قاضية أمريكية سابقة تتجنب السجن بعد مساعدتها مهاجراً
حكَم قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم الأربعاء على هانا دوغان، وهي قاضية سابقة في ولاية ويسكونسن، بدفع غرامة قدرها 5000 دولار، دون أن تقضي أي فترة في السجن. وجاء الحكم بعد أن ساعدت دوغان (67 عاماً) مهاجراً مكسيكياً في تجنب اعتقاله من قبل عملاء الهجرة في محكمتها عام 2025.
وفي جلسة النطق بالحكم، قالت دوغان إنها لم تتصرف عن سوء نية، بل كانت تحاول الحفاظ على “النظام والسلامة داخل قاعة المحكمة”. وأضافت: “لقد صورني البعض كخارجة عن القانون والبعض الآخر كبطلة، وأنا لست أياً منهما. أنا موظف عام يحاول فقط أداء وظيفته”.
وأشار القاضي لين أدلمان إلى أنه أخذ في الاعتبار سنوات الخدمة العامة التي قضتها دوغان في قراره بعدم إيداعها السجن، ووصف الحادثة بأنها “انحراف واضح عن حياة ملؤها الالتزام بالقانون”.
وكانت القضية قد بدأت في أبريل 2025 عندما وصل عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى محكمة مقاطعة ميلووكي لاعتقال إدواردو فلوريس-رويز، وهو مكسيكي دخل البلاد بطريقة غير قانونية بعد ترحيله عام 2013، وكان يمثل أمام دوغان بتهمة اعتداء بسيط.
وخلال الحادثة، وجهت دوغان العملاء إلى مكتب القاضي الرئيسي، مدعية أن مذكرة الضبط الإداري لا تكفي لاعتقال الرجل. وعندما غادروا، قادت دوغان فلوريس-رويز ومحاميه عبر مخرج خاص للمحلفين، لكن العملاء اكتشفوا أمره وتمكنوا من القبض عليه خارج المحكمة.
وأدانت هيئة محلفين فيدرالية دوغان في ديسمبر الماضي بعرقلة إجراءات قضائية، لكنها برأتها من تهمة أقل تتعلق بإخفاء شخص عن الاعتقال.
وخلال المحاكمة، طالب المدعون الفيدراليون بعقوبة تستمر بين 15 و21 شهراً، معتبرين أن دوغان استخدمت سلطانها القضائي لإعاقة عملاء الحكومة. لكن محاميها قالوا إن الحادثة كانت منعزلة وإنها دفعت ثمناً باهظاً، إذ تم تقييدها بالسلاسل أثناء اعتقالها وتصويرها علناً لتعريضها للإذلال.
واتهم محامو دوغان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة “سحقها” لإجبار القضاة على الامتثال لسياسات الترحيل داخل المحاكم، بينما قال نقدة إن الملاحقة القضائية تهدف لإرسال رسالة رادعة للقضاة وموظفي الدولة الرافضين لتلك السياسات.