زوجة فاعل خير مؤيد لفلسطين تناشد سانشيز منحه اللجوء
طالبت زوجة فاعل خير مؤيد لفلسطين، يواجه خطر التسليم إلى الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسباني بمنحه اللجوء، لإنقاذه من أن يُرسل إلى بلده. وجيمس فيرجي تشامبرز هو أول مواطن أميركي يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة، بلده. وهو متهم بدعم حماس، ويبدو أن هذا الاتهام مرتبط بتهمة تبييض أموال وبتبرعات قدّمها لدعم الفلسطينيين في غزة.
وقالت ستيلا شنابل للجزيرة: «أناشد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن يستخدم صلاحياته لضمان تسريع النظر في طلب اللجوء السياسي لفيرجي أمام لجنة الوزراء. هذا الأمر في مقدوره. وإذا اختار عدم التحرك، فإنه يخاطر بتمكين الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إرساء سابقة في إسبانيا وأوروبا تجرّم التضامن مع الشعب الفلسطيني».
وستستمع المحكمة الوطنية الإسبانية يوم الجمعة إلى أدلة من السلطات الأميركية، وسيُتخذ القرار النهائي في وقت لاحق. ويواجه تشامبرز، وهو ناشط يساري تُقدّر ثروته بنحو 250 مليون دولار، أيضًا تهمتي الشغب والتآمر لارتكاب الشغب، على خلفية احتجاج أمام شركة أسلحة إسرائيلية في الولايات المتحدة عام 2023، وقد يواجه فيها عقوبة تصل إلى ثلاثين عامًا في السجن. وينفي هذا المناهض للإمبريالية، كما يصف نفسه، ارتكاب أي مخالفة.
واعتُقل تشامبرز في يوليو في إيبيزا بينما كان هو وشريكته الممثلة ستيلا شنابل يبحثان عن مدرسة لابنهما، بعد أن أصدر الإنتربول نشرة حمراء بتوقيفه. ومنذ اعتقاله طلب اللجوء، مدعيًا أنه ضحية اضطهاد سياسي. ولا يمكن تسليمه حتى يُحسم طلب اللجوء، وإذا قُبل الطلب فلا يمكن تسليمه.
وتتمحور قضية الحكومة الأميركية حول اتهامه بتبييض سبعة ملايين وخمسمئة ألف دولار، يُقال إنه حوّلها قبل سنوات من حساب مصرفي أميركي إلى تونس، حيث كان يعيش آنذاك، ويُزعم أنه استخدم المال لدعم حماس. وقالت شنابل في مقابلة سابقة مع الجزيرة إن المال كان لدعم النادي الإفريقي التونسي لكرة القدم، لسداد ديونه ورواتب متأخرة، وإعادة بناء مركز تدريب وبناء ملاعب للفرق الشابة.
لا يوجد دليل
وقال محامو تشامبرز إن أخطاء في الترجمة بين التهمة الجنائية الأميركية بالإنجليزية والنسخة المقدمة للسلطات الإسبانية بالإسبانية تجعل الاتهامات تبدو أخطر. وبموجب القانون الإسباني، يجب ترجمة جميع طلبات التسليم إلى الإسبانية. وتتعلق أخطاء الترجمة المزعومة باحتجاجات عام 2003 في الولايات المتحدة استهدفت منشآت شركة إلبيت سيستمز في الولايات المتحدة، وهي أكبر مصنّع أسلحة إسرائيلي، إذ غيّرت عبارة «العمل المباشر» إلى «العنف المباشر».
وقال المحامون أيضًا إنه لا توجد إشارة إلى العنف في الشكوى الجنائية الأميركية الأصلية، لكن النسخة المترجمة المقدمة للسلطات الإسبانية تذكر «ثلاثة حرائق» رغم أن النص الأصلي لا يذكر أي حرائق. كما غيّرت السلطات الأميركية وصف «تفعيل» المتظاهرين لقنابل الدخان إلى «تفجير»، وهو تعبير يقول محامو الدفاع إنه يُستخدم عادة لوصف عبوة ناسفة، لا لإطلاق قنابل دخان.
وأخطر خطأ في الترجمة، بحسب محامي الدفاع، يتعلق بمحادثة بين طرفين ثالثين كانت تصف تشامبرز في الشكوى الجنائية الأصلية بأنه جزء من «لعبة إرهاب عالمي». غير أن النسخة المترجمة المقدمة للسلطات الإسبانية غيّرت هذه العبارة إلى «أنشطة إرهاب عالمي». ولم يُتهم تشامبرز بأي جرائم «إرهاب».
وقال المحامي أيتور مارتينيز، أحد محامي الدفاع، للجزيرة: «من المهم التأكيد على أن الإدارة الأميركية لم توجّه إلى فيرجي تهمة تقديم دعم مادي أو تمويل للإرهاب أو أي جرائم مرتبطة بالإرهاب، ولم تقدّم أي دليل يثبت أن سنتًا واحدًا استُخدم في أعمال عنف أو إرهاب. وسبب عدم توجيه هذه التهم واضح: لا يوجد دليل».
وإذا أيدت المحكمة طلب التسليم الأميركي، فسيستأنف محامو الدفاع، ما يطيل أمد القضية. غير أن مجلس الوزراء الإسباني قد يكون له القول الأخير في القضية، وقد يرفض إرساله إلى الولايات المتحدة إذا رأى أن القضية ذات دوافع سياسية. وتزداد المسألة تعقيدًا لأن إسبانيا تجري انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، ويبدو وفق استطلاعات الرأي أن الحزب الشعبي المحافظ مرشح للفوز، وقد يحتاج إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف. وقد يكون الحزبان اليمينيان أكثر ميلًا إلى دعم تسليم تشامبرز من رئيس الوزراء الاشتراكي سانشيز، الذي ينتقد علنًا دعم ترامب للحرب الإسرائيلية الإبادة الجماعية في غزة.
وتشامبرز، البالغ 46 عامًا، هو وريث عائلة كوكس، مالكة شركة كوكس للاتصالات ومقرها أتلانتا. وفي إطار اتفاق قطعت فيه عائلته علاقاتها به آنذاك، باع إلى عائلته أسهمًا بقيمة نحو 250 مليون دولار عام 2003. وقالت شنابل إنه مول منذ ذلك الحين نحو مئة مشروع في عشرين بلدًا. ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق عندما تواصلت معها الجزيرة.
واثنتان من التهم الثلاث في الشكوى الأميركية، وهما الشغب والتآمر لارتكاب الشغب، تتعلقان بمزاعم بأنه مول أتعاب محامين لنشطاء اعتُقلوا في احتجاجات عام 2003 ضد إلبيت. وقد علّق تشامبرز علنًا على إسرائيل وغزة. وبعد هجمات حماس على إسرائيل في 2023، كتب على منصة إكس عن الرد الإسرائيلي: «كفّوا عن تسميته عقابًا جماعيًا. لا يوجد شيء يستحق العقاب عليه. لا يوجد أي فصيل من المقاومة الفلسطينية، سواء حماس أو غيرها، ارتكب أي خطأ. إنها ببساطة إبادة جماعية، كما كانت دائمًا».
وفي يوم جلسة المحكمة، ستُقام مظاهرات دعمًا لتشامبرز أمام السفارات الإسبانية في لندن وبروكسل وأمستردام وتونس، حيث عاش تشامبرز لفترة من الوقت.