أربعة ناشطين من مجموعة «فلسطين أكشن» يواجهون يوم الجمعة إمكانية النطق بحكم يصنّفهم كـ«إرهابيين» في المملكة المتحدة، بالرغم من أن هيئة المحلفين أدانتهم بتهم جنائية أخرى فقط.
خلفية المختصر
أُدرِجت حركة فلسطين أكشن رسميًا ضمن المنظمات «الإرهابية» في بريطانيا في يوليو الماضي. تأسّست المجموعة في يوليو 2020 وتعرّف عن نفسها كحركة ملتزمة بقطع كل أشكال المشاركة الدولية مع «النظام الإسرائيلي الذي توصفه بالإبادة والفصل العنصري»، وتستخدم تكتيكات تعطيلية لاستهداف ما تسميه «مموّلي الشركات» والشركات المرتبطة بصناعة الأسلحة لإسرائيل، مثل شركات تصنيع أنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع.
التهم والإدانات
في أغسطس 2024 اقتحم ناشطون تابعون للمجموعة مصنعًا في فيلتون قرب بريستول تديره شركة إلبيت الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، ودمروا معدات في محاولة لعرقلة إنتاج مكونات يُعتقد أنها ستستخدم في القصف على غزة. قال المدعون إنّ الأضرار بلغت نحو مليون جنيه إسترليني.
في محكمة كراون وولويتش بالمملكة المتحدة أُدينت شارلوت هيد (30 عامًا)، وصموئيل كورنر (23 عامًا)، وليونا كاميو (30 عامًا)، وفاطمة زينب راجواني (21 عامًا) بتهمة الإضرار الجنائي. أثناء المحاكمة وجد كورنر مذنبًا كذلك في ضرب شرطي بمطرقة ثقيلة وتسبّبه في إصابة وخيمة. اثنان آخران من الناشطين، زوي روجرز (22 عامًا) وجوردان ديفلن (31 عامًا)، تم تبرئتهما.
محاكمة سابقة وأقوال المتهمين
في محاكمة سابقة تمّت تبرئة الستة من تهمة الاقتحام المشدّد، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من الحسم في تهم الإضرار الجنائي آنذاك. أمام القاضي، أقَرّ المتهمون بأنهم أتلفوا طائرات ومعدات عسكرية داخل مرفق البحث والتطوير بهدف «إنقاذ أرواح في فلسطين»، وفقًا لما أورده محاموهم.
أهمية اعتبارات «الصلة الإرهابية» عند النطق بالعقوبة
هيئة المحلفين لم تُعلَم بأنه إذا قضت بإدانتهم فقد يُعامل القاضي الجرائم على أنها ذات «صلة إرهابية» عند تحديد العقوبة. عادةً لا تُعدّ جريمة الإضرار الجنائي جريمة إرهابية بحد ذاتها، لكن في إنجلترا وويلز يمكن للقاضي أن يقرر عند النطق بالحكم أن للجريمة صلة إرهابية، ما يغيّر إطار تنفيذ العقوبة.
المردود العملي لاعتبار الصلة الإرهابية
إذا اعتُبرت الأفعال ذات صلة إرهابية، فسيُضطرّ المدانون لقضاء كامل مدد أحكامهم في السجن ما لم يكونوا قد أمضوا بالفعل ثلثي العقوبة ويحظون بإفراج من مجلس الإفراج المشروط. بالمقابل، يُفترض بالمجرمين غير المصنَّفين إرهابيًا أن يقضوا نحو 40% من عقوبتهم في الحبس ثم يخرجوا بشروط إشرافية (رخصة)، ومع خرق تلك الشروط قد يُعاد سجنهم لإكمال المدة. كما أن الحكم باعتبارهم «إرهابيين» قد يُسجَّل في سوابقهم مدى الحياة، ويُلزمهم بتسجيل أرقام الهواتف المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني والحسابات البنكية الجديدة لدى الشرطة بشكل دائم، ويعرضهم للعودة إلى السجن إن انتهكوا شروط الإفراج أو عادوا لارتكاب جرائم.
ردود الفعل
أكثر من خمسين محاميًا وأستاذ قانون أصدروا رسالة مفتوحة تُدين نية معاملة الأربعة كإرهابيين عند النطق بالحكم، مشدّدين على أن الأضرار في الممتلكات كانت جزءًا متكررًا من الحملات الاحتجاجية تاريخيًا — من الحركة النسائية المطالبة بالاقتراع إلى حركة «التمرد ضد الانقراض» — ولم يُقترَح سابقًا أن يُعامل من يقومون بمثل هذه الأعمال كإرهابيين. وصف الموقعون طمس الفارق بين العمل المدني المباشر المبدئي والإرهاب بأنه سمة من سمات الأنظمة السلطوية.
توقّعات
تُشير تقارير محلية إلى احتجاج متوقَّع أمام محكمة وولويتش يوم الجمعة رفضًا لاحتمال صدور حكم من هذا النوع.