ترامب يجيز حملة ثنائية لفرض عقوبات على مشترِي صادرات الطاقة الروسية، بحسب ليندسي غراهام
أعلن السناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، ليندسي غراهام، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى الموافقة المبدئية لمشروع قانون ثنائي الحزب يهدف لمعاقبة الدول التي تستورد النفط والغاز الروسيين، وذلك عقب اجتماع وصفه غراهام بأنه «منتج للغاية».
يحمل المشروع اسم «قانون معاقبة روسيا» وصاغه غراهام بالمشاركة مع الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، ويخوّل الرئيس فرض تعريفات جمركية عقابية على السلع الواردة من دول تتعامل مع قطاع الطاقة الروسي، قد تصل نسبتها إلى 500 بالمئة، كوسيلة للضغط الاقتصادي القوي.
قال غراهام في بيان إن «هذا المشروع سيمكن الرئيس ترامب من معاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي الرخيص الذي يموّل آلة الحرب لدى بوتين»، وأضاف أن المشروع «سيمنح ترامب نفوذاً هائلاً على دول مثل الصين والهند والبرازيل لحثها على التوقف عن شراء النفط الروسي الرخيص الذي يموّل مجازر بوتين ضد أوكرانيا».
ورغم العقوبات الأميركية والأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، تظل الصين وروسيا من أكبر مشترِي النفط الروسي، فقد اشترت الصين ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام في نوفمبر، فيما استحوذت الهند على نحو 38 بالمئة من تلك الصادرات، بحسب تحليل لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وتكثفت واردات البرازيل من النفط الروسي المدعوم بعد غزو 2022، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة الأميركية الأخيرة لزيادة الضغوط في وقت تجري فيه مفاوضات برعاية واشنطن بين موسكو وكييف سعياً لإنهاء ما يقرب من أربع سنوات من الحرب. وفي تطور لافت، أيدت إدارة ترامب يوم الثلاثاء للمرة الأولى مقترحات أوروبية تنصّ على ضمانات أمنية ملزمة لأوكرانيا، تشمل مراقبة وقف إطلاق النار بعد الحرب وقوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية.
من جهتها، كررت روسيا رفضها القاطع لنشر قوات من دول أعضاء في الناتو على الأراضي الأوكرانية، ولم تبدِ مؤشرات تفيد بموافقتها على مثل هذه التدابير الأمنية.
اختتم غراهام تصريحه بالقول إن توقيت التشريع مناسب إذ تبدي أوكرانيـا تنازلات من أجل السلام، بينما يظل بوتين كثير الكلام ويواصل قتل الأبرياء.