في ربيع عام 2025، قطعت باكستان والهند معظم ما تبقى من روابط بينهما بعد سنوات من التوتر والخصام.
في نيسان/أبريل من ذلك العام، قتل مسلحون 26 شخصا في باهالغام بمنطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. اتهمت نيودلهي باكستان بالهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي دور لها. وعلقت الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند التي تنظم تقاسم مياه الأنهار المتدفقة إلى باكستان. فردت باكستان بإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، وإغلاق معبر واغا الحدودي، وتعليق التجارة.
وبحلول أيار/مايو، كان البلدان المسلحان نوويا يتبادلان ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار. وانتهى القتال الذي استمر أربعة أيام بوقف لإطلاق النار في 10 أيار/مايو، نسب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل.
وبعد ثمانية عشر شهرا، أشارت بيانات البنك المركزي الباكستاني إلى أن التجارة بدأت تتعافى تدريجيا.
ووفقا للبنك المركزي، استوردت باكستان سلعا من الهند بقيمة 61.7 مليون دولار بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من هذا العام، بزيادة 69 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وتشير سجلات البنك للمدفوعات إلى أن مدفوعات الواردات من الهند بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2025 بلغت 36.6 مليون دولار.
بعد الصراع، انخفضت المدفوعات الشهرية من 20 مليون دولار في نيسان/أبريل 2025، قبل الحرب بأيام، إلى 9.2 مليون دولار في حزيران/يونيو و8.2 مليون دولار في تموز/يوليو، ثم عادت إلى 19.6 مليون دولار في أيلول/سبتمبر.
وعلى مدى السنة المالية 2025-2026 التي انتهت في حزيران/يونيو الماضي، دفعت باكستان 203.8 مليون دولار مقابل واردات من الهند، أي أقل بنسبة 7.6 في المائة من السنة السابقة.
وتشير المعدلات الشهرية إلى أن المدفوعات تعافت إلى حد كبير: 19.3 مليون دولار في الاثني عشر شهرا التي سبقت الصراع، و19.1 مليون دولار في الثلاثة عشر شهرا التي بدأت من أيلول/سبتمبر 2025.
أما بيانات التجارة الحكومية، التي تفصل الواردات حسب السلعة، فتقدر قيمة الواردات في الربع الأخير بنحو 62.6 مليون دولار، مقابل 66.6 مليون دولار قبل عام.
ماذا تستورد باكستان من الهند؟
تظهر بيانات التجارة الحكومية أن المواد الكيميائية العضوية والمنتجات الصيدلانية شكلت 96.2 في المائة من الواردات من الهند في 2025-2026، مقابل 93 في المائة في السنة السابقة.
وكانت أكبر فئة هي اللقاحات ومنتجات الدم وما شابهها، بقيمة 93.6 مليون دولار، مقابل 70.3 مليون دولار. وداخل هذه الفئة، ارتفعت واردات اللقاحات المخصصة للاستخدام البشري إلى 32.3 مليون دولار من 11.1 مليون دولار.
وقال خاقان نجيب، وهو مستشار سابق لوزارة المالية الباكستانية، إن الاعتماد على الهند في هذه المواد يعود إلى السعر وتوفر الإمدادات.
وأضاف: “طورت الهند صناعة دوائية تنافسية، خصوصا في المواد الصيدلانية الفعالة الضرورية لتصنيع الأدوية. وقد اعتمدت الصناعة الدوائية في باكستان تاريخيا على الهند في بعض هذه المدخلات بسبب الأسعار التنافسية وتوفر المنتجات والقرب الجغرافي.”
كيف يستمر التبادل التجاري في ظل الحظر؟
القيود الباكستانية على السلع الهندية سبقت صراع 2025.
ففي 9 آب/أغسطس 2019، وبعد أيام من إلغاء الهند الوضع المستقل الخاص لمنطقة كشمير الخاضعة لإدارتها، حظرت وزارة التجارة الباكستانية استيراد السلع ذات المنشأ الهندي أو تلك المشحونة من الهند.
لكن بعد أقل من شهر، استثنت المنتجات العلاجية التي تنظمها هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية.
وبعد هجوم باهالغام في 2025 وقرار الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، فرضت لجنة الأمن القومي الباكستانية قيودا إضافية.
وقالت اللجنة في بيان يوم 24 نيسان/أبريل 2025: “كل التجارة مع الهند، بما في ذلك التجارة من أي دولة ثالثة وإليها عبر باكستان، معلقة فورا.”
لكن محمد زبير موتيوالا، المدير التنفيذي السابق لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تسهيل التجارة الخارجية والصادرات، قال إن بعض السلع الهندية ما زالت تدخل باكستان عبر دول ثالثة.
وأضاف: “السلع الهندية تصل فعلا عبر دبي وماليزيا وغيرهما، لكنها تحسب حسب بلد المنشأ.”
غير أن نجيب حذر من استخلاص استنتاجات حول الطرق التي تصل عبرها هذه السلع إلى باكستان.
وقال: “قد تصل بعض الإمدادات إلى باكستان عبر سلاسل التوريد الدولية، لكن المسارات الدقيقة والكميات غير مؤكدة علنا.”
وقال مسؤول في هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن قرارات التجارة في باكستان، رغم التوتر مع الهند، تحسمها في النهاية مصلحة وطنية واحدة: الاستيراد من الهند إذا لزم الأمر.
هل يمكن لباكستان الشراء من مكان آخر؟
لا يظهر هذا الاهتمام بوضوح أكثر من قطاع الأدوية.
فبشكل عام، شكلت الهند نحو 0.3 في المائة فقط من إجمالي فاتورة واردات باكستان البالغة 64.5 مليار دولار في 2025-2026، بحسب بيانات البنك المركزي. ودفعت باكستان 19.5 مليار دولار مقابل واردات من الصين، أكبر شريك تجاري لها.
لكن قطاع الأدوية حالة مختلفة. ففي 2024، قبل الحرب التي استمرت أربعة أيام، كانت الهند ثاني أكبر مورد للأدوية إلى باكستان، وبفارق ضئيل خلف بلجيكا، وفق مرصد التعقيد الاقتصادي.
وقال موتيوالا إن استبدال الموردين الهنود قد يرفع التكاليف بشكل كبير على بعض الشركات.
وأضاف: “نريد فعلا إعادة فتح هذه التجارة. موادنا الخام تأتي منهم، وتأتي أيضا من أماكن أخرى. وإذا استوردنا من أماكن أخرى، فإن ذلك يضيف 40 إلى 50 في المائة إلى التكلفة.”
وقال نجيب إن أثر تغيير الموردين سيختلف حسب المنتج.
وأضاف: “الشحن والتأمين وشهادات الجودة والموافقات التنظيمية وموثوقية التسليم كلها تؤثر في الجدوى الاقتصادية. قد يؤدي الشراء من مصادر بديلة إلى زيادة التكاليف لبعض المنتجات، لكن ذلك سيختلف من مادة إلى أخرى.”
هل هناك مؤشرات على انفراج؟
قال موتيوالا إن العلاقات بين البلدين تبدو وكأنها تهدأ.
وأضاف: “أعتقد فعلا أن الجليد يذوب. يبدو الأمر كذلك. أطلق سراح صيادين مؤخرا، وكان هناك مصافحة بين الفريقين.”
وفي 29 آب/أغسطس، أعادت الهند 25 باكستانيا، بينهم صيادون، عبر معبر واغا-أتاري الحدودي.
وفي الأسبوع الماضي، تصافح لاعبون هنود وباكستانيون قبل وبعد فوز الهند 3-2 في مباراة ضمن بطولة جنوب آسيا لكرة القدم في دكا، في خروج عن الممارسة الأخيرة التي كانت فرق البلدين تتجنب فيها مثل هذه المصافحات في رياضات أخرى.
وقال نجيب إن العلاقات الاقتصادية الأقرب قد تفيد البلدين.
وأضاف: “لكن الاعتبارات الاقتصادية لا يمكن فصلها عن البيئة السياسية والأمنية القائمة. وحيث تسمح الظروف، يمكن دراسة استئناف تدريجي للتجارة بالاتفاق المتبادل، بدءا بالمجالات التي تحقق فائدة اقتصادية وإنسانية واضحة.” لم يتم إرفاق النص المصدر؛ أرسله لي لأعيد كتابته بالعربية البسيطة والواضحة.