مندوب مسكو يتهم واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة (1947)
نُشر في 26 مايو 2026
اتهمت روسيا الولايات المتحدة برفض منح نائِب وزير الخارجية ألكسندر أليموف تأشريه لحضور اجتماع مجلس الأمن في نيويورك، واعتبرت موسكو أن هذا الإجراء يمثل إخلالاً بالتزامات واشنطن بمقتضى الاتفاقية المعنية.
قال فاسيلِي نيبيزيا أمام مجلس الأمن إن روسيا كان ينبغي أن تكون ممثلة بأليموف «الذي يشرف على الشؤون المتعلقة بالأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن كل المحاولات لإقناع الجانب الأميركي بإصدار التأشيرة باءت بالفشل في نهاية المطاف.
تشترط اتفاقية عام 1947 الخاصة بمقر المنظمة في نيويورك أن تصدر الولايات المتحدة تأشيرات للدبلوماسيين الأجانب الراغبين في حضور فعاليات الأمم المتحدة «بدون رسوم وبأسرع ما يمكن». ورأى نيبيزيا أن الامتناع عن منح التأشيرة يمثل انتهاكاً لتلك المعاهدة، إضافة إلى أنه إهانة للرئاسة الصينية لمجلس الأمن التي تتولى رئاسة المجلس خلال مايو.
وأضاف: «ننظر إلى هذا ليس فقط كخرق من قبل واشنطن لالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، التي تنص على ضرورة إتاحة الوصول إلى المنظمات الأممية لجميع المسؤولين والدول الأعضاء دون استثناء، بل نعتبره أيضاً مثالاً صارخاً على قلة الاحترام لرئاسة الصين لمجلس الأمن».
لم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب الجزيرة التعليق على الفور.
تأتي هذه الخلافات المتعلقة بالتأشيرات في وقت تتراجع فيه حدة التوتر بين واشنطن وموسكو، مع سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم محادثاته المتكررة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تواصل الولايات المتحدة تطبيق عقوبات على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا.
زار كل من بوتين وترامب الصين على حدة في الأسابيع الأخيرة والتقيا بالرئيس الصيني شي جينبينغ.
وفي شأن ذي صلة، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق هذا الأسبوع أن كبير دبلوماسييها عباس عراقجي ألغى مشاركته في اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء بسبب مشكلات متعلقة بالتأشيرات. وعلى مدار دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 فرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تحرك الوفد الإيراني داخل نيويورك.
وفي عام 2019 أيضاً أَخَّرت الإدارة الأميركية منح تأشيرة للرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني لحضور اجتماعات الجمعية العامة لكنها منحتها في النهاية.