توصل خبراء الأمن الغذائي المعتمدون من الأمم المتحدة إلى تحسّن في مؤشرات التغذية وتوفر الإمدادات الغذائية في قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، مع ذلك أشاروا إلى أن نحو 100,000 شخص ظلوا يعانون من «ظروف كارثية» خلال الشهر الماضي.
في آب/أغسطس، أظهر تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) أن نصف مليون شخص — أي نحو ربع سكان غزة — كانوا يعيشون في مناطق تعاني من المجاعة.
منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أكتوبر، تمكنت الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى من زيادة كميات الغذاء الداخلة إلى القطاع.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير «محرف عمداً» ولا يعكس الواقع في قطاع غزة.
تشير أحدث تحليلات الـIPC إلى أنه قبل شهر كان نصف مليون من سكان غزة لا يزالون يواجهون ظروف طارئة، وأكثر من 100,000 منهم تحت أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي — المرحلة الخامسة للـIPC — حيث يعاني هؤلاء من «ظروف كارثية».
ويتوقع التقرير أن ينخفض هذا العدد بصورة تدريجية لكنّه شدّد على هشاشة الوضع ومستقبله المجهول، مشيراً إلى أن التقدّم لا يزال هشّاً للغاية.
المرحلة الخامسة في تصنيف الـIPC تمثل أقصى درجات انعدام الأمن الغذائي؛ وتُسمى «مجاعة» حين تُطبّق على منطقة، و«كارثة» حين تُنطبق على مستوى الأسر. وأوضح التقرير أنه لم تعد هناك مناطق في غزة مصنفة على أنها «في حالة مجاعة».
وقد رفضت إسرائيل نتائج الـIPC الأولية التي اعتبرت وجود مجاعة — وهي الجهة التي تراقب وتُصنّف أزمات الجوع عالمياً — وواصلت انتقاد منهجيتها. من جهتها، قالت «كوغات»؛ الجهة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن المعابر، إن عدد الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية التي دخلت أسبوعياً تجاوز الحاجة التي حددتها الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لـ«كوغات» أن «التقرير يعتمد على ثغرات كبيرة في جمع البيانات وعلى مصادر لا تعكس كامل نطاق المساعدة الإنسانية»، واتهم التقرير بأنه يعزّز سردية غير دقيقة، مدفوعة جزئياً بادعاءات مصدرها حماس، بينما يتجاهل الظروف الإنسانية الفعلية على الأرض.
وأفاد الـIPC بأن سوء التغذية الحاد بلغ مستويات حرجة في مدينة غزة، ومستويات خطيرة في دير البلح وخان يونس.
ويتوقع التقرير أن تظل الأوضاع شديدة السوء في الأشهر المقبلة، لكنه يتنبأ بأن عدد الأشخاص الذين يواجهون أشد الظروف سيقلّص إلى نحو 1,900 شخص بحلول نيسان/أبريل. مع ذلك حذّر التقرير من أن أي تجدد للأعمال القتالية قد يعرض القطاع بأكمله لخطر المجاعة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر إن المرحلة الثانية من خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة — والتي تتضمن انسحاب قوات إسرائيلية أعمق من غزة ونزع سلاح حماس — «قريبة لكن ثمة قضايا رئيسية لا تزال بحاجة إلى حل».
وأشار الـIPC إلى أن العوامل الأساسية المسببة لانعدام الأمن الغذائي تضمنت قيوداً على الوصول الإنساني، ونزوح أكثر من 730,000 شخص، وتدمير سبل العيش — بما في ذلك تضرّر أو تحوّل أكثر من 96% من الأراضي المزروعة في غزة إلى غير صالحة أو محرومة من الوصول.
وفرَضت إسرائيل حصاراً تاماً على إدخال المساعدات إلى غزة مطلع مارس هذا العام، رُفِع جزئياً في مايو ووفقاً لإسرائيل كان الهدف من ذلك الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في حينه.
وقبل صدور تقرير الـIPC قالت «كوغات» إنها لم تدخل في تواصل مع الولايات المتحدة أو أي جهة إسرائيلية بشأن منهجية التقرير، وأن هذه المنهجية تعزّز رواية خاطئة، وتغفل الظروف الإنسانية الواقعية على الأرض. كما نفت الجهة أن تكون إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الشتوية والطبية إلى القطاع أو أن هناك نقصاً في مياه الشرب.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه رغم إعلان التقرير أن غزة لم تعد في حالة مجاعة، إلا أن الوضع لا يزال «حرجاً».
وأضافت الوكالة في بيان أن «ظروف المعيشة العامة في قطاع غزة لا تزال كارثية، وتزداد سوءاً بفعل الأحوال الشتوية»، مؤكدة على ضرورة وجود وصول إنساني وتجاري مستدام وموسع ومتسق.