أدخلت ألبانيا شخصية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تشكيلة حكومتها، حملت اسم “دييلا” — روبوت حكومي يهدف للعب دور فريد في إدارة المشتريات العامة ومكافحة الفساد. الإعلان جاء بعد فوز رئيس الوزراء إدي راما بفترة رابعة، لكنه شكّل خطوة رمزية أكثر منها قرارًا دستوريًا عمليًا، لأن الدستور يشترط أن يكون الوزراء مواطنين بالغين قادرين عقليًا.
رَامة قدّم دييلا كعضو في حكومته الجديدة، موضحًا أن مهمتها هي إصلاح آليات المناقصات العامة إلى نظام “خالٍ بنسبة 100% من الفساد” عبر نموذج ذكاء اصطناعي متكامل. وحسب تصريحاته، لا يقتصر الهدف على تقليص النفوذ والتأثيرات المحتملة على عمليات العطاءات فحسب، بل يجعل الإجراءات أسرع وأكثر كفاءة وتحت محاسبية تامة.
قبل أن تُعرَف رسميًا كـ”وزيرة” افتراضية، كانت دييلا تعمل كمساعدة إلكترونية على منصة e-Albania، موجّهة للمواطنين في إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية، وقد ساهمت، بحسب الحكومة، في معالجة أكثر من مليون طلب. الرجل الذي يقود المبادرة يرى في هذا المشروع وسيلة للقفز التكنولوجي، بل حتى للتفوق على دول أكبر ما زالت تعمل بطرق تقليدية.
ردود الفعل تبدو متباينة: المعارضة وصفت الفكرة بأنها “سخيفة” وغير دستورية، فيما يبدي آخرون حذرًا متفائلًا. مؤسّسة قطاع خاص أشارَت إلى أن راما يميل لخلط الإصلاح بالعروض المسرحية، لكنّها لم تَستبعد أن يتحول هذا الدور الافتراضي إلى نظام فعلي يعزز الشفافية والثقة في عمليات الشراء العام.
خبراء مكافحة الفساد رحّبوا بشرط أن تُبرمج الأنظمة بشكل صحيح. كما قال متخصصون في شؤون البلقان وقانون الحكم والفساد، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي، عند تصميمها بدقة، أن تكشف بسرعة ما إذا كانت الشركات المستفيدة تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة عند تقديم العطاءات عبر الإنترنت.
ومن العوامل المحفزة لانسياع هذه المبادرة، حسب المحللين، تسريع مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي والضغط الأوروبي لتسوية ملفات الفساد قبل مواعيد محددة، ما يجعل لدى ألبانيا حافزًا قويًا لمعالجة المشكلة إذا ما أرادت إحراز تقدم في مسارات العضوية.
رغم أن بعض جوانب الإعلان تحمل نسقًا دعائيًا أو استفزازيًا، إلا أن راما اعترف بأن الغرض الأكثر استراتيجية هو إحداث ضغط وتغيير في سلوك الوزراء والهيئات الحكومية ليفكروا ويعملوا بطرق مختلفة. والكلام الضمني واضح: إذا نجحت الفكرة، فقد لا يَكون وزراء اليوم بمنأى عن استبدال أدوارهم أو إجبارهم على التحوّل الرقمي في عملهم.
في الخلاصة، تبقى تجربة “وزيرة الذكاء” محاولة تطبيقيّة طموحة ذات بُعد رمزي تقودها رغبة في تقليص الفساد وتعزيز الشفافية؛ لكن نجاحها سيعتمد على التنفيذ التقني، الإطار القانوني، واستعداد المؤسسات لقبول تغييرات عميقة في طريقة إدارة المال العام والتعاقدات الحكومية، مع احتمال أن تُحدث هذه المبادرة ضجة سياسية ومهنية توجب المراقبة الدقيقة ومزيدًا من التقييم. (التنفاوضات المستقبلية ستكشف إنْ كانت مجرد استعراض أم بداية لتغيير حقيقي).