شاركت منصة تداول العملات المشفرة “بينانس” بيانات عن تبرعات أوكرانية مع السلطات الروسية، وهو ما أدى إلى إدانة متخصص في تكنولوجيا المعلومات.
حكمت محكمة عسكرية روسية على متخصص في تكنولوجيا المعلومات بالسجن 13 عاماً بتهمة تمويل “الإرهاب”، بعد أن قدمت منصة “بينانس” للمحققين الروس تفاصيل عن تبرعاته لحملات تبرع أوكرانية.
وقضت محكمة المنطقة العسكرية الغربية الثانية، الاثنين، بإدانة يوري بيلينكي، البالغ 49 عاماً، وحكمت عليه بثلاث سنوات في السجن تليها عشر سنوات في مستعمرة عقابية بنظام صارم، بحسب بيان للمحكمة.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن بيلينكي كان مديراً سابقاً لتقنية المعلومات في شركة “دي هاوس”، وأن الادعاء طالب بسجنه 14 عاماً. كما فُرضت عليه غرامة قدرها 500 ألف روبل، أي نحو 6300 دولار.
وكان بيلينكي، الذي يحمل إقامة بلغارية، قد اعتُقل في سبتمبر من العام الماضي عندما سافر إلى موسكو في زيارة. وقد أنكر التهم، وسيستأنف دفاعه الحكم، وفقاً لـ”تاس”.
وبحسب وكالة “ريا نوفوستي”، وجدت المحكمة أن بيلينكي أجرى بين أغسطس 2022 ومارس 2024 خمسة عشر تحويلاً بالعملات المشفرة بقيمة تزيد على 120 ألف روبل، أي نحو 1500 دولار، لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية وكتيبة “آزوف”، التي تصنفها روسيا منظمة “إرهابية”. واستخدم تفاصيل دفع كان قد نشرها أركادي بابشينكو، وهو صحافي روسي منفي ومنتقد للكرملين. وأضافت “ريا” أن بيلينكي مدرج على قائمة “الإرهابيين والمتطرفين” لدى هيئة الرقابة المالية الروسية.
وأظهرت وثائق لإنفاذ القانون الروسي اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن “بينانس” قدمت للمحققين سجل معاملات بيلينكي استجابة لطلب روسي. كما أظهرت الوثائق أن تلك السجلات كانت أساسية في محاكمته.
ونقلت “رويترز” عن يفغيني سميرنوف، وهو محام في مجموعة الحقوق “الدائرة الأولى” التي تساعد أشخاصاً يواجهون ملاحقات ذات دوافع سياسية في روسيا، قوله إن “رد بينانس يعد دليلاً رئيسياً في القضية الجنائية ضد بيلينكي”.
غير أن الدفاع شكك في المحكمة في أن البيانات جاءت فعلاً من “بينانس”، مشيراً إلى أن المنصة لم تتعاون مع روسيا منذ 2022، بحسب “تاس”.
وعند سؤالها عن الحكم، أحالت “بينانس” وكالة “رويترز” إلى بيان سابق قالت فيه إن المنصة “لا تضع قوانين أي سلطة قضائية ولا تنفذها، ولا تحدد التهم، ولا تقرر كيف تستخدم أي حكومة المعلومات في الإجراءات القانونية”. وأضافت أنها لا تعلق على طلبات إنفاذ القانون السرية أو القضايا الفردية.
وانسحبت “بينانس” من السوق الروسية في 2023، بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي تبعته. وقال مايك بيستروف، وهو محام متخصص في تنظيم العملات المشفرة، لـ”رويترز” في أغسطس إن المنصة لم تكن ملزمة بتقديم بيانات بيلينكي. وبسبب إقامته البلغارية، ربما كانت “بينانس” ملزمة في الواقع، بموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بعدم تقديمها.
وذكرت مجموعة “الدائرة الأولى” في تقرير حديث أن نحو 10 في المئة من جميع التهم المرفوعة بموجب قوانين الخيانة والتجسس في البلاد في 2025 كانت مرتبطة بتبرعات لمنظمات أوكرانية. وقالت المجموعة إن السلطات تتعقب تحويلات العملات المشفرة والمدفوعات المصرفية، ولا تزال تفتح قضايا تتعلق بتبرعات تمت في وقت مبكر من 2022.