شرطة أستراليا: توقيف ووجه تهم لبعض العائدين من سوريا
أعلنت مفوضه شرطة فيدرالية أستراليا، كريسي باريت، أن بعض الأفراد من مجموعة نساء وأطفال أستراليين من المقرر عودتهم من سوريا سيُعتقلون وتُوجَّه إليهم تهم عند وصولهم.
تضم المجموعة 13 مواطناً أسترالياً — أربع نساء وتسعة أطفال — ومن المتوقع أن يصلوا مساء الخميس إلى مطاري ملبورن وسيدني.
وقالت باريت في تصريحات للصحفيين الأربعاء إن بعض أفراد المجموعة سيُؤخذون إلى الحجز فور الوصول، في حين يبقى آخرون قيد تحقيق نشط. وأكدت أن الأطفال سيتلقون دعماً نفسياً ويشاركون في برامج تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف وتعزيز الاندماج المجتمعي.
كانت النساء والأطفال يقيمون في مخيم روج بشمال شرق سوريا.
أدان وزير الشئون الداخلية توني بيرك سفرهن إلى سوريا، محذراً من أن أي شخص يثبت ارتكابه جرائم سيُحاكم. وقال بيرك: «اتخذن قراراً فاضحاً ومروعاً. إذا عاد أي من هؤلاء إلى أستراليا وارتكب جرائم، فعليهم أن يتوقعوا مواجهة كامل قوة القانون دون استثناء».
وأضاف أن الحكومة لم تُسهِم في ترتيب عودتهن، لكنه نوّه بوجود قيود قانونية صارمة تحدّ من قدرة السلطات على منع مواطنين أستراليين من العودة.
تجري السلطات الأسترالية تحقيقات منذ عام 2015 بشأن مواطنين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ذروة نفوذه عندما كان يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق. ويعتقد أن مئات من النساء الغربيات سافرن إلى العراق وسوريا خلال تلك الفترة. من القضايا البارزة قضية البريطانية شاميمة بيجوم التي جُردت من جنسيتها البريطانية عام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، أستراليا إلى إعطاء أولوية لرفاه وحماية النساء والأطفال العائدين، مع ضمان أن تكون أي إجراءات إنفاذ للقانون تجاه الأفراد «متناسبة» و«مبرّرة».