أعلنت خمس دول أوروبية يوم الاثنين خطة ترسل بموجبها طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى رواندا، في تجربة تأتي وسط تشدد الحكومات في أنحاء القارة تجاه الهجرة.
وقدّمت ألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا واليونان هذا التحرك المشترك كوسيلة للتعامل مع مهاجرين لا يحق لهم البقاء في أوروبا، لكنهم لا يستطيعون أو لا يريدون العودة إلى بلدانهم الأصلية لأسباب مختلفة.
ويُظهر هذا المشروع، الذي لم يُنجز بعد، كيف تصلّب موقف القادة الأوروبيين من الهجرة منذ موجات الوصول في 2015 و2016، حين استقبلت دول مثل ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء.
ومع تصاعد شعبية جماعات اليمين المتطرف مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، بدأ قادة الوسط تدريجيًا في تبني موقف أقل ترحيبًا، فجعلوا وصول المهاجرين إلى أوروبا أصعب، وترحيلهم منها أسهل.
وقالت ميتي فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: «بالنسبة لي، يمثل اليوم خطوة حاسمة نحو نظام هجرة جديد». ورأت أن المجموعة تدفع نحو نظام لجوء وهجرة أكثر «استدامة» و«تنظيمًا»، مضيفة: «أعتقد أن هذا سيشكل تحولًا جذريًا».
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع التجريبي على نطاق صغير، ربما بمئة أو مئتي مُرحّل، وأن تتضح تفاصيله أكثر في أوائل 2027. وقد أشار مسؤولون إلى أنه قد يبدأ إرسال أشخاص إلى إفريقيا في وقت لاحق من العام المقبل.
ويخشى المنتقدون من فكرة إرسال الناس إلى بلد لا صلة لهم به، ومن خطر عدم حماية حقوق الإنسان في رواندا بما يكفي.
لماذا رواندا؟
لهذا البلد تاريخ في السعي إلى اتفاقيات مرتبطة بالهجرة. فقد طورت بريطانيا خطة لإرسال طالبي لجوء إليه في 2022، لكن قضاة في لندن قضوا في النهاية بأن المسعى غير قانوني، ثم تُخلي عنه لاحقًا. كما رحّلت الولايات المتحدة أشخاصًا إلى رواندا مؤخرًا.
وهذه ليست أول تجربة أوروبية في توجيه المهاجرين نحو دول ثالثة. فقد حاولت إيطاليا إنشاء مركز لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا، غير أن الخطة واجهت تحديات قانونية.
وتقول الدول الخمس المشاركة في الخطة إنها تختلف عن المحاولات السابقة. فهي ستركز على مهاجرين استنفدوا السبل القانونية للبقاء في أوروبا، لا على مهاجرين بدأوا للتو تقديم طلبات اللجوء. وقد وضع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إطارًا قانونيًا لمراكز الإعادة في الدول الثالثة، ومن المتوقع أن يُدار هذا المشروع وفق ذلك الإطار.
لكن القرار أثار دهشة وقلقًا.
يعترض المنتقدون على اختيار الوجهة
يرى بعضهم أن اختيار رواندا مقلق. فالبلد غالبًا ما يحتل مرتبة متدنية في مقاييس حقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بحرية التعبير. كما واجه عقوبات من الولايات المتحدة وانتقادات من أوروبا، التي اتهمته بدعم ميليشيا متمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت توني هاستروب، أستاذة ورئيسة قسم السياسة العالمية في جامعة مانشستر: «سجلها في حقوق الإنسان مشكوك فيه للغاية».
وتعترض ميليسا كامارا، عضوة في البرلمان الأوروبي، على فكرة مراكز الإعادة نفسها، وتقول إنها لا تضمن حقوق الإنسان بما يكفي. وقد وصفت يوم الاثنين خطة رواندا بأنها «اتفاق عار وإخفاق أخلاقي جسيم».
هل سيكون الأمر مختلفًا هذه المرة؟
تصر الدول التي تقود المبادرة على أن حقوق الإنسان ستُحمى. وتقول إن ترحيل أشخاص إلى رواندا قد يحقق فوائد كبيرة، منها ردع المهاجرين في المستقبل.
ويرى ألبرتو هورست نيدهارت، رئيس برنامج الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، وهو مركز أبحاث، أن تاريخ رواندا في التفاوض على اتفاقيات من هذا النوع يجعل التعامل معها أسهل. وقال: «إنها تستوفي بعض المعايير الأساسية. كما أن هناك سابقة، لذا فقد كُسر المحظور».
وبالطبع، واجهت محاولات وضع مراكز للمهاجرين في دول ثالثة عقبات. فالخطة البريطانية المتعلقة برواندا لم ترحّل أحدًا إجباريًا، وكلفت بريطانيا نحو مليار دولار قبل أن تنهار.
ويقول المؤيدون إن برنامج الدول الخمس الجديد سيلبي حاجة قائمة. وقال مورتن بودسكوف، وزير الهجرة والاندماج في الدنمارك، للصحفيين الشهر الماضي، متحدثًا عن المهاجرين المستهدفين: «لا يملكون أساسًا قانونيًا للبقاء هنا. ونموذج مركز الإعادة هو الجواب على ذلك».
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن البرنامج يحظى بدعم الكتلة. وقال ماركوس لامرت، المتحدث باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إن المشروع جاء بعد «عمل تحضيري دقيق، بما في ذلك ضمان احترام حقوق الإنسان».