صفقة تلة مريما: تحالف أمريكي ينتزع مشروع تعدين في كينيا من منافسين صينيين

فاز تحالف تقوده الولايات المتحدة يُعرف باسم فرونتير مينرالز بمناقصة تطوير مشروع مريما هيل التعديني في كينيا، بعد أن تغلب على سبعة متنافسين، بينهم شركات من الصين وأستراليا.

وتشير التقديرات إلى أن الموقع يحتوي على رواسب من المعادن الحيوية تزيد قيمتها على 60 مليار دولار، أي نحو 45 مليار جنيه إسترليني، منها النيوبيوم المستخدم في السيارات الكهربائية والفضاء وتقنيات الدفاع.

وتقول فرونتير مينرالز إن اقتراحها يهدف إلى إبقاء مزيد من المنافع الاقتصادية في كينيا عبر معالجة المعادن وتكريرها داخل البلاد. ويأتي هذا الاتفاق بينما تسعى واشنطن إلى وصول أكبر إلى معادن أفريقيا، بهدف تقوية سلاسل التوريد الأميركية والمنافسة مع الصين.

ويجمع التحالف ثلاث شركات أميركية هي بانكر هيل مايننغ كوربوريشن، وأميركان ريسورسز كوربوريشن، وري إليمنت تكنولوجيز كوربوريشن. ويضم خبرات في تنمية الموارد المعدنية، وسلاسل توريد المواد الحيوية، وتقنيات التكرير المتقدمة.

ويُعد تطوير قدرات معالجة وتكرير المعادن في كينيا جزءاً محورياً من اقتراحه. وقال براد مارنيت من فرونتير مينرالز إن الشركة تريد أن تحصل البلاد على قيمة أكبر من مواردها المعدنية.

يقع مريما هيل في مقاطعة كوالي، قرب الساحل الكيني على المحيط الهندي. ويغطي الموقع نحو 390 أكراً من الغابات.

وأثار احتمال التعدين في المنطقة قلقاً بين السكان المحليين، الذين يخشون أن يضر المشروع بالغابة ويهدد تراث أسلافهم. كما توجد أسئلة حول ما إذا كانت المجتمعات القريبة من الموقع ستستفيد من الاستثمار.

وكان مارنيت حريصاً على طمأنة الكينيين بأنهم سيستفيدون: «نعتزم خلق فرص دائمة للعمال والشركات الكينية وللاقتصاد الأوسع من خلال بناء القدرات والاستثمار الموجّه، مع إعطاء الأولوية للإدارة البيئية والأداء».

ولا يزال على التحالف الحصول على رخصة تنقيب واستيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة قبل أن يمضي المشروع قدماً.

يقرأ  بركة الانعكاس في نصب لينكولن التذكاري تُملأ من جديد

وأثار قرار المناقصة اعتراضات من متنافسين. وذكرت وكالة رويترز أن شركتين منافستين تعتزمان الطعن في الاختيار، إذ تزعم شركة ريرإكس الأسترالية أن فرونتير مينرالز فاتتها مهلة تقديم سابقة. وأكدت الحكومة الكينية أن العملية كانت مفتوحة وشفافة.

يأتي المشروع في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تأمين مصادر بديلة للمعادن الحيوية وتقليل اعتمادها على الصين، التي تهيمن على معالجة عدة معادن رئيسية. وقد كانت واشنطن تسعى إلى شراكات مع دول أفريقية غنية بالمعادن، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، لتقوية سلاسل التوريد لصناعات تمتد من السيارات الكهربائية إلى تقنيات الدفاع.

وتقول وزارة التعدين الكينية إن القطاع جزء مهم من خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن مصادر الإيرادات التقليدية مثل السياحة والزراعة والخدمات المالية.

أضف تعليق