المحكمة العليا في الهند تسمح بوقف دعم الحياة الصناعي لرجل ظل في حالة نباتية أكثر من اثني عشر عاماً
أذنت المحكمة العليا في الهند، في حكم تاريخي هو الأول من نوعه على صعيد البلاد، بإنهاء الدعم الطبي الصناعي لرجل يبلغ من العمر 32 سنة ظل في حالة غيبوبة نباتية منذ سقوطه من مبنى عام 2013 نتيجة إصابات خطيرة في الرأس. جاء القرار بعدما عرضت هيئة قضائية مكوّنة من القاضيين جي بي بارديوالا وكي في فيسواناثان طلب عائلة المريض بإنهاء العلاج الذي يبقيه على قيد الحياة اصطناعياً.
قالت المحكمة إن هيئات طبية وأقرباء المريض اتفقوا على أن «التغذية المقدمة سريرياً» يجب أن تتوقف، مشيرة إلى أن المريض لا يبدي أي تفاعل ذي مغزى ويعتمد على الآخرين في كل أنشطة الرعاية الذاتية. وأضافت أن حالته لم تُظهر أي تحسن وأن فرص شفائه «تكاد تكون معدومة» وفق تقارير الطاقم الطبي.
لم يوقع المريض وصية طبية مسبقة تحدد رغبته بشأن الرعاية في حال تدهور حالته، لذلك لجأ والده إلى القضاء طالباً إذناً قانونياً بوقف وسائل الإعالة الحيوية. في قرارها أكدت المحكمة حق الأسرة في طلب إنهاء ما يُعرف بالقتل الرحيم السلبي—أي سحب وسائل الإنعاش والتغذية الاصطناعية—تحت ضوابط صارمة وموافقة قضائية، بينما يبقى القتل الرحيم النشط، أي إعطاء مواد تتسبب مباشرة في الوفاة، محظوراً بموجب القوانين الهندية.
يمثل الحكم امتداداً لخطوات قضائية سابقة اعترفت بصورة مشروطة بحق «الوفاة بكرامة» في الهند، وامتداداً لقرار صدر في 2018 أقرّ القتل الرحيم السلبي ضمن أطر قانونية واضحة. وتستند هذه الممارسات أيضاً إلى سوابق قضائية أُثيرت منذ قضية أرونا شانباوغ الشهيرة عام 2011، الممرضة التي أمضت أكثر من أربعة عقود في حالة نباتية بعد اعتداء وحشي، والتي رفضت المحكمة آنذاك طلب أسرتها بإنهاء حياتها، مع إصدار رأي مهم أعطى أساساً للاعتراف بالقتل الرحيم السلبي لاحقاً.
يبقى موضوع القتل الرحيم قضية دولية مثيرة للجدل: يرى مؤيدوها أن المرضى الميؤوس من شفائهم يجب أن تُتاح لهم أو لعائلاتهم حرية إنهاء معاناة لا يمكن تحملها، بينما يؤكد المعارضون قدسية الحياة ويخشون من تسييس أو إساءة تطبيق مثل هذه الإجراءات.