وافق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا في البرلمان، بالإجماع على نشر قوات في النيجر المجاورة، في خطوة تأتي بعد اتفاق دفاع حديث بين البلدين الجارين.
ويمنح الدستور الجزائري رئيس البلاد صلاحية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، بشرط أن توافق غرفتَا البرلمان على ذلك بأغلبية الثلثين. وعقد مجلس الأمة جلسة طارئة يوم الأحد للتصويت على إرسال القوات، بينما يُنتظر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى، جلسة منفصلة في وقت لاحق من مساء الأحد، بحسب صحيفة الخبر الجزائرية. وإذا تمت الموافقة، فستكون هذه أول مهمة خارج حدود الجزائر منذ حرب 1973 بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، التي يسميها العرب حرب أكتوبر وتسميها إسرائيل حرب يوم الغفران.
ومن المتوقع أن تتولى الوحدات العسكرية التي سترسلها الجزائر تأمين منشآت النفط في النيجر.
وجاء التصويت بعد زيارة وزير الدفاع النيجري الفريق ساليفو مودي إلى الجزائر الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة. وخلال تلك الزيارة وقع الجانبان بروتوكول تعاون عسكري لم تُنشر تفاصيله.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد تبون أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر في أواخر أغسطس للمساعدة في إحباط محاولة انقلاب هزت العاصمة نيامي. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية سابقا إنها أرسلت أربع طائرات إلى النيجر بعد الاضطرابات، وإن دوريتين مؤلفتين من أربع طائرات سوخوي سو 30 هبطتا في مطار نيامي برفقة طائرة تزويد جوي بالوقود. وأضافت الوزارة في 30 أغسطس أن الطائرات الحربية أُرسلت بطلب من السلطات النيجرية في مهمة لدعم الجيش النيجري في مواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر الشقيقة.
وشهدت العلاقات بين الجزائر والنيجر تقاربا كبيرا خلال الأشهر الماضية على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، بعد فترة من التوتر بين البلدين.