إزالة جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي
24 أكتوبر 2025
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقرها فرنسا، اتخاذ قرار بإخراج جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها «الرمادية» التي تضم دولاً خاضعة لمتابعة مُشددة. جاء القرار بعد زيارات ميدانية ناجحة أظهرت تقدماً ملموساً في معالَجة الثغرات ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها.
تعريف ومبررات
تُصنّف مجموعة العمل المالي دولاً ضمن قوائم «رمادية» و«سوداء» بناءً على مدى مطابقتها لمعاييرها في مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تُعدّ القائمة الرمادية دولاً ذات «نواقص استراتيجية» لكنها تتعاون مع المنظمة لمعالجتها، بينما تضم القائمة السوداء دولاً تعتبرها المجموعة عالية الخطورة.
ما أظهرته الزيارات الميدانية
– جنوب أفريقيا: أعادت السلطات تقوية أدوات الكشف ومتابعة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما حسّن فعالية الأنظمة الرقابية.
– نيجيريا: حسّنت التنسيق بين الوكالات المعنية، وأظهرت قدرة أكبر على تنفيذ إطار عمل مشترك بين السلطات.
– موزمبيق: عززت تبادل المعلومات الاستخبارية المالية مع شركائها، ما رفع مستوى الاستجابة للأنشطة المشبوهة.
– بوركينا فاسو: طورت رقابة أفضل على المؤسسات المالية بما يقيّد القنوات المحتملة للاستغلال من قبل مجرمي الأموال.
خلفية زمنية وتفاعلات رسمية
أُدرجت نيجيريا وجنوب أفريقيا في القائمة الرمادية في 2023، وموزمبيق في 2022، وبوركينا فاسو في 2021. رحّبت حكومات الدول الأربع بقرار الإزالة. وصف رئيس نيجيريا محمد بولا أحمد تينوبو (Bola Ahmed Tinubu) القرار بأنه «معلم كبير في رحلة نيجيريا نحو الإصلاح الاقتصادي والنزاهة المؤسسية والمصداقية الدولية». وأكدت وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية أنها عملت بحسم وفق خطة تحوي 19 نقطة لإثبات التزامها بالإصلاحات.
من جانبه، قال إدوارد كيسويتر، مفوّض مصلحة الضرائب الجنوب أفريقية، إن إزالة التصنيف الرمادي ليست نهاية المطاف بل «محطة مهمة» في مسار طويل لبناء منظومة مالية متينة ومرنة. لم يصدر تعليق فوري من قيادات موزمبيق وبوركينا فاسو، غير أن مسؤولين موزمبيقيين أبدوا تفاؤلاً منذ أشهر بشأن احتمال رفع القيود.
في تصريح سابق لشهر يوليو، قالت وزيرة المالية الموزمبيقية كارلا لوفيرا إن البلاد لا تعمل فقط من أجل الخروج من القائمة الرمادية، بل تهدف إلى أن تجد مجموعة العمل المالي في تقييم عام 2030 «وضعاً مختلفاً تماماً» عما كان عليه الحال في 2021.
التزام دولي
أكثر من مئتي دولة التزمت باتباع معايير مجموعة العمل المالي التي تقيّم جهود الدول في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة. أما القائمة السوداء للمجموعة فتشمل إيران وميانمار وكوريا الشمالية.