فرنسا تترقب الحكم بعد ست سنوات من اعتداء الشرطة على منتج موسيقي أسود

قبل ست سنوات، تعرّض ميشيل زيكلر للاعتداء على يد ثلاثة شرطيين داخل استوديو الموسيقى الخاص به في باريس. وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الشرطيين يدفعون زيكلر، وهو من ذوي البشرة السوداء، إلى داخل الاستوديو ويضربونه حتى تدخل موسيقيون آخرون في 21 نوفمبر 2020.

ويُتهم أوريليان لابيرسون وبيير بلانتيه وفيليب توندو بتسديد 29 ضربة للمنتج الموسيقي في أربع دقائق، ثم ست ضربات إضافية على وجهه بعد أن كان مكبل الأصفاد. ومن المتوقع النطق بالحكم يوم الجمعة.

أثارت القضية قلقاً واسعاً في فرنسا حول عنف الشرطة، وجذبت انتباه الرأي العام. وفي ذلك الوقت، نشر نجم كرة القدم كيليان مبابي صورة لزيكلر مصاباً بجروح بالغة والدم يسيل من وجهه، وكتب: «فيديو لا يُحتمل. عنف غير مقبول».

ويُتهم الشرطيون الثلاثة أيضاً بتزوير وثيقة رسمية. وخلال الاعتداء، يُقال إنهم أدلوا بتعليقات عنصرية متعددة تجاه زيكلر. ووقّع الثلاثة جميعاً محضر شرطة مزوراً جاء فيه أن زيكلر ضرب الشرطيين، وهو ادعاء تنفيه لقطات المراقبة.

وقالت ريم سارة علوان، وهي باحثة قانونية وباحثة مساعدة في القانون العام بجامعة تولوز كابيتول، لشبكة الجزيرة: «من الواضح تماماً أن هذه القضية تتعلق بالعنصرية المؤسسية والتمييز البنيوي وعنف الشرطة. كل شيء مترابط. فنحن لا نتعامل فقط مع عنف شرطي ضد رجل أسود، بل مع محاولة إخفاء أدلة وتزوير محضر. وعندما تُزوّر هذه المحاضر، فإننا نشكك في نزاهة المنظومة بأكملها».

وطلبت النيابة العامة منع الشرطيين الثلاثة من العمل بشكل دائم، إلى جانب أحكام بالسجن. ودعا المدعي العام إلى الحكم على لابيرسون، وهو الشرطي الذي بدأ تدقيق الهوية وقدّم المحضر المزور، بالسجن ست سنوات دون إفراج مشروط، وعلى توندو، قائد المجموعة وأكثر الشرطيين خبرة بينهم، بالسجن خمس سنوات، وعلى الشرطي الثالث بلانتيه بالسجن أربع سنوات.

يقرأ  «سيحدث مجدداً»: روبيو يلوّح بمزيد من الضربات الأميركية ضد مهربي المخدرات — أخبار دونالد ترامب

وقال ممثل النيابة العامة في بيان: «لا مجال لحكم رمزي. نحن نتحدث عن جرائم وعنف وإهانات عنصرية. وعن غياب تام للسيطرة على ما جرى، وإصرار مطلق على الإفلات منه في النهاية».

وقد كشفت سلسلة من القضايا أمام المحاكم عن التمييز البنيوي داخل الشرطة في فرنسا. ففي العام الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب التنميط العنصري في حق كريم تويل، شاب فرنسي من أصل شمال أفريقي أوقفته الشرطة ثلاث مرات خلال عشرة أيام في نوفمبر وديسمبر 2011.

وفي أكتوبر 2023، أقرت المحكمة العليا الفرنسية بوجود التنميط العنصري خلال تدقيق الهوية من قبل الشرطة، لكنها لم تُلزم السلطات الفرنسية باتخاذ «التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسة التعسفية القديمة»، بحسب ما لاحظته منظمة هيومن رايتس ووتش. وفي 2021، أُدينت الحكومة الفرنسية بسبب «إهمال جسيم» في تدقيق هوية ثلاثة طلاب ثانوي في محطة غار دو نور في باريس.

ورأت علوان أن هذه المحاكمة محورية بسبب لقطات المراقبة ومحاولة التغطية، حتى لو لم تكن المخاوف بشأن عنف الشرطة في فرنسا جديدة. وقالت: «هذه المحاكمة تضع في الواجهة قضايا وثقتها منظمات حقوق الإنسان لسنوات. إنها تقدم مثالاً، عبر قضية حقيقية، على استخدام القوة والعنف البنيوي الذي نعرفه منذ سنوات. ولو لم تكن هناك لقطات، لما كنا هنا اليوم. كانت الشرطة ستنجو بفعلتها».

وقال لابيرسون، الذي قدّم المحضر، في البداية إن زيكلر هاجم الشرطيين و«ضرب بأذرعه وساقيه». وعندما سأله رئيس المحكمة إن كان قد اختلق ذلك، أجاب: «بالتأكيد». كما لم يذكر محضره الأولي أن الشرطيين سددوا ضربات لزيكلر. وقال لابيرسون لرئيس المحكمة: «تجاهلتها عمداً. أظن بدافع الخوف. كان ذلك غباء مني».

وبالنسبة لعلوان، كشفت هذه القضية الأساليب التي تقف خلف العنف الشرطي البنيوي في فرنسا. وقالت: «جانب الوثائق المزورة حاسم لتوضيح سبب تقدم القضية وحجم الاهتمام العام بها. في هذه القضية، تعارضت اللقطات مباشرة مع ادعاءات الشرطة. كان الشرطيون يعرفون أنهم ارتكبوا خطأ. هذا اتهام خطير وليس حادثة معزولة».

يقرأ  إسرائيل تصعّد هجومها على لبنان بهدف «سحق» حزب اللهأخبار عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان

وتأتي المحاكمة في وقت ينظر فيه مجلس الشيوخ الفرنسي في مشروع قانون مثير للجدل يفترض أن أفراد الشرطة والدرك تصرفوا دفاعاً عن النفس عند استخدام الأسلحة النارية أثناء أداء واجبهم، ما يضع عبء الإثبات على المشتكي. ويصف المنتقدون هذا المقترح بأنه «رخصة للقتل». وقد أقرت الجمعية الوطنية هذا الإجراء في يوليو.

وقالت علوان: «إنه تشريع خطير جداً. إنه يقيّد الحريات. سيخلق شعوراً بالإفلات من العقاب لدى الشرطيين، وهو موجود أصلاً، لكنه سيعززه. سيقوّض التحقيقات ويجعل وصول الضحايا وعائلاتهم إلى العدالة أكثر صعوبة. ويطرح مشاكل جدية بشأن المساواة أمام القانون، لأنه يمنح افتراض البراءة لصالح أشخاص بسبب مهنتهم كشرطيين».

وأشارت علوان إلى أن تشريعاً مثل قانون الدفاع عن النفس يمكن أن يعيق قضايا مثل قضية زيكلر في المستقبل. وقالت إنه لو كان هذا المقترح سارياً لما وصلت هذه القضية إلى المحكمة، بل كان سيتم رفضها اليوم.

كما تتعرض الشرطة الفرنسية لمراقبة بسبب أساليبها خلال احتجاجات طلابية حديثة. فقد فقد مراهق يبلغ 15 عاماً يده نتيجة قنبلة صاعقة للشرطة، وألقى شرطي آخر قنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة، ما حطم فك مراهق آخر يبلغ 14 عاماً وأسنانه.

أضف تعليق