إذا ثبتت إدانته فقد تُعلّق عضويته في مجلس العموم لفترة مؤقتة.
نُشر في 13 مايو 2026
يواجه نايجل فراج، زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، تحقيقاً أجراه المفوض البرلماني للمعايير بشأن منحة بقيمة 6.7 مليون دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) تلقّاها من أحد المانحين الحزبيين، بعد أيام من بروز حزبه كأكبر فائز في الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة.
ونفى متحدث باسم الحزب ارتكاب أي مخالفة، قائلاً لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن «فراج ظل واضحاً في القول إن هذه هبة شخصية وغير مشروطة ولم تُخرق أي قواعد». وأضاف المتحدث: «نتطلع إلى أن تُطوى هذه المسألة نهائياً».
أفاد فراج أنه قبل التبرع من الملياردير والمستثمر في العملات الرقمية كريستوفر هاربورن المقيم في تايلاند بهدف تغطية نفقاته الأمنية الشخصية قبل إعلانه ترشحه في انتخابات 2024 الوطنية التي مهدّت لدخوله البرلمان. وأكد أنه لم يكن تبرعاً سياسياً، غير أن أحزاباً منافسة اتهمته في أبريل بانتهاك قواعد تلزم أعضاء البرلمان بالإفصاح عن التبرعات المستلمة خلال السنة التي تسبق الانتخابات خلال شهر واحد من تولي المنصب.
تصدّر حزب الإصلاح كل استطلاعات الرأي الوطنية منذ أوائل العام الماضي، ما أدى إلى تشديد التدقيق على مصادر تمويله. وشهدت الانتخابات الأخيرة منافسات لحوالي 5000 مقعد في 136 مجلساً محلياً في إنجلترا، بالإضافة إلى برلمانات منتخبة في إسكلندا وويلز، وسجّل الحزب تقدماً ملموساً حتى في مناطق تُعدّ معاقل لحزب العمال.
إذا خلُص التحقيق إلى قيام فراج بخروقات جسيمة لقواعد الإفصاح البرلمانية، فقد تُعلّق عضويته في المجس لفترة معينة. وقد تؤدي فترة تعليق تصل إلى عشرة أيام أو أكثر إلى إطلاق عريضة استدعاء، ما قد يضطره لخوض انتخابات خاصة للحفاظ على مقعده.
وفق بيانات لجنة الانتخابات، جاء نحو ثلثي تمويل إصلاح العام الماضي من هاربورن. ويقول الخصوم إن تمويلاً من ملياردير أجنبي يبرز التناقض بين صورة فراج كرجل شعب يتصدّى للنخبة واعتماده الفعلي على مانحين أثرياء.
من جهته قال نائب زعيم الحزب ريتشارد تيس في عطلة الأسبوع إن الناخبين كانوا على علم بالهبة ومع ذلك اختاروا التصويت بكثافة لحزب الإصلاح في الانتخابات الأخيرة.
في وقت سابق من هذا العام اعتذر فراج بعدما خلصت الجهات البرلمانية إلى أنه ارتكب عن غير قصد 17 خرقاً لقواعد الإفصاح عن المصالح المالية، شملت مدفوعات من شركات مثل غوغل وX التي يملكها إيلون ماسك. وخلص مفوض المعايير البرلماني إلى أن تلك الإخفاقات كانت غير متعمدة وناتجة عن مشكلات في التوظيف والإدارة.