المقررة الخاصة لحقوق الإنسان تحذّر: «التعذيب أصبح سياسة دولة في إسرائيل»
فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لدى الامم المتحدة المعنية بوضع الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، عرضت أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرها الأخير بعنوان «التعذيب والإبادة الجماعية» واصفة الوضع بأن حياة الفلسطينيين أصبحت «استمرارية من المعاناة الجسدية والنفسية».
وقالت ألبانيز إن «التعذيب قد أُضفي عليه طابع الشرعية عملياً»، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الحكومات والوزراء سمحوا فعلياً لـــاسرائيل بممارسة سياساتٍ تقضي بفرض نظام مُنظّم من الإذلال والألم والتحقير، مُعتمَد على أعلى المستويات السياسية.
أضافت المقررة أن التعذيب لا يقتصر على الزنازين وغرف التحقيق؛ بل يتحقّق أيضاً من خلال تراكم السياسات المتمثلة بالتشريد الجماعي، والحصار، ومنع المساعدات والغذاء، والعنف العسكري والبطش الذي يمارسه المستوطنون دون كبح، إلى جانب المراقبة والترهيب الشامل. في مجموعها، خلقت هذه السياسات «أرضية للعقاب الجماعي، حيث تتحول تدمير شروط المعيشة إلى أداة عنف إبادي تُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي ذي عواقب نفسية وجسدية طويلة الأمد».
التقرير أكّد أيضاً أن وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة ارتفعت منذ أكتوبر 2023، مشيراً إلى توقيف أكثر من 18,500 فلسطيني، بينهم نحو 1,500 طفل حتى فبراير. وفي قطاع غزة، أوردت إحصاءات وزارة الصحة في غزة أن الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 72,263 شخصاً وإصابة 171,944 آخرين.
من جهتها، ردت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بقسوة على مضمون التقرير، ووصفت ألبانيز بأنها «عميلة للفوضى»، متهمة إياها بـ«التحريض على معاداة السامية وترويج سرديات تشوه المحرقة وتقلّل من شأنها»، وبـ«تأييد عبارات تُشجّع منظمات مصنفة إرهابية وتسعى إلى تقويض وجود الدولة».
وردّت ألبانيز بالدعوة إلى أن تتبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إجراءات فعّالة لـ«منع ومعاقبة» أعمال التعذيب والإبادة الجماعية، والحفاظ على سُلطة القانون الدولي. وحذّرت من أن التسامح الدولي مع مثل هذه الأعمال حين تُرتكب بحق الفلسطينيين سيؤدي إلى تجريد القانون ذاته من معناه ومضمونه.