من المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 50 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في نيودلهي.
المدة: استماع نحو 3 دقائق
المصادر: وكالة فرانس برس، رويترز، والأسوشيتد برس
نشر في: 2 مارس 2026
أعلن رئيس الوزراء الكندي أن الهند وكندا تسعيان إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة قبل نهاية العام، في محاولة لتعزيز الروابط الاقتصادية بعد عامين من التوتر. بعد المحادثات، قال مودي إن البلدين سيُنهيان قريبًا «شراكة اقتصادية شاملة» يُتوقع أن ترفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى نحو 50 مليار دولار بحلول 2030، مقارنةً بحوالي 9 مليارات دولار في 2024–25.
قال كارني ان الهدف هو إتمام الاتفاق قبل نهاية السنة، مع تأكيد أن هذه الخطوة تعكس تحوّلًا في طبيعة العلاقة بين البلدين. وأضاف: «هذا ليس مجرد تجديد للعلاقة؛ بل هو توسيع لشراكة ثمينة بمزيد من الطموح والتركيز والبصيرة».
أهم بنود الاتفاق والاتفاقيات المصاحبة:
– توقيع صفقة إمداد يورانيوم بقيمة 2.6 مليار دولار، والعمل على تطوير مفاعلات نووية معيارية صغيرة (SMRs) ومفاعلات متقدمة.
– اتفاقية توريد طويلة الأمد لليورانيوم بين الحكومة الهندية وشركة Cameco الكندية لدعم طموحات الهند النووية وتوفير طاقة أساسية نظيفة وموثوقة.
– تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية ورفع مستوى الوعي بالمجال البحري.
تأتي الزيارة الرباعية الأيام لكارني كخطوة محورية لإعادة بناء العلاقات التي تكاد تكون انهارت في 2023، بعد أن اتهمت اوتاوا حكومة مودي بتدبير حملة مميتة استهدفت نشطاء سيخيين مشتبهًا فيهم داخل كندا — اتهامات رفضتها نيودلهي ووصفتها بـ«عبثية». هذا الخلاف تعمق وأفضى إلى طرد دبلوماسيين وتجميد مفاوضات تجارية.
قال كارني خلال خطاب مشترك مع مودي إن العام الماضي شهد مزيدًا من الانخراط بين حكومتي كندا والهند أكثر مما شهدهما العقدان الماضيان معًا، مؤكِّدًا أن الشراكة الجديدة مبنية على ثقة متبادلة ورؤية مستقبلية مشتركة.
تسعى كلتا الدولتين لتنويع تجارتها بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة بسبب إعلانات الرسوم التجارية، كما تعملان على تعميق التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحيوية وسلاسل القيمة الزراعية. علماً أن الهند أبرمت اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، بينما أوقفت مؤقتًا المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن صفقة مقترحة على أمل استئنافها بعد وضوح الموقف القانوني عقب بطلان قرارات فرض الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.