عنوان: عودة نشطاء أستراليين بعد احتجاز إسرائيلي وادعاءات بتعرّضهم للاعتداءات الجنسية والضرب
نُشر في 25 مايو 2026
عاد إلى أستراليا عدد من الناشطين الذين احتجزتهم قوات إسرائيلية بينما كانوا يشاركون في أسطول إنساني حاول نقل مساعدات إلى قطاع غزة. وصلت مجموعة إلى ملبورن مساء الأحد، في حين وصل آخرون إلى سيدني وملبورن وبريسبان يوم الاثنين، وفق منظمي الرحلة.
أفادت منظمو الحملة بأن بعض المحتجزّين تعرضوا لسوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وما لا يقل عن خمسة عشر منهم قدموا شكاوى عن اعتداءات جنسية أو اغتصاب، كما أُدخل بعض المحتجزين المستشفى جراء إصاباتهم.
قالت الناشطة وصانعة الأفلام الوثائقية جولييت لامونت لوكالة رويترز إن قوات الأمن سحبتها واعتدت عليها جنسيًا وانهالت عليها ضربًا أثناء احتجازها. وأضافت: «كانت تلك مجرد بداية لأربعة أيام من الجحيم. حدّقت في عيون أشد الناس فقدانًا للإنسانية، ولم أجد فيها أي أثر للضمير. يجب توقيف هؤلاء الناس».
وأفاد ناشط أسترالي آخر، سام ووريبا واتسون، بأنه أصيب بكسر في ضلعه بالإضافة إلى رضوض وجروح في أنحاء جسده، وأنه شهد استخدام الصاعق الكهربائي وطلقات مطاطية ضد نشطاء، وإلقاء قنابل صوتية عليهم.
كان من بين 430 متطوعًا على خمسين قارِبًا نحو 11 أستراليًا، عندما اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول الأسبوع الماضي في المياه الدولية لمنع وصول المساعدات إلى غزة. شارك في الأسطول ناشطون من أربعين دولة.
في السياق نفسه، أعلن مسؤول إقليمي ماليزي أن بلاده جاهزة لرفع قضايا قضائية ضد إسرائيل بشأن ما وصفه بسوء معاملة نشطاء ماليزيين، بعد أن يكمل الفريق القانوني جمع الأدلة والوثائق الداعمة، بحسب تقارير محلية. وقال أميرالدين شاري، رئيس وزراء ولاية سيلانجور، خلال استقبال النشطاء في مطار كوالا لمبور الدولي: «لن نبقى صامتين. لن نتوقف. بينما يجمع الفريق القانوني الوثائق بشأن انتهاكات القانون الدولي، نؤكد أنهم اختُطفوا أكثر من مرة وتعرّضوا للتعذيب». وأضاف: «سنطعن في هذا أمام المحكمة الدولية، وسنواصل الضغط الدبلوماسي، وسنسافر في أنحاء ماليزيا أيضًا».
عند وصول ناشطي الأسطول إلى مطار سيدني الدولي، احتضن بعضهم أهاليهم وأصدقائهم تعبيرًا عن الفرح والارتياح بعد الإفراج عنهم [وكالة الصحافة الفرنسية].
في تطور منفصل أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير استياءً دوليًا بعد نشره فيديو يظهره وهو يبتهج إذ جثّ النشطاء مكبلين وعُميّت أعينهم في ميناء أشدود. أدت اللقطة إلى موجة استنكار عالمية، وأعلنت فرنسا قيودًا تمنع بن غفير من دخول أراضيها.
أدان وزراء خارجية كل من قطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا ما وصفوه بـ«أفعال مهينة ومروّعة ولا تُطاق» ارتكبها بن غفير ضد النشطاء. وفي بيان مشترك اعتبروا أن الإذلال العلني المتعمد للمحتجزين ينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان.