المحكمة العليا تفسح الطريق أمام وزارة العدل لإسقاط قضية ستيف بانون
نُشر في 6 أبريل 2026
أجازت المحكمة العليا للولايات المتحدة لوزارة العدل المضي قدماً في طلبها الذي يقضي بسحب الاتهامات الجنائية الموجهة إلى ستيف بانون، أحد حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أُدين في 2022 بتهم ازدراء الكونغرس بعد رفضه الإدلاء بشهادته أو تقديم مستندات إلى اللجنة المختصة رغم استدعائه بمذكرة استدعاء.
وقالت وزارة العدل إن قرار إسقاط الدعوى “في مصلحة العدالة”، وهي خطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة واعتُبرت مفيدة لحلفاء ومناصرين للرئيس الجمهوري منذ عودته إلى السلطة العام الماضي. وكان القضاء قد حكم على بانون بسجنٍ لمدة أربعة أشهر بعد إدانته في تهمتين متعلقتين بازدراء الكونغرس على خلفية تحقيق لجنة مجلس النواب في أحداث 6 يناير 2021 التي شهدت اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي.
رحّب محامي بانون، إيفان كوركوران، بإجراء المحكمة العليا قائلاً إن “القضية كانت معركة متتالية استمرت خمس سنوات، لكن اليوم أبطلت المحكمة العليا إدانة جائرة، وبذلك أكدت قاعدة أساسية — السياسة والادعاء لا يختلطان مثل الزيت والماء”. وفي حال تم إسقاط القضية رسمياً فستُمحى الإدانة من السجلات، لكنه عملياً لن يغير كثيراً لأن بانون قضى مدة حكمه فعلاً.
من هو ستيف بانون؟
بانون (72 عاماً) كان مستشاراً رئيسياً لحملة ترامب الانتخابية عام 2016 وشغل منصب كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض خلال 2017 في الولاية الأولى لترامب، قبل أن تنشب خلافات بينهما تُصلِح لاحقاً. أُفرج عنه من السجن قبل أسبوع من فوز ترامب على الديمقراطي كمالا هاريس في انتخابات 2024، وقد قدّم نفسه آنذاك كسجين سياسي وقال للصحفيين عند خروجه: “أنا بعيد كل البعد عن الانكسار. لقد شعرت بالقوة بعد قضائي أربعة أشهر في سجن دنبري الفدرالي.” واستأنف فوراً تقديم برنامجه الصوتي “حرب الغرفة” (War Room).
بانون يُعرف بخطابه الناري وبتبلوره لتيار قومية يمينية تحت شعار “أمريكا أولاً” ومعارضته الشديدة للهجرة، وهو ما ساهم في تشكيل جزء من خطاب إدارة ترامب. كما لعب دوراً بارزاً في وسائل الإعلام اليمينية، معزّزاً قضاياً وأنصاراً يمينيين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
المسائل القانونية المطروحة ضد بانون شملت استئناف الاستدعاء البرلماني بالاستناد إلى مزاعم امتياز تنفيذي، ومساءلة سلطة اللجنة البرلمانية في إصدار مثل تلك المذكرات. وفي سياق أوسع، منح ترامب عفواً رئاسياً لعدد كبير من المدانين على خلفية أحداث 6 يناير، كما أعفى أو أقدم على إجراءات مساندة لعدة حلفاء سياسيين يواجهون دعاوى جنائية مرتبطة بمحاولات الطعن بنتائج انتخابات 2020.