أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العديد من صحفييها تلقوا استدعاءات للإدلاء بشهادتهم تحت القسم، بعد نشرهم تقارير تزعم وجود ثغرات أمنية خطيرة في طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة (إير فورس 1) التي أهدتها قطر للرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إن عملاء فيدراليين سلموا الاستدعاءات إلى منازل المراسلين، ويطالبونهم بالمثول أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في احتمال وجود جريمة جنائية.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت تقارير أكدت فيها أن الطائرة المهداة من قطر التي استخدمها ترامب لم تكن آمنة بما يكفي، وأن جهاز الخدمة السرية نصحه بعدم استخدامها في العودة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، واستخدام طائرة أخرى بدلاً منها.
وجاء في بيان وزارة العدل الأمريكية للبي بي سي أنها تحقق في تسريبات غير قانونية لمعلومات تتعلق بالأمن القومي.
ووصف ديفيد ماكراو، المستشار القانوني للصحيفة، هذا الإجراء بأنه “عمل متهور ولا يهدف سوى إلى منع الجمهور من معرفة ما يحدث في بلادهم عبر ترهيب الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم”.
ووفق الصحيفة، تشير “الاستدعاءات الحدية” – وهي أمر قانوني من محكمة أو جهة حكومية يلزم الشخص بالحضور أو تقديم مستندات – إلى أن شهادة الصحفيين مطلوبة “بخصوص احتمال انتهاك القانون الجنائي الفيدرالي”. وأوضحت الصحيفة أن المثول سيكون أمام هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الأربعاء. وهيئات المحلفين الكبرى تُشكل من مواطنين عاديين بقرار من الحكومة الأمريكية لفحص الأدلة وتقرير ما إذا كانت كافية لتوجيه الاتهام لشخص أو أشخاص بارتكاب جريمة فيدرالية.
وقد استندت تقارير نيويورك تايمز بخصوص المخاوف الأمنية حول الطائرة إلى مصادر مجهلة. فيما يمنع القانون تسريب معلومات سرية لوسائل الإعلام، إلا️ أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يضمن – بالمقابل – حرية الصحافة في نقل المعلومات ذات المصلحة العامة المهنية والصحيحة.
وعلّقت وزارة العدل بالقول للبي بي سي _ “نرى أهمية دور الصحافة في هذا البلد ونحترمه، ولكن للوزارة أيضًا دور جوهري خصوصًا تجاه ضمان التزام كل من وثق البلد أسراره، وما يجب عليه حيال الضالع له حساسويّية الحفظ فقط لاستغلال جوهري أكان موجوب لاتخاذ التدوال ذكر فقام إلى…”: فلا وإ إلى ضرورة أنّهِ الاي هي—— صحیحاً ما تکذ الناس الَّ والامرى مختلف الموكل بالض