ماذا جرى في مجلس الشيوخ؟
أقرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي قرارًا يقضي بتمويل مكاتب الهجرة وإنفاذ أنظمة الجمارك (ICE) ودوريات الحدود (CBP)، في خطوة تعتبر الأولى لكسر جمود استمرّ لأشهر ناجم عن المعارضة لحملة ترحيل جماعي يقودها الرئيس دونالد ترامب. بعد ساعات من المداولات تحول النقاش إلى تصويت استخدم فيه الجمهوريون، الذين يملكون أغلبية ضئيلة بنتيجة 53–47، تكتيكًا سمح بالمضي قدمًا بأغلبية بسيطة بدلًا من تجاوز حاجز الـ60 صوتًا.
نتيجة التصويت والشروط المقبلة
صوّت 50 سيناتورًا جمهوريًا لصالح القرار، فيما انشق اثنان وانضمّا إلى الديمقراطيين في معارضة القرار. لكن هذا التصويت لا يُعدّ الفصل الأخير: على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أن يمرّر قراره الخاص، ثم تقوم لجان في المجلسين بصياغة مشروع القانون النهائي للتمويل الذي سيخضع بدوره لجولات تصويت إضافية. وحدّد ترامب هدفًا بأن يكون مشروع القانون على مكتبه بحلول الأول من يونيو.
كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟
تصاعدت موجة الإدانة لحملة ترامب الصارمة بشأن الهجرة في يناير، بعد مقتل مواطنَين أميركيين، رينيه نيكول غود وأليكس بريتي، برصاص عملاء فيدراليين في مينيابوليس. الديمقراطيون، الذين تعرّضوا لانتقادات متصاعدة بسبب التراخي أثناء ولاية ترامب الثانية، أجهضوا مشروع قانون سابقًا لتمويل وزارة الأمن الداخلي (DHS) التي تشرف على ICE. وذكّر كثيرون بأن الوزارة وICE حصلتا بالفعل على ضخ مالي استثنائي في مشروع قانون ضريبي مدعوم من الجمهوريين أُقِرّ العام الماضي. أدى هذا المسار إلى تعطيل فعلي لعمل الوزارة وما ترتب عليه من آثار متسلسلة، منها نقص في موظفي إدارة أمن النقل (TSA) وأعطال في حركة المطارات، فوقع ترامب لاحقًا أمْرًا تنفيذيًا بدفع أجور موظفي الـTSA مؤقتًا رغم تحذيرات المسؤولين من مأزق تمويل وشيك. راهن الديمقراطيون إلى حد كبير على أن دعم سياسات الهجرة القاسية لترامب بات أكثر سمية سياسيًا لدى الرأي العام من تحمل لوم الإغلاق، الذي استمرّ نحو 68 يومًا.
كيف استطاع الجمهوريون تمرير القرار في الشيوخ؟
يخوّل القرار اللجان في مجلس الشيوخ رفع العجز الفيدرالي بما يقارب 140 مليار دولار لتمويل ICE ودوريات الحدود، مع توقعات كبار المسؤولين الجمهوريين أن يصل مشروع القانون النهائي إلى نحو 70 مليار دولار لتغطية الوكالتين لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا. عادةً ما يستطيع حزب الأقلية استخدام ما يعرف بـ«العزل النقاشي» (الفلِيبَستر) لعرقلة التشريعات وتتطلّب إزالته 60 صوتًا، لكن الجمهوريين لجأوا بدلًا من ذلك إلى عملية معقدة تُدعى «التوفيق الميزاني» (budget reconciliation) التي تسمح بالمصادقة على تمويل بأغلبية بسيطة. وبموجب قواعد المجلس، يقتصر النقاش حول مشاريع الميزانية على 50 ساعة، وهو الحد الذي بلغوه قبل التمرير.
ما هو «فوت-أ-راما» (vote-a-rama)؟
عندما انتهت ساعات النقاش الخمسون، استغلّ الديمقراطيون أسلوبًا آخر أطلقوا عليه «فوت-أ-راما»: إدخال تعديلات سريعة ورمزية غالبًا تُصوّت عليها فورًا، بهدف إطالة أمد المسار وإجبار الجمهوريين على اتخاذ مواقف بشأن ملفات سياسية حسّاسة. قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في الشيوخ، إن الحزب سيستغل هذه المرحلة لتصوير الجمهوريين كمنفصلين عن هموم قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي. خلال هذه الجولة، انشقّ ثلاثة جمهوريين لدعم تعديل يهدف إلى معالجة تأخيرات ورفض شركات التأمين الصحي لمطالب التعويض، كما دعم ثلاثة جمهوريين آخرين تعديلًا لخفض أسعار الأدوية اقترحه السناتور التقدمي بيرني ساندرز. من جهة أخرى حاول السيناتور الجمهوري جون كينيدي إدخال ما يعرف بقانون «Save America» المدعوم من ترامب، الذي يؤكد أنصاره أنه سيعزّز أمن الانتخابات بينما يرى معارضوه أنه قد يحرم ملايين الناخبين من حق الاقتراع، لكن محاولته فشلت بعد أن صوت أربعة جمهوريين ضد تضمين تعديله.
ما الذي سيحدث لاحقًا؟
القرار الذي أقرّه الشيوخ هو بمثابة تعليمات للجان لصياغة مشروع القانون النهائي. قد يسعى نواب البيت إلى تعديل معالم هذه التعليمات، ما يستلزم تفاوضًا بين المجلسين لتسوية الخلافات. بعد الاتفاق على المعالم، تبدأ صياغة النص النهائي التي ستخضع بدورها لعملية نقاش أخرى قد تمتد 50 ساعة وربما تليها جولة «فوت-أ-راما» جديدة. حين يقرّ المجلسان النص النهائي، يُحال إلى مكتب الرئيس ترامب في البيت الابيض للتوقيع — والجمهوريون يعربون عن أملهم في إحراز تقدم على مشروع القانون النهائي الشهر المقبل.