تعديل الدستور في الصومال يضع التسوية الفيدرالية الهشة على المحك

في مقديشو، وقبل يوم واحد من موعد حكم المحكمة العليا في ما إذا كان الرئيس حسن شيخ محمود قد مدّ ولايته عاماً بصورة قانونية، أقال فجأة رئيس المحكمة الذي كان يتولى النظر في القضية.

وفي الرابع من نوفمبر، أزالت الرئاسة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد، مستندة إلى شكاوى تتعلق بإدارة العدالة. وفي اليوم التالي، واصل خمسة قضاة النظر في القضية، فقضوا بأن التعديلات الدستورية التي تمدد الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع سنوات إلى خمس لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي على من هم في مناصبهم بالفعل. وقال القضاة إن ولاياتهم انتهت.

رفضت الحكومة الحكم، وسارعت إلى أداء اليمين لرئيس محكمة بديل، فدخل الرئيس وأعلى محكمة في البلاد في مواجهة مباشرة حول نهاية ولايته وتوقيت الانتخابات.

ويأتي هذا التصعيد في إطار صراع سياسي مستمر منذ عامين حول التعديلات الدستورية التي يقترحها محمود. وكان المفترض أن تعالج هذه التعديلات مشكلات هيكلية قديمة أعاقت إعادة بناء الصومال، لكنها زادت الانقسامات حول مستقبل البلاد السياسي وطبيعة نظامها الفيدرالي وتوزيع السلطة.

ويعتقد محمود وحلفاؤه أن مؤسسات وطنية أقوى وقواعد أوضح وانتخابات مباشرة ستساعد في دفع مشروع بناء الدولة الذي يستمر عقوداً. غير أن الجمود خرج من البرلمان والمفاوضات السياسية إلى الواقع؛ فقد أوقفت ولايتان فيدراليتان تعاونهما مع مقديشو، وتحولت خلافات في مناطق أخرى إلى عنف. وفي يونيو، أدت اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات تحرس رئيس وزراء سابقاً ورئيساً سابقاً إلى توقف جزء من العاصمة عن العمل ليومين.

مساومة فيدرالية لم تكتمل

تعد محاولة الصومال إعادة بناء حكومة وطنية فعالة من أطول جهود بناء الدولة في العالم، وقد أعاقتها حرب أهلية استمرت عقوداً. وبعد انهيار الحكومة المركزية في 1991، ظهرت إدارات إقليمية حول تحالفات عشائرية، وبنَت مؤسساتها وقواتها الأمنية ومواردها المالية.

وكانت صوماليلاند أول من خرج من ركام الحرب الأهلية، إذ أعلنت استقلالها في 1991. تبعت بونتلاند في 1998 بإدارة ذاتية. ثم ظهرت إدارات إقليمية أخرى في السنوات التالية، وأصبحت لاحقاً جزءاً من النظام الفيدرالي المتطور.

أنشأ الدستور المؤقت الذي أُقر في 2012 إطاراً فيدرالياً لتقاسم السلطة بين مقديشو والمناطق. لكن بعض أكثر الأسئلة إثارة للخلاف حول تقسيم الصلاحيات والسيطرة على الموارد أُرجئت إلى حين تشكل المؤسسات الوطنية.

هذه الأسئلة العالقة جعلت الحكم يعتمد على تفاوض دائم. وكانت الانتخابات تعتمد على اتفاقات بين قادة الولايات وشيوخ العشائر، بينما أدت الخلافات حول السلطة والإيرادات إلى تأخير قرارات وطنية مراراً في غياب التوافق.

وقال جيثرو نورمان، خبير الشأن الصومالي في المعهد الدانمركي للدراسات الدولية، إن السيطرة على الموانئ وطرق التجارة والعلاقات مع الحكومات الأجنبية منحت بعض الأطراف استقلالاً كبيراً عن مقديشو. وأضاف أن إصلاحات محمود تسعى إلى منح مقديشو سلطة قانونية أكبر على مناطق ظلت الإدارات الإقليمية تسيطر عليها طويلاً، لكن تطبيق هذه السلطة مسألة أخرى.

يقرأ  انقلاب في غينيا بيساو: ماذا حدث، ولماذا يهم، وما الذي سيأتي لاحقًا؟

ورأى نورمان أن النظام الفيدرالي يتموضع في معسكرين: معسكر القصر الرئاسي الذي يقدم الدستور على أنه استكمال للدولة، بمبدأ شخص واحد صوت واحد، وتعدد الأحزاب، والديمقراطية، وسيطرة فيدرالية مركزية على العلاقات الخارجية والأمن الوطني. في المقابل، ترى بونتلاند وجوبالاند أن التعديلات فرض يضعف المساومة الفيدرالية الأصلية.

وقال إن وجهة نظرهما أن دستور 2012 كان اتفاقاً بين المركز والمناطق، ولا يمكن إعادة كتابته بأغلبية برلمانية في مقديشو بينما ترفضه المناطق.

