قاضٍ اتحادي يؤيد إدانة القاضية السابقة هانا دوغان، في قرار أثار انتقادات من نشطاء يرون أن إدارة ترامب استهدفتها بسبب تحديها لحملات مداهمات الهجرة.
أرجأ القاضي الاتحادي لين أدلمان في وقت سابق تحديد العقوبة لتمحيص محاولات الطعن بنطاق الإدانة، لكنه رفض إلغاء الحكم في قراره يوم الثلاثاء. قالت هيئة دفاع دوغان إن «قرار المحكمة خاطئ» في رد رسمي على الحكم.
تعود الواقعة إلى دخول عملاء الهجرة قاعة الجلسات بحثاً عن رجل أجنبي بلا وثائق، إدواردو فلوريس-رويز، الذي كان مدرجاً للحضور في جلسة تتعلق بتهمة اعتداء في محكمة الولاية. واجهت دوغان هؤلاء العملاء قائلة إن مذكرتهم الإدارية لا تمنحهم صلاحية اعتقال فلوريس، ثم قُدمت عليها تهمة مساعدته على التهرب من الاعتقال بعدما رافقت الرجل ومحاميه إلى باب هيئة المحلفين الخاصة لإخراجهما — واعتقلت بعد ذلك في المبنى ثم أُخرجت مكبلة بالأصفاد بعد أسبوع.
الملاحقات القضائية ضد دوغان وسجنها المزعوم سلطت الضوء على نهج إدارة ترامب العدواني تجاه مسؤولين يعتبرهم المرشدون المحافظون متساهلين مع المهاجرين أو متحدين لجهود الحكومة الفدرالية في عمليات الترحيل الجماعي. وصف كبار الجمهوريين دوغان بأنها «قاضية ناشطة» ساعدت مقيماً غير موثّق على التهرب من سلطات القانون.
دوغان، التي خدمت قاضية لمدة تسع سنوات قبل أن تستقيل وسط تهديدات بعزلها من قبل نواب الولاية، تواجه حكماً قد يصل إلى خمس سنوات سجناً بعد إدانتِهـا في 19 ديسمبر، لكن من المرجح أن تُحكم لها بالمراقبة بدلاً من السجن نظراً لغياب سوابق جنائية وكون الجرم غير عنيف.
حمّل محاموها الإدارة مسؤولية استهدافها لأنَها تحدت أولوية اتحادية أساسية. إدارات سابقة تجنبت إلى حد كبير تنفيذ عمليات اعتقال متعلقة بالهجرة داخل المحاكم خشية أن تُثني المهاجرين عن طلب العدالة أو الإبلاغ عن جرائم، لكن إدارة ترامب خرقت هذا التقليد ووسّعت حملاتها لتشمل أماكن حساسة أخرى مثل دور العبادة.