تواصلت المذابح في الضفة الغربية المحتلة، إذ هدمت القوات الإسرائيلية مزيداً من المنازل الفلسطينية، وتعرض سكان قرية برقة لهجوم من المستوطنين، في تصعيد للعنف قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.
وجاءت هذه الأحداث يوم الاثنين بينما تسعى أيرلندا إلى فرض عقوبات على بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية خلال اجتماع غير رسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
وفي بلدة بيرزيت شمال رام الله، هدم جنود إسرائيليون بنايتين سكنيتين، وقالوا إنهما تفتقران إلى تصاريح البناء اللازمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي نابلس، استخدمت القوات الإسرائيلية جرافة لهدم منزل من طابقين ومبنى من ثلاثة طوابق كان قيد الإنشاء.
وفي برقة شرق رام الله، أظهر مقطع فيديو تحققت منه الجزيرة مجموعة كبيرة من المستوطنين يقتحمون القرية ويهاجمون الفلسطينيين. وأظهر مقطع آخر مستوطنين وفلسطينيين يتبادلون رمي الحجارة. وقال شهود عيان إن المستوطنين دخلوا القرية من عدة اتجاهات ليلة الاثنين، قبل أن يعتدوا على السكان، وحاولوا إضرام النار في سيارات، وسرقوا مواشي.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال الشهر الماضي إن عنف المستوطنين بلغ مستوى “غير مسبوق”، مع الموافقة على مستوطنات جديدة، وقيام المستوطنين والجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان بأعمال مشتركة ضد الفلسطينيين.
وعنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني على جدول أعمال اجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا يبدأ الثلاثاء. وأيرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وتتجه نحو حظر بضائع المستوطنات بنفسها، تريد من الدول الأعضاء أن تتحرك معاً.
ومن المتوقع أن تبني المحادثات على مناقشات جرت في بروكسل في يوليو/تموز، بناءً على ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية وتعرض ثلاثة خيارات، بحسب وكالة رويترز: نظام تراخيص استيراد، أو رسوماً جمركية مانعة، أو حظراً كاملاً. وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وسم البضائع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية بأن مصدرها الأراضي المحتلة وليس إسرائيل، لكن الاتحاد لم يحظر التجارة مع المستوطنات وترك ذلك للدول الأعضاء.
وقد ظل اتخاذ قرارات بشأن هذه السياسة صعباً على الدول الأعضاء السبع والعشرين، التي تنقسم بشدة حول إسرائيل وفلسطين.
وقال نيل ريتشموند، وزير الدولة الأيرلندي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وفشلها في وقف عنف المستوطنين يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي. وأضاف: “نرى بعض السياسيين الأوروبيين يدعمون ليس فقط أفعال المستوطنين وعنفهم، بل يدعمون هذه الحكومة الإسرائيلية التي تساندهم. ولا يمكننا أن نكون متواطئين في أفعال هذه الحكومة الإسرائيلية، التي هي، على نطاق أوسع، حكومة إبادة جماعية.”