرد أنها تعارض الاحتلال أو تدعم الحقوق الفلسطينية، يخفي الاختلافات بينها. فهي ليست جناحًا من اليسار الصهيوني، بل حقل سياسي منفصل لا ينطوي بسهولة ضمن طيف الأغلبية اليهودية، حتى لو بدت بعض مواقفها الاجتماعية محافظة أو بعض لغتها الاقتصادية يسارية.
الانتخابات المقبلة في 27 أكتوبر ستوصف في إسرائيل وخارجها بأنها منافسة بين يمين ويسار. هذا الوصف ليس فارغًا. لكن السؤال الأجدى هو ما إذا كان مركز الثقل السياسي الإسرائيلي قد تحرك بعيدًا نحو اليمين بحيث إن كثيرًا من النقاشات الأكثر أهمية تجري اليوم داخل حقل يميني واسع. في مسائل الأمن والفلسطينيين، جزء كبير من السياسة اليهودية الإسرائيلية يعمل أصلًا من افتراضات كانت ستُعتبر قبل جيل يمينية: تشكيك عميق في دولة فلسطينية ذات سيادة، وتسامح كبير مع سيطرة عسكرية طويلة، وإصرار أقوى على السيادة اليهودية كنقطة بداية لا كقيمة بين قيم أخرى.
الخلافات المتبقية تدور غالبًا حول إلى أي مدى يجب أن يذهب هذا التحوّل: هل السيطرة العسكرية إدارة مؤقتة أم طريق إلى أمر دائم؟ هل المستوطنات حقيقة استراتيجية أم مهمة قومية-دينية؟ هل ينبغي أن تظل المحاكم قادرة على كبح أغلبية منتخبة؟ وهل الفلسطينيون جماعة يجب إدارتها أم مجتمع سياسي له حقوق وطنية؟ هذه الخلافات ما زالت قادرة على حسم الائتلافات والمحاكم والميزانيات وطابع الدولة. لكنها خلافات تجري بشكل متزايد بعد أن يكون المركز القديم قد تحرك أصلًا.
اليسار واليمين في إسرائيل ما زالا موجودين. لكن المصطلحين لم يعودا يصفان معسكرين متقابلين يتنافسان حول القائمة نفسها من الأسئلة. إنهما يصفان إجابات مختلفة عن نقاش إسرائيلي أكثر خصوصية حول الأرض والسلطة والأمن والضوابط المؤسسية. وجزء كبير من هذا النقاش، قبل الانتخابات، يدور الآن داخل اليمين نفسه.