أُقرّ تعيين تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، وزيرًا للعدل في الولايات المتحدة، وهو المنصب الذي يُعد أعلى منصب مسؤول عن تطبيق القانون في البلاد.
وجاءت الموافقة على تعيينه بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتًا مقابل 49، حيث عارضه السناتوران الجمهوريان سوزان كولينز وليزا موركوسكي.
وكان السناتور بيل كاسيدي هو صوت الحسم في التصويت، بعد أن أعلن أنه يعتقد أن بلانش هو الخيار الأفضل الذي قد يطرحه الرئيس. وقد ترقّبت واشنطن قرار كاسيدي بقلق، نظرًا لسنوات طويلة من الخلاف والعداء بين ترامب وهذا السناتور.
ويُنهي هذا التصويت مواجهة طويلة بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ وإدارة ترامب بشأن بلانش، الذي كان يشغل منصب وزير العدل بالوكالة منذ شهر أبريل.
وصوّت جميع الديمقراطيين ضد ترشيحه لقيادة وزارة العدل.
وكان بعض السناتورات الجمهوريين قد أبدوا تحفظات بشأن طريقة تعامله مع نشر وثائق مرتبطة بجيفري إبستين، وبشأن دوره في إنشاء صندوق ترامب لمكافحة “التسليح السياسي” للقضاء، البالغ قيمته 1.8 مليار دولار. وكان من المخطط أن يقدم هذا الصندوق تعويضات لأشخاص زعموا أنهم تعرضوا لاضطهاد من الحكومة، لكن منتقدين بينهم موركوسكي خشوا أن يستفيد منه أشخاص حوكموا لمشاركتهم في اقتحام الكونغرس في السادس من يناير.
وقد تعهد بلانش في النهاية بالتراجع عن هذا الصندوق بعد ردود فعل غاضبة من سناتورات جمهوريين خلال جلسات تأكيد تعيينه. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التعهد ملزمًا قانونيًا، أو ما إذا كان ترامب قد يستطيع لاحقًا إقناع بلانش، محاميه الشخصي السابق، بإحياء خطة مماثلة تحت اسم آخر.
وهذه القضايا هي التي جعلت كولينز وموركوسكي تترددان في دعم بلانش، حيث صرّحت الأخيرة بأنها لا تثق في قدرته على “كبح أسوأ نزعات هذه الإدارة”. وكانت موركوسكي قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستعارض ترشيحه، مستشهدة بمخاوفها من “تسييس” وزارة العدل.