بدأت الولايات المتحدة حملتها لخنق إيران اقتصادياً بحصار بحري على موانئها، ما قطع تجارتها البحرية. ثم جاءت مجموعة جديدة من العقوبات، فأوقفت جزءاً كبيراً من شبكة النقل الجوي في البلاد.
الآن تستهدف واشنطن آخر شريان اقتصادي لإيران: الطرق البرية. وهنا اصطدمت بمشكلة.
على مدى أسابيع، حاول مسؤولون أميركيون الضغط دبلوماسياً على جيران إيران لإغلاق معابرهم الحدودية، لكنهم لم ينجحوا، وفق ما قاله ثلاثة مسؤولين عراقيين ومسؤول أميركي مطلع على المحادثات، طلبوا عدم ذكر أسمائهم للحديث بصراحة.
وهذه الدول المجاورة، وأبرزها تركيا والعراق وباكستان، أصبحت أكثر حذراً واستياءً من سياسات أميركية تقول إنها قد تضرها بقدر ما تضر طهران.
لذلك انضم الجيش الأميركي إلى الجهود يوم السبت، معلناً قوة عمل البوابة الحديدية. وقال إنها ستعمل على “منع تحرك أنظمة أسلحة متقدمة وتقنيات مزدوجة الاستخدام ومواد خاضعة للعقوبات وتدفقات إيرادات غير قانونية عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين”.
ليس واضحاً كيف ستعمل هذه القوة عملياً. ومن غير المعتاد أن تُدار حملة اقتصادية وأمنية بهذا الشكل من قبل القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
يقول مسؤولون عسكريون أميركيون سابقون ومحللون إن الخطوة قد تهدف إلى الاستفادة من قدرات سنتكوم الاستخباراتية وموارده، التي كانت مركّزة أصلاً على إيران في ظل الحرب. وأضافوا أن سنتكوم قد تساعد على تركيز وتنظيم جهود كانت متفرقة بين الدبلوماسيين ووحدات مكافحة غسل الأموال وأجهزة الاستخبارات، من أجل تشديد الرقابة على الطرق البرية.
وبالنسبة إلى العراق، وهو أحد أكبر شركاء إيران التجاريين عبر الحدود، قد تكون الخطوة الأميركية الأخيرة خطيرة بشكل خاص. فالعراقيون يخشون اضطرابات في شبكات التهريب والمسلحين على حدود وعرة بطول 994 ميلاً لا يسيطرون عليها بالكامل. وقد أدركت واشنطن منذ فترة طويلة أن إيران تستخدم حدودها المتخلخلة مع العراق لتهريب الأسلحة والأموال إلى ميليشياتها هناك.
وقالت سنتكوم في بيانها إن القوة ستتكوّن من عشرين شخصاً مدنياً وعسكرياً يتمركزون في فلوريدا. وأوضح مسؤول عسكري أميركي، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لبحث أمور عملياتية، أنهم لن ينفذوا عمليات عسكرية، لكنهم قد يضغطون على الدول المجاورة لتستخدم جيوشها من أجل التصدي للتجارة غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات.
ولا يزال مدى فعالية قوة عمل البوابة الحديدية غير معروف، لكن دانا سترول، المسؤولة السابقة البارزة في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع خلال إدارة بايدن، وصفتها بأنها “استراتيجية كل ما في الجعبة”. وقالت إنها تهدف إلى “إغلاق أي صمامات تنفيس يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات والحصار البحري”.
وقال المسؤول الأميركي المطلع على المحادثات مع الدول المجاورة إن كثيراً من هذه الدول حذرت من “عصيان مدني” إذا قطعت طرق التهريب والتجارة الحيوية للأعمال والسكان على جانبي الحدود. وأضاف أن الجهود الأميركية الأخيرة تثير استياء حلفاء واشنطن الإقليميين.
وكان كثير من هذه الدول محبطاً أصلاً من واشنطن لأنها تجاهلت دعواتها بعدم الدخول في حرب مع إسرائيل ضد إيران في فبراير. وقد تحملت هذه الدول تكاليف اقتصادية ودماراً مادياً بسبب ذلك الصراع.
ومع ذلك، قد يكون تشديد الحصار بالنسبة إلى الرئيس ترامب أفضل الخيارات السيئة المتاحة لإنهاء الحرب.
فلا يوجد حتى الآن اتفاق نووي مع إيران. ومضيق هرمز، الذي كان سالكاً بحرية يوماً ما، وأساسي لشحنات النفط والغاز في الخليج، أصبح الآن طريقاً خطيراً تتنازع عليه القوات البحرية الإيرانية والأميركية.
وبعد أشهر من الجمود، كان من المتوقع على نطاق واسع أن تشن إدارة ترامب ضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. لكن الزخم خفت بعد أن استوعب المسؤولون فوزاً ساحقاً للديمقراطيين، ربطه كثير منهم، ومن بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، بعدم شعبية الحرب لدى الناخبين الأميركيين.
وتبحث إدارة ترامب الآن عن خيارات أخرى للضغط على إيران لقبول اتفاق أكثر ملاءمة للولايات المتحدة.
ويأمل المسؤولون أن يؤدي تعميق الحصار إلى “إضعاف النظام من الداخل إلى حد كبير، حتى ينهار”، كما قال أليكس فاتانكا، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. ويقول محللون إن المسؤولين الأميركيين يأملون في إحكام الضغط الاقتصادي حتى يدفع الاضطراب الداخلي الحكام الدينيين في إيران إلى الاستسلام للمطالب الأميركية، أو تنهار الحكومة ببساطة.
ومنذ إعلان قوة عمل البوابة الحديدية، يقول مسؤولون في الإدارة إن الحملة الاقتصادية جعلت الضربات الجديدة غير ضرورية.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحافيين بعد اجتماع لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء: “الألم الاقتصادي الذي يُفرض على إيران الآن استثنائي. لا نحتاج إلى شن ضربات عسكرية إذا كنا نحقق الهدف نفسه بالوسائل الاقتصادية”.
ويقول محللون إن الحصار البحري الأميركي قطع فعلياً صادرات النفط الإيرانية، وهي العمود الفقري لاقتصاد البلاد. وقد صرح بعض المسؤولين الإيرانيين هذا الصيف بأن الصادرات تقاربت من الصفر.
ومع اعتماد نحو 90 بالمئة من تجارة إيران على الطرق البحرية، كان الحصار مدمراً أيضاً للإيرانيين العالقين في أزمة اقتصادية متفاقمة.
غير أن القيادة الإيرانية أمضت عقوداً في تعلم كيفية إنشاء شبكات أعمال سرية وتهريب للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأميركية وتحمل الضغط الاقتصادي المستمر.
وقال فاتانكا إن قوة العمل الجديدة هي في الواقع “اعتراف بأن الإيرانيين كانوا يتحركون بسرعة لتعويض” خسائرهم البحرية من خلال الاعتماد على الطرق البرية.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن العراق وتركيا وباكستان كانت محور الجهود الأميركية حتى الآن. وأضافوا أن تركيا رفضت إلى حد كبير تغيير سياساتها الحدودية، بينما يجد العراق صعوبة في إرضاء الطرفين.
ووفق اثنين من المسؤولين العراقيين الثلاثة، عقدت القيادة العراقية محادثات أسبوعية مع دبلوماسيين أميركيين، بينهم المبعوث الإقليمي توماس باراك، وطُلب من العراق إغلاق كل معابره مع إيران باستثناء اثنين.
وقال المسؤولون إن العراق رفض ذلك حتى الآن، لكنه أغلق مؤقتاً معبراً أو اثنين كبادرة تجاه المطالب الأميركية، وهو ما أثار في الغالب غضباً واسعاً بين سكانه.
وعلناً، يقول مسؤولون عراقيون إن عمليات الإغلاق جاءت لتحسين المراقبة والتدابير الأمنية التي تساعد على الحد من غسل الأموال وتهريب الأسلحة على الحدود.
أما باكستان، التي تبلغ تجارتها الرسمية السنوية مع إيران ثلاثة مليارات دولار، فقد تكون اتبعت نهجاً مشابهاً لنهج العراق، كما يقول محللون، لأنها فتحت بعض معابرها الحدودية مع إيران وأغلقتها في الأسابيع الأخيرة.
وقال مسؤولون باكستانيون إن عمليات الإغلاق الحدودية الأخيرة كانت بسبب مسائل أمنية أو تطبيق عمليات استيراد إلكترونية جديدة، وهو ما قال مسؤولون إيرانيون إنه مرتبط بالعقوبات الأميركية على بلادهم.
وقال بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، لوكالة “مهر” الإيرانية للأنباء إن “القيود المصرفية المرتبطة بإيران” قد تؤدي إلى “إيقاف الصادرات الإيرانية إلى باكستان فعلياً”.
وتتحرك إيران الآن بسرعة لممارسة ضغطها الخاص على هذه الدول، وتطلب منها ألا تستجيب للمطالب الأميركية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب الشهر الماضي، انتقد فيه الجهود الأميركية للضغط على الدول لوقف التجارة: “نواصل نحن أيضاً جهودنا مع الدول المجاورة ونحافظ على مباحثاتنا معها. نأمل أن ننجح”.
ويصب في مصلحة الحكومة الإيرانية وجود قوى إقليمية قوية مثل الصين وروسيا، ما زالت مستعدة للتعامل معها.
ويوم الثلاثاء، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أنه عقد اجتماعاً مع السفير الروسي في إيران لبحث “كيفية مواجهة الإجراءات الأميركية الأحادية، وخطة البوابة الحديدية المزعومة”.
وتستطيع إيران ممارسة نفوذ اقتصادي على جيرانها، كما قالت إيلي جيرانميه، الخبيرة في الشؤون الإيرانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. فباكستان، على سبيل المثال، تعتمد بشدة على واردات الوقود الإيراني، وخاصة غاز البترول المسال.
أما العراق، فيعتمد على إيران في أكثر من ثلث غازه، الذي يُستخدم لتشغيل شبكة الكهرباء. وعندما قطعت طهران هذه الإمدادات في السنوات الأخيرة، وغالباً بسبب عقوبات أميركية أعاقت قدرة بغداد على الدفع، تسبب ذلك في انقطاعات كهرباء واسعة واحتجاجات شعبية.
وقالت جيرانميه إن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة رُئيت توبيخاً قوياً لحرب إيران، إلى حد أن دول المنطقة قد تختار ببساطة تجاهل المطالب الأميركية.
وأضافت: “الولايات المتحدة الآن حليف لا يمكن التنبؤ بسلوكه، وفي بعض الحالات حليف غير موثوق. إيران ستكون جارتهم، وهم يعرفون أنهم مرتبطون بها إلى الأبد”.
ساهم في التقرير فالح حسن وسنام ماهوزي وشيرين حكيم.