وبعض الولايات الفيدرالية تحتفظ بعلاقات تجارية وأمنية وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة، التي اتهمها محمود، الذي تتصف علاقته بأبوظبي بالفتور، بدعم قادة إقليميين في خلافاتهم مع مقديشو. وفي يناير، أعلنت حكومة محمود إلغاء اتفاقيات الإمارات المتعلقة بالموانئ والأمن في أنحاء الصومال، لكن الولايات الإقليمية رفضت القرار.

وزاد الخلاف من التوتر حول مستقبل الفيدرالية. وقد اقترح رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني، الذي تعد إدارته من أكثر الإدارات استقلالاً في الصومال، أن البلاد قد تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة بقائها متماسكة، وحذر قائلاً: إن لم يوجد حل للجدل الحالي، فعلى الصوماليين أن يتداولوا ويقرروا طريقة أخرى للعيش معاً.

كما زادت المخاطر مع الاعتراف الدولي بصوماليلاند. فقد أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالمنطقة الشمالية الانفصالية في نهاية 2025. وقال الأكاديمي الصومالي أفيعري علمي إن الحكومة تضعف التوافق الهش الذي يقوم عليه اتفاق 2012 بدفعها تعديلات دستورية لا تستطيع فرضها في ولايات تعارضها. وأضاف: هذه من أخطر الأوقات التي واجهها النظام السياسي الصومالي؛ فالصوماليون لم يعودوا يسيرون في الاتجاه نفسه بشأن مستقبل الدولة.

إكمال الدستور

كان محمود نفسه قد ساعد في تشكيل النظام الفيدرالي الذي يسعى الآن إلى تغييره. فخلال ولايته الأولى بين 2012 و2017، شاركت حكومته في مفاوضات لإنشاء أو تثبيت عدة ولايات فيدرالية. وبعد عودته إلى المنصب في 2022، أشرف على إنشاء ولاية أخرى، وجعل إكمال الدستور وإجراء انتخابات مباشرة من أولوياته.

ومع ذلك، لا تزال حدود بعض الولايات الفيدرالية محل نزاع، ما يعكس ما وصفه علمي بالطريقة العشوائية التي جُمّع بها النظام الفيدرالي. وأقر البرلمان أول التعديلات الدستورية في 2024، ثم وافق على التعديلات المتبقية في مارس 2026، ليكتمل بذلك مراجعة استمرت 14 عاماً. التعديلات الدستورية التي أُقرّت مؤخراً تسعى إلى حسم مسائل تتعلق بتوزيع السلطات ظلت عالقة منذ عام ٢٠١٢. وتمنح هذه التعديلات مقديشو صلاحيات أوسع في جمع الإيرادات وتقاسمها، وفي تنظيم الانتخابات، وفي تحديد شروط تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون الولايات الأعضاء. كما تنص على أن ينتخب المواطنون أعضاء مجلس النواب الفيدرالي مباشرة عبر مفوضية انتخابية وطنية، مع بقاء انتخاب الرئيس بيد البرلمان.

يقرأ  متظاهرون في أمريكا يشكلون سلسلة بشرية احتجاجًا على التصويت لإغلاق مركز كينيدي

وقد ساعد حسن شيخ محمود في تأسيس عدد من الولايات الفيدرالية خلال ولايته الأولى، لكن إلمي شكك في أنه كان يقصد يوماً أن تتمتع تلك الولايات باستقلال فعلي واسع عن مقديشو. وقال: «لطالما أراد حسن شيخ دولة فيدرالية مركزها مقديشو، بلا جوهر فيدرالي حقيقي».

من جهته قال علي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن النظام السابق الذي كان بموجبه يختار شيوخ العشائر والمندوبون أعضاء البرلمان، ترك الحكومات المتعاقبة من دون الشرعية الشعبية التي تحتاج إليها. وأضاف أن الإبقاء على صلاحية البرلمان في انتخاب الرئيس، بدلاً من إدخال تصويت رئاسي مباشر، كان تسوية تهدف إلى ضمان دعم بعض مجموعات المعارضة.

ووصف محمد إبراهيم معلمو، وهو عضو فيدرالي في البرلمان يؤيد التعديلات، قرار الرئيس بالمضي قدماً بأنه «جريء». وقال إن الحكومات المتعاقبة حاولت إكمال الدستور وفشلت، وإن معظم الصوماليين لم يحصلوا بعد على حق انتخاب ممثليهم الوطنيين مباشرة. وأضاف: «لا يمكن أن يبقى الصومال متوقفاً لمجرد أن التعديلات لا تُعد مثالية للجميع».

غير أن رؤساء الولايات وشيوخ العشائر يرون في هذه التعديلات تهديداً يقلص نفوذهم في اختيار أعضاء البرلمان ويضعف قدرتهم السياسية في التفاوض مع مقديشو. وقد رفضت بونتلاند التعديلات الأولى في عام ٢٠٢٤ وعلقت تعاونها مع الحكومة الفيدرالية، ثم لحقتها جوبالاند بعد خلاف حول التشريعات الانتخابية. ولكل من الولايتين قوات أمنية وموارد إيرادات خاصة، ويقول قادتهما إن الاتفاقات التي تُبرم من دون مشاركتهما لا يمكن فرضها عليهما.

وقد ظهرت هذه النتائج بوضوح في ولاية جنوب غرب، حيث تحول خلاف حول إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز حسن لفتاغرين في مارس إلى صراع على السيطرة على مدينة بايدوا، عاصمة الولاية. فقد رفضت مقديشو نتائج التصويت، وأطاحت القوات الفيدرالية به. ومنذ ذلك الحين سيطرت قوات موالية للفتاغرين على بلدات استراتيجية عدة حول المدينة، واشتبكت مع قوات الحكومة.

وبعد إزاحة لفتاغرين، نظمت جنوب غرب في مايو أول انتخاب مباشر في الصومال لمجلس ولاية فيدرالية، وهو إنجاز مهم في مسار إصلاحات محمود. وفي الشهر التالي اختار البرلمانيون المنتخبون حديثاً شيخ عدن محمد نور مادوبي، وهو حليف لمحمود، رئيساً للولاية. وقال لفتاغرين، المقيم حالياً في المنفى في نيروبي مع عدد من كبار مسؤولي إدارته السابقة، إنه ينوي العودة إلى بايدوا وإسقاط حكومة مادوبي. وأضاف أنه حذر محمود مراراً من تغيير الدستور قبل بناء توافق أوسع بين نخبة البلاد السياسية. وقال: «إن فصل السلطات بين المركز وحكومات الولايات هو ما حافظ على الصومال وأبقاه موحداً، وهذه التعديلات تدفع البلاد إلى التفكك».

يقرأ  إسرائيل تخفّض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل إثر خلاف

وليست كل الولايات الفيدرالية تعارض إصلاحات محمود؛ فحلفاؤه يقودون الآن أربعاً من الولايات الست، كما عززت الانتخابات الأخيرة موقع حزبه «العدالة والتضامن». لكن النتيجة في هيرشبيلي، إحدى تلك الولايات، أثارت مقاومة إضافية في إقليم هيران، حيث يقول قادة سياسيون وشيوخ إن المظالم القديمة المتعلقة بالتمثيل السياسي لم تُعالج بعد. وقد سيطر مقاتلون مسلحون على أجزاء من مكاتب إدارة الإقليم في بلد وين.

وأقر معلمو بأن الانتخابات الأخيرة «لم تكن حرة ونزيهة تماماً»، لكنه رأى أن منح المواطنين فرصة التصويت خطوة أولى مهمة. وقد حددت اللجنة الانتخابية الانتخابات البرلمانية في ١٥ أبريل ٢٠٢٧، على أن يليها انتخاب البرلمان للرئيس في ١٥ مايو. ويستند هذا الجدول إلى المدد الخمسية الجديدة، رغم أن المحكمة العليا قضت بأن تمديد المدة لا ينطبق على المسؤولين الذين يشغلون مناصبهم بالفعل.

وقال محمد محمود ديري، المتحدث باسم مجلس مستقبل الصومال، وهو تحالف سياسي يضم رؤساء ورؤساء وزراء سابقين، إن المجموعة رفضت دعوة محمود إلى محادثات في نوفمبر. وأضاف: «رُفض طلبنا بتوفير ضامن من المجتمع الدولي لأي اتفاق يُتوصل إليه، وهذا سيجعل من الصعب ضمان التزام الحكومة بجانبها من الاتفاق».

وتزداد الانقسامات السياسية عمقاً في وقت يواجه فيه الدعم الدولي لإعادة بناء الصومال ضغوطاً متزايدة. فقد أُغلقت بعثة الأمم المتحدة السياسية، التي دعمت المفاوضات الدستورية والانتخابات وجهود المصالحة في الصومال، في أكتوبر بطلب من الحكومة. كما تواجه بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال نقصاً في التمويل وغموضاً بشأن استمرار الدعم اللوجستي الأممي لعملياتها. وبدأت أوغندا سحب قواتها الثنائية، وتخطط لسحب وحدتها من البعثة بحلول نهاية ٢٠٢٧، بينما تتقلص المساعدات الإنسانية أيضاً.

وقال مهد واسوغي، المدير التنفيذي لمركز «أجندة الصومال العامة» البحثي ومقره مقديشو، إن الصومال يمر بتحولات صعبة متعددة. وأضاف أن هذه التغييرات قد تترك الصومال أكثر عرضة للخطر في وقت تكون فيه «الثقة بين النخب منخفضة». لم تُرفق المادة الأصلية؛ أرسلها أولًا لأعيد كتابتها بالعربية البسيطة والطبيعية.

أضف تعليق