انطلاق محاكمة جماعية ضد ٤٨٦ شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى عصابات في السلفادور

بدأت في السلفادور محاكمة جماعية شملت 486 متهماً يشتبه بانتمائهم لعصابة «إم إس‑13»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأظهرت لقطات نُشرت عن طريق المكتب مجموعات كبيرة من السجناء في مؤسسات إصلاحية وهم يحضرون الجلسات عبر وصلات فيديو من داخل السجون.

ويُتهم هؤلاء مجتمعين بارتكاب أكثر من 47 ألف جريمة — بينها القتل والابتزاز والاتجار بالمخدرات والأسلحة — في الفترة الممتدة بين 2012 و2022.

ويقول خبراء تابعون للأمم المتحدة إن إجراء محاكمات جماعية بهذا النطاق «يقوض ممارسة الحق في الدفاع وقرينة براءة المتهمين».

إلا أن مكتب النائب العام أكد أنه بحوزته ادلة «قاطعة» قد تسمح بفرض «أشد العقوبات» على المدانينن.

تشرح ميمي سوابي، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، دوافع السلفادور لاعتماد هذا النهج، ولماذا أثار قرارها موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.