حُكم على رئيس إكوادوري سابق بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتلقي رشاوى.
وأصر لينين مورينو على أنه لم يأخذ أموالاً من شركة صينية حصلت على عقد لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في البلاد.
وسيقضي مورينو، البالغ من العمر 73 عاماً، عقوبته رهن الإقامة الجبرية بسبب عمره وإعاقته، وقد أشار بالفعل إلى نيته الطعن في الحكم. وكانت محكمة في العاصمة كيتو قد أدانته و19 آخرين بتهم فساد.
ومورينو، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2017 و2021، هو ثالث رئيس إكوادوري سابق يُدان بالفساد.
وقال الادعاء إن شركة “سينوهيدرو” المملوكة للدولة الصينية دفعت ما مجموعه 76.1 مليون دولار عبر شركات وهمية لأشخاص شاركوا في الصفقة، وذلك مقابل تأمين بناء سد “كوكا كودو سينكلير” الكهرمائي.
ومن بين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن زوجة مورينو وابنته وأخوه، إضافة إلى مديرين سابقين للمحطة وممثلين عن سينوهيدرو وسفير صيني سابق لدى إكوادور.
وفي حين قيل إن مورينو نفسه حصل على مبلغ ضئيل جداً من العملية، ذكر الادعاء أن أفراد عائلته تلقوا عشرات آلاف الدولارات.
وعلى المدانين بالرشوة أن يردوا ثلاثة أضعاف ما تلقوه، كما مُنع مورينو من تولي مناصب عامة.
ونفى مورينو أي ضلوع له في مخطط الرشوة المزعوم، وألقى باللوم بدلاً من ذلك على رئيس سابق آخر هو رافائيل كوريا، الذي عمل نائباً له في الرئاسة، والذي صدر بحقه حكم بالسجن ثماني سنوات في قضية رشوة منفصلة عام 2020.
وقال مورينو إن كوريا هو الذي وقع على مشروع “كوكا كودو سينكلير”، وإنه هو نفسه فتح تحقيقاً في مشاكل البناء بعد توليه الرئاسة.
وكانت الحكومة الإكوادورية قد رفعت دعوى قضائية ضد سينوهيدرو في 2021 بسبب ظهور شقوق في السد وأعطال فنية أخرى، وتوصلت إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار مع مالك الشركة في وقت سابق من هذا العام.
وطلبت بي بي سي من سينوهيدرو والسفارة الصينية في إكوادور التعليق على الأمر.