تتدلّى عناقيد التمر البنيّ الناضج، وعناقيد التمر الأصفر الذي بدأ ينضج، من أغصان كل نخلة في مزارع المستوطنين الإسرائيليين في غور الأردن، بالضفة الغربية المحتلة.
هذا العام، وبينما يستعد المزارعون الإسرائيليون لموسم حصاد جيّد، يستعدون أيضاً لمواجهة أثر العقوبات الغربية الجديدة على المستوطنات، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
أعلنت الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد بضائع المستوطنات، وقالت إنها تعتزم اتخاذ إجراءات ضد الشركات والأفراد الذين يقدّمون خدمات للتوسّع الاستيطاني، ضمن ما وصفته بـ”إعادة ضبط شاملة” لسياستها تجاه إسرائيل، بعد خطوات مماثلة من عدّة دول أوروبية أخرى.
كما أكدت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد عزمها فرض قيود وطنية، أو دعم قيود أوروبية، على التجارة في بضائع المستوطنات.
الفلسطينيون يؤيّدون هذه الخطوة بقوة، لكن الرئيس الإسرائيلي يقول إنها “خطأ فادح في الحسابات”.
مزارع التمر الإسرائيلي أفيغدور أربيل، من مستوطنة ميسوع، يصف مثل هذه المقاطعات بأنها “مقززة حقاً”.
أربيل يبيع معظم إنتاجه إلى أوروبا، كما يبيع إلى الولايات المتحدة، والآن إلى الهند. ومع ذلك، يقول إن القطاع مستعد لأي حظر بريطاني جديد على بضائع المستوطنات.
ويضيف: “بمجرد أن نواجه موقف ضغط أو مقاطعة، فإننا نخرج ونبحث عن أسواق أخرى. لذلك أعتقد أنه إذا وصلنا إلى وضع لا نستطيع فيه بيع فاكهتي في أوروبا، سنجد أسواقاً أخرى”.