بكين تحذّر واشنطن من مواصلة «محاولات خطرة» لتسليح تايوان وتُفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية
نُشر في 26 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات انتقامية على مجموعة من شركات الدفاع الأميركية ومسؤولين رفيعي المستوى، رداً على موافقة الولايات المتحده على حزمة أسلحة وصفها بكين بأنها استفزازية لتايوان التي تعتبرها جزءاً من أراضيها. استهدفت التدابير 20 شركة و10 أفراد، وفق بيان الوزارة.
وقالت بكين إن العقوبات جاءت كردّ على حزمة أسلحة أميركية جديدة تبلغ قيمتها 11.1 مليار دولار، وهو من أكبر الاتفاقات المعلنة لصالح حكومة الجزيرة ذاتية الحكم. وحذّرت الوزارة من أن «أي إجراءات استفزازية تتجاوز الحد في قضية تايوان ستقابل بردٍ قوي من الصين»، داعية واشنطن إلى وقف ما سمّته «الجهود الخطرة» لتسليح الجزيرة.
من بين الشركات المشمولة بالعقوبات فرع بوينغ في سانت لويس، وشركة Northrop Grumman Systems Corporation، وL3Harris Maritime Services، وLazarus AI. وتشمل الإجراءات تجميد أصول هذه الشركات داخل الصين، وحظر تعاون المؤسسات والأفراد المحليين معها، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المملوكة للأفراد الخاضعين للعقوبات داخل الصين ومنعهم من دخول البلاد.
ومن بين المستهدفين أيضاً مؤسس شركة Anduril Industries وتسعة من كبار التنفيذيين في الشركات المعنية. تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 26 ديسمبر.
على الصعيد الأميركي، يفرض القانون على الولايات المتحدة تزويد تايوان ــ التي ترفض مطالبات بكين بالسيادة عليها ــ بوسائل للدفاع عن نفسها، غير أن مبيعات الأسلحة الأميركية للجزيرة عمّقت التوتر مع بكين. وأعلن الرئيس دونالد ترامب في 17 ديسمبر عن صفقة تتضمن، بين عناصر أخرى، بيع 82 منظومة صواريخ مدفعية ذاتية الحركة من طراز HIMARS و420 صاروخاً من نوع ATACMS بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهي أنظمة مشابهة لتلك التي قدّمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الجوية الروسية.
وتشمل الصفقة أيضاً نحو 60 منظومة هاوتزر ذاتية الحركة ومعدات ذات صلة تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار، وطائرات مِن دون طيار قيمتها تفوق مليار دولار.
أشادّت وزارة الدفاع التايوانية بتعاون واشنطن، معتبرة أن الدعم الأميركي يساعد تايوان «في الحفاظ على قدرات دفاعية كافية وبناء قوة رادعة قوية بسرعة».