حذر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن القوات الإسرائيلية في غزة تواصل تهجير مزيد من الفلسطينيين، وإن أفعالها تثير باستمرار مخاوف من تطهير عرقي. وأوضح المكتب في بيان صدر يوم الجمعة أن الفلسطينيين يتعرضون لتهجير متكرر إلى جزء يتقلص من القطاع المحاصر.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتوغل أكثر إلى ما بعد خط انتشاره المعروف بـ«الخط الأصفر»، وأن قوات الاحتلال تبدو وكأنها تتعامل مع هذا الخط كمنطقة قتل، إذ تمنع الفلسطينيين من العودة إلى ما تبقى من منازلهم على الجانب الآخر.
وحذر المكتب من أن الجيش الإسرائيلي يدمر ما تبقى من البنية التحتية المدنية ويهاجم مواقع النزوح، في وقت يواصل فيه هدفه المعلن بزيادة مساحة انتشاره العسكري إلى 70 بالمئة من أراضي غزة. وكررت منظمات حقوق الإنسان ووكالات الإغاثة دعواتها لإسرائيل إلى وقف التهجير القسري للفلسطينيين في غزة ووقف الهجمات على مراكز الإيواء طوال النزاع.
ووثق المكتب توسع الجيش الإسرائيلي غرباً خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في الشجاعية ومدينة غزة، وفي شرق البريج وشرق دير البلح وشرق المغازي وسط غزة. وأشار إلى أن الشجاعية شهدت على الأقل هجومين إسرائيليين على مخيمات نزوح، حيث فجرت روبوتات متفجرة ما تبقى من مبان قائمة في المنطقة.
كما قال المكتب إنه تلقى تقارير تفيد بأن مسيرة إسرائيلية ألقت ذخائر على خيمة تؤوي فلسطينيين نازحين عند مفترق الشجاعية يوم الأحد. وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة بأن الحريق الناتج عن ذلك أدى إلى نزوح 200 عائلة تضم 800 شخص.
وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب المفوض السامي في فلسطين المحتلة، إن «كابوس التهجير» في غزة «حاد ومزمن» في الوقت نفسه. وأضاف: «من هُجروا قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار لا يكاد يكون لديهم أي أمل في العودة إلى المناطق التي فروا منها، ومعظمها لا يمكن الوصول إليه لأنه يقع خلف ما يسمى الخط الأصفر. وهم يواصلون التهجير مرة بعد مرة».
ورغم استمرار وقف إطلاق النار، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على غزة. وبحسب وزارة الصحة في القطاع، قُتل ما لا يقل عن ١٫٥٧٤ شخصاً وأصيب ٥٫٦٨٧ آخرون منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في ١١ أكتوبر ٢٠٢٥. ومنذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر ٢٠٢٣، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن ٧٤٫٥٧٠ شخصاً وإصابة ١٧٥٫٨٠٨ آخرين.