هجوم يونيو ٢٠٢٥ استهدف مؤيدين للأسرى الإسرائيليين في غزة؛ ناشطون: عائلة المهاجم مُستهدفة ظلماً
نُشر في ٧ مايو ٢٠٢٦
اتهم محمد سليمان بالاعتداء على متظاهرين تجمعوا تأييداً للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في كولورادو، وقد أقرّ بالذنب في تهم القتل.
أثار إقراره بالذنب يوم الخميس تجدد الدعوات إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف محاولاتها طرد عائلة سليمان، التي تقول السلطات إنها لم تكن على علم مسبق بالهجوم وقد نددت به بشدّة.
قصص موصى بها
قضت العائلة أطول فترة احتجاز في مرافق الهجرة الأمريكية خلال الولاية الثانية لإدارة ترامب قبل إطلاق سراحهم أواخر أبريل، رغم تعهّد الإدارة بمواصلة إجراءات الترحيل.
واجه سليمان أكثر من مئة تهمة جنائية على مستوى الولاية تتعلق بهجوم يونيو ٢٠٢٥. أظهر فيديو قيامه بإلقاء عبوات مولوتوف على المتظاهرين في بولدر بولاية كولورادو، وأدت الإصابات التي أصيبت بها امرأة تبلغ من العمر ٨٢ عاماً، كارين دايموند، إلى وفاتها لاحقاً.
المتهم، وهو مواطن مصري يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، أقرّ بالذنب في فئتين من تهم القتل المرتبطة بوفاة دايموند وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. كما توجهت إليه تهم فيدرالية تتعلق بجرائم الكراهية.
في بيان قرأه المدعي العام أمام المحكمة، طلب أبناء دايموند ألا يُسمح لسليمان برؤية عائلته مجدداً «لأنه مسؤول عن حرمان والدتنا من رؤية أسرتها». وقال أندرو وإيثان دايموند إن والدتهما عانت «ألماً لا يوصف» لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل وفاتها. «في تلك الأسابيع تعرّفنا على المعنى الكامل لتعبيري الجحيم الحي والمصير الأسوأ من الموت»، ورد في البيان.
احتجاز الأسرة
بعد الهجوم، وعد البيت الأبيض بترحيل زوجة سليمان وخمسته من الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين خمس و١٨ سنة بسرعة. واعتبر نواب ومجموعات مجتمعية هذا الإجراء عقاباً جماعياً.
نفت العائلة علناً أي معرفة مسبقة بالهجوم وأدانت الحادثة، وقد تطلقت هايـام الجمل من زوجها عقب الواقعة. وأدلَى عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقاً بشهادة تحت القسم بأنه لا يوجد دليل يربط العائلة بمعرفة خطة الأب، ولم تُوجّه لهم أية تهم جنائية.
بعد احتجاز استمر عشرة أشهر في مركز احتجاز المهاجرين في ديلي بولاية تكساس، أصدر قاضٍ أمراً بالإفراج عن العائلة أواخر أبريل. لكنهم أُعاد احتجازهم أثناء مراجعة دورية مع إدارة الهجرة، فيما وصفه محاميهم إيريك لي بأنه «اختطاف». وأُطلق سراحهم مرة أخرى بعد أن أمر قاضٍ بتعطيل رحلة الترحيل المقررة.
في تصريح لوسائل الإعلام في أبريل، قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إن «عائلة الإرهابي» أُطلق سراحها بأمر قاضٍ ناشط، مُشددة على أن الوكالة «ستواصل الكفاح لإبعاد من لا يحق لهم البقاء في بلدنا — لا سيما الإرهابيين ومن لهم صلات بهم».
وقع عدد من الجماعات المجتمعية المحلية والنواب في منطقة بولدر بياناً عاماً دعا مسؤولي الهجرة إلى التوقف عن استهداف العائلة. «هم ينتمون إلى هنا»، جاء في البيان، «وبصوتٍ واضحٍ وموحّد نطالب السلطات الاتحادية لوقف اضطهاد هذه الأسرة وتركهم ومجتمعاتنا الأوسع في سلام».