صوت مركز كينيدي في واشنطن، العاصمة، على إنشاء صندوق وقفي جديد يُحمل اسم الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تبدو أنها توفر مصدراً خاصاً إضافياً للتمويل إلى جانب الوقفيات القائمة والمخصص الفدرالي البالغ نحو 257 مليون دولار المخصص لترميم مبناه.
أصدر مجلس الأمناء، الذي يترأسه ترامب ويتكوّن في أغلبه من حلفاءه، قراراً بالإجماع بتأسيس الصندوق الجديد خلال اجتماع انعقد يوم الخميس 11 يونيو. كما قرر المجلس تقديم استئناف طارئ لطلب وقف تنفيذ حكم محكمة فدرالية يقضي بإزالة اسم الرئيس عن واجهة المركز. كان القاضي كريستوفر ر. كوبر، في محكمة المقاطعة الفدرالية بواشنطن، قد حكم الشهر الماضي أن تغيير الاسم يخالف قانوناً أقرّه الكونغرس، وأمر بإعادة الاسم الرسمي إلى “مركز جون ف. كينيدي للفنون الأدائية” بحلول الجمعة 12 يونيو.
مقالات ذات صلة
قالت روما دافاري، نائبة رئيس العلاقات العامة في مركز كينيدي، في بيان: “نحن نلتزم تماماً بتوجيهات المحكمة بينما ندرس الخيارات القانونية المتعلقة بالتصويت بالإجماع للمجلس. يهدف إنشاء صندوق ترامب-كينيدي إلى تكريم مساهمات الرئيس دونالد ج. ترامب الكبيرة وتفانيه لمركزنا الثقافي الرائد في أمريكا، مع تعزيز مهمتنا المؤسسة كما لم يحدث من قبل.”
أفاد مسؤول في المركز لم يرد اسمه لقناة سي بي إس أن الوقفية الجديدة تمثل “التزاماً تاريخياً” باستدامة المؤسسة على المدى البعيد، وقال مصدر آخر لسي بي إس إن الصندوق من المتوقع أن يركز على إصلاح وصيانة المبنى. (للمؤسسه)
كان المجلس قد صوّت في ديسمبر الماضي على إعادة تسمية المؤسسة باسم “ترامب-كينيدي”، ما أثار ردود فعل سريعة من مشرعين ديمقراطيين وأوجد أزمة وجودية وربما مالية للمركز. وقد ألغى أكثر من اثنين وعشرين فناناً مشاركاتهم في المركز بعد ذلك، من بينهم الملحن فيليب غلاس الذي كان مقرّراً أن يقدّم عرضاً لسيمفونية جديدة.
حكم القاضي كوبر أن المجلس لم يكن مخولاً أحادياً بتغيير اسم المؤسسة، وأمر الموظفين بإزالة أي إشارات إلى اسم الرئيس من العلامات التجارية للمركز، بما في ذلك الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي والورقيات الرسمية، فوراً. كما قضى بأن المجلس تصرّف بطريقة غير قانونية عندما وافق على إغلاق المؤسسة لمدة عامين لأجل أعمال الترميم.
في مذكراتهم القانونية، جادل محامو مركز كينيدي والرئيس بأن إزالة اسم الرئيس ثم إعادته في حال نجح الاستئناف سيؤدي إلى إهدار “الوقت والمال”.
وصفت النائبة الديموقراطية جويس بيتي من ولاية أوهايو، التي رفعت دعوى ضد الإدارة على خلفية تغيير الاسم والإغلاق المخطط له، حكم المحكمة في بيان بأنه “بداية استعادة مركز كينيدي للشعب الأمريكي”، مضيفة: “انتصرت سيادة القانون، وهذا ما يستحق الاحتفال.”