تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تباطؤ مرتقب للنمو العالمي مع مخاطر تجارية ومالية
ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن النمو العالمي يصمد أفضل مما كان متوقعًا بفضل طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تعوّض جزئياً أثر زيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وفي الوقت نفسه حذّرت المنظمة من أنّ أي تجدد في حدة التوترات التجارية قد يعرض هذا المسار للخطر، كما قد تؤدي التطلعات التفاؤلية المبالغ فيها تجاه الذكاء الاصطناعي إلى تصحيح في أسواق الأسهم إذا لم تتحقق التوقّعات.
التوقعات الرئيسية
– تتوقع المنظمة تباطؤ النمو العالمي من 3.2٪ في 2025 إلى 2.9٪ في 2026، مع عودة متوقعة إلى 3.1٪ في 2027.
– الاقتصاد الأميركي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2٪ في 2025 (معدّلة صعودًا من 1.8٪) قبل أن يهبط إلى 1.7٪ في 2026.
– الصين: نمو مستقر عند نحو 5٪ في 2025 ثم انخفاض إلى 4.4٪ في 2026 مع تلاشي الدعم المالي وتأثير الرسوم الأمريكية الجديدة على الواردات.
– منطقة اليورو: تم رفع توقعات 2025 إلى 1.3٪ مدعومة بأسواق عمل قوية وإنفاق عام متزايد في ألمانيا، مع تباطؤ متوقع إلى 1.2٪ في 2026 نتيجة تشديد الميزانيات في فرنسا وإيطاليا.
– اليابان: نمو متوقع 1.3٪ في 2025 قبل أن يتراجع إلى 0.9٪ في 2026.
– نمو التجارة العالمية من المتوقع أن يضعف من 4.2٪ في 2025 إلى 2.3٪ في 2026 مع تجلّي كامل آثار الرسوم على الاستثمار والاستهلاك، في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين في سياسات التجارة.
مخاطر التضخم والسياسة النقدية
تتوقع المنظمة عودة التضخم تدريجيًا نحو أهداف البنوك المركزية بحلول منتصف 2027 في معظم الاقتصادات الكبرى. في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته منتصف 2026 نتيجة انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى الأسعار ثم يخف تدريجيًا. وفي الصين وبعض الأسواق الناشئة قد يرتفع التضخم بشكل متواضع مع تقلّص قدرات الإنتاج الفائضة.
أثر السياسات الأميركية
أشارت المنظمة إلى أن صدمات التجارة الناتجة عن رفع الرسوم من قِبل الرئيس ترمب كانت إلى الآن معتدلة نسبيًا، لكن تكلفتها مرشّحة للارتفاع مع استنفاد الشركات للمخزونات التي بنوها. كما حذرت من أن المسار المالي الأميركي غير مستدام نتيجة عجز ميزانيات كبير وديون متزايدة، ما يستلزم تعديلًا جذريًا في السنوات المقبلة.
تعويضات مؤقتة وتحذيرات
ساعدت استثمارات الذكاء الاصطناعي والدعم المالي والتوقعات بتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف أثر الرسوم على السلع المستوردة وعلى تأثيرات خفض الهجرة والتوظيف الفدرالي. لكن المنظمة تؤكد أن هذا التوازن هشّ، وأن استمرار الضغوط التجارية أو خيبات الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد يقلب الصورة سريعًا.
خلاصة
الخلاصة أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من المرونة المدعومة بعوامل تكنولوجية ومالية، لكن المخاطر الكبيرة من سياسات التجارة والمالية — لا سيما في الولايات المتحدة — تبقي المسار غير مؤكد وتستدعي استعدادًا لسياسات تصحيحية إذا لزم الأمر.