دخول مفعول سياسة هجرة جديدة في الأتحاد الأوروبي
دخلت حزمة الاتفاقية الأوروبية بشأن الهجرة واللجوء حيّز التنفيذ يوم الجمعة، بعد سنوات من المفاوضات الطويلة بين دول التكتل حول آليات استقبال ومعالجة طلبات اللجوء وحالات الهجرة.
تمثل هذه الحزمة تتويجًا لمباحثات صعبة ركّزت على فرض إجراءات صارمة أكثر بشأن من يرغبون في دخول الأراضي الأوروبية، واشتملت على تدابير لتسريع البت في الطلبات، وآليات لإعادة وترحيل بعض الفئات، فضلاً عن نظم جديدة لتقاسم العبء بين الدول الأعضاء.
من جهة، تحذر منظمات حقوق الإنسان والتيار اليساري من أن هذه الإصلاحات قد تقوّض حقوق طالبي الحماية؛ ومن جهة أخرى يرى التيار اليميني أن السياسة لا ترقى إلى مستوى الصرامة المطلوبة لمنع تدفّق المهاجرين غير النظاميين.
هل ستنجح هذه الإجراءات في ردع الراغبين في الوصول إلى أوروبا؟ وما حجم التأثير السياسي الداخلي داخل التكتل على صياغة هذه القواعد وتطبيقها؟ تظل هذه الأسئلة محور نقاش حاد سواء في العواصم الأوروبية أو على مستوى المنظمات الدولية.
المقدمة: آنا فرانسيس-بيرنز
الضيوف:
– مارتا ويلاندر — مديرة الدفاع عن السياسات لدى اللجنة الدولية للإنقاذ في الاتحاد الأوروبي
– ناتالي توتشي — أستاذة ممارسة في كلية دراسات السياسات الدولية بجامعة جونز هوبكنز (SAIS Europe)
– بيتر كليبه — رئيس تحرير موقع BrusselsReport.eu
نُشر في: 13 يونيو 2026
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي