أُدرجت منصة ريديت أخيراً ضمن حظر أستراليا الاستثنائي لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون السادسة عشرة، وهو الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
ستلتحق أيضاً منصة البث المباشر كيك بالقائمة، ليصبح مجموع المنصات المستهدفة تسع منصات، بينها فيسبوك وX وسناب شات وتيك توك ويوتوب وإنستغرام وThreads.
اعتباراً من العاشر من ديسمبر، قد تُغرّم شركات التكنولوجيا ما يصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32.5 مليون دولار أميركي أو 25.7 مليون جنيه إسترليني) إذا لم تتخذ «خطوات معقولة» لتعطيل الحسابات القائمة للمستخدمين دون 16 عاماً ومنع إنشاء حسابات جديدة لهم.
أوضحت الحكومة أن اختيار كل منصة محظورة استند إلى أن «هدفها الوحيد أو أحد أهدافها الأساسية هو تمكين التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت»، وأنه قد تُضاف منصات أخرى لاحقاً نظراً للطبيعة سريعة التغير للتقنية.
وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إينمان غرانت إن «تأخير وصول الأطفال إلى حسابات التواصل الاجتماعي يمنحهم وقتاً ثميناً للتعلم والنمو بعيداً عن قوىٍ خفية وقوية لتصميماتٍ ضارة ومخادعة مثل الخوارزميات الغامضة وآلية التمرير المستمرة».
لن تشمل القيود خدمات المراسلة مثل ديسكورد وواتساب ولا منصات الألعاب مثل ليغو بلاي وروبلوكس، كما استثني كل من جوجل كلاس روم ويوتيوب كيدز.
رأت وزيرة الاتصالات الفدرالية أنيكا ويلز أن بعض المنصات الإلكترونية قد تستهدف الأطفال بقدر من «التحكّم المخيف»، مؤكدة أن الهدف من الحظر حماية الأطفال، «لسنا بصدد السعي إلى المثالية، بل إلى إحداث فرق ذي معنى».
لا تزال آليات تطبيق الحظر غير واضحة — ويُراقب العالم عن كثب — لكن الأساليب المحتملة تتضمن الاعتماد على وثائق الهوية الرسمية، وموافقة الوالدين، وتقنيات التعرف على الوجوه.
أثار النقاد مخاوف بشأن خصوصية البيانات ودقة برمجيات التحقق من العمر، وتشير تقارير حديثة إلى أن جميع الأساليب المقترحة تنطوي على مخاطر أو قصور.
على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر تأييد غالبية البالغين الأستراليين للحظر، يحذر بعض دعاة الصحة النفسية من أن ذلك قد يقطع أطفالاً عن سبل التواصل، ويخشون أن يؤدي أيضاً إلى دفعهم نحو زوايا أقل تنظيماً من الإنترنت. ويؤكد هؤلاء أن التركيز يجب أن يكون على تشديد الرقابة على المحتوى الضار على المنصات وإعداد الأطفال لمواجهة واقع الحياة على الويب.
أعلنت عائلة مؤثرة أسترالية لديها ملايين المتابعين على يوتوب مؤخراً نيتها الانتقال إلى المملكة المتحدة لتفادي الحظر المرتقب، حتى تتمكن ابنتهم البالغة من 14 عاماً من مواصلة إنتاج المحتوى عبر الإنترنت.
كان يوتيوب معفى في البداية من الحظر، لكن الحكومة عدّلت قرارها في يوليو بعد أن تبين أن الموقع «الأكثر استشهاداً» كمكان تعرض فيه الأطفال بين 10 و15 عاماً لمحتوى ضار. وبموجب القواعد الجديدة، سيظل بإمكان المراهقين دون 16 عاماً مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة، لكن لن يُسمح لهم بامتلاك حساب يُخوّلهم الرفع أو التفاعل.