الكتلة تقترح تأجيل قواعد صارمة للذكاء الاصطناعي «عالي المخاطر» حتى 2027 في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن تراجع الابتكار
نُشر في 20 نوفمبر 2025
اتجهت دول الاتحاد الاوروبي إلى تخفيف نطاق قواعدها الشاملة التي تنظم الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، في محاولة لتعزيز الابتكار المتراجع داخل التكتل.
الإعلان الذي قدمته المفوضية الاوروبية يوم الأربعاء تحت مسمى «المرسوم الرقمي الشامل» يمثل ذروة مواجهة بين شركات التقنولوجيا المحرجة من البيروقراطية ومؤيدي الخصوصية القلقين من تآكل الحقوق الرقمية.
ضمن حزمة الإصلاحات، تقترح الكتلة تأجيل تطبيق قواعد أكثر صرامة لإدارة المخاطر والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي «عالية المخاطر» حتى عام 2027، والسماح لشركات التكنولوجيا باستخدام بيانات شخصية مجهّلة المصدر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
كما تعدّل الإصلاحات، التي تطال قانون الذكاء الاصطناعي وعدداً من القوانين الأخرى المتعلقة بالخصوصية والتكنولوجيا، متطلبات الإبلاغ وتخفف من نوافذ الموافقة المزعجة على المواقع الإلكترونية بشأن الكوكيز، وتقلّل الأوراق والإجراءات المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت هينا فيركونن، المسؤولة عن الشؤون الرقمية في الاتحاد، إن التغييرات، التي تحتاج موافقة ممثلي الدول الأعضاء الـ27، ستعزّز القدرة التنافسية الأوروبية من خلال تبسيط القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البيانات.
«لدينا المواهب والبُنى التحتية وسوق داخلي موحّد كبير. لكن شركاتنا، ولا سيما الشركات الناشئة والصغيرة، كثيراً ما تُعيقها طبقات من القواعد الجامدة»، قال فيركونن.
رحّبت مجموعات الضغط التي تمثل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة — حيث كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقدة نهج أوروبا التنظيمي — بهذه الخطوة، لكنها أشارت إلى أن الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الطموح.
قالت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات، التي تضم أعضاءً مثل غوغل وآبل وميتا: «للأسف، يضيّع المرسوم فرصاً حاسمة لرفع عتبة حساب القدرة الحاسوبية القديمة التي تُستخدم لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي ذات «المخاطر النظامية»، ويفشل أيضاً في تصحيح صياغات إشكالية بشأن النفاذية الإقليمية لأحكام حقوق النشر، ما يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية».
من جهة أخرى، انتقد مدافعون عن حقوق الخصوصية الإصلاحات واعتبروها استسلاماً أمام نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
وصف ماكس شرمز، مؤسّس مجموعة NOYB — المركز الأوروبي للحقوق الرقمية ومقرها فيينا، القرار بأنه «أكبر هجوم على الحقوق الرقمية في أوروبا منذ سنوات».
وأضاف: «عندما تقول المفوضية إنها “تحافظ على أعلى المعايير” فذلك غير دقيق بوضوح. إن ما تُقترحه يقوّض هذه المعايير».
قال جيانكلوديو مالجييري، أستاذ مساعد في قانون التكنولوجيا بجامعة لايدن بهولندا، إن المقترحات تمثل تحوّلاً بعيداً عن النهج القائم على الحقوق الذي ميّز أوروبا عن الولايات المتحدة.
«إذا اعتمدت كما هي، فإن هذه الإصلاحات قد تُقرب نموذج الاتحاد من نهج أكثر تساهلاً يقوده القطاع الصناعي في استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، وذلك في اللحظة التي يترقّب فيها العالم ما إذا كانت أوروبا قادرة على تقديم بديل حقيقي»، قال مالجييري لقناة الجزيرة